Our Democracy Is at Stake By THOMAS L. FRIEDMAN نظامنا الديمقراطي على المحك لا شكّ في أنّ هذه المرّة مختلفة. فما هو على المحكّ اليوم، في ظلّ توقف أنشطة الحكومة الأميركية بسبب الخلاف على الموازنة الذي فرضته أقلّية حزب الشاي، ليس أقلّ من المبدأ نفسه الذي تستند إليه ديمقراطيتنا، ألا وهو حكم الأكثريّة. ومن الضروري ألا ينصاع أوباما للعبة احتجاز الرهائن هذه - لأن السبب لا يقتصر فقط على كون برنامج الرعاية الطبية «أوباماكير» على المحك، بل لأن مستقبل الطريقة التي نحكم فيها أنفسنا هو أيضاً على المحك. This time is different. What is at stake in this government shutdown forced by a radical Tea Party minority is nothing less than the principle upon which our democracy is based: majority rule. President Obama must not give in to this hostage taking — not just because Obama care is at stake, but because the future of how we govern ourselves is at stake. اليوم نشاهد كيف بلغت ثلاثة تغييرات بنيوية، كانت قد ساهمت في بناء السياسة الأميركية، مفترقاً حاسماً في الوقت ذاته - فاستحدثت عالماً فيه أقلية صغيرة لا تكتفي باحتجاز حزبها رهينة فحسب، بل تعمد أيضاً إلى تقييد الحكومة برمّتها. أمّا الجزء المريع من القصة فهو أنّ المشرّعين الذين يقومون بذلك يتصرّفون في جوّ من الثقة بأنه لن يطالهم أي عقاب سياسي على الصعيد الشخصي، بل حتّى أنّهم سينالون في الواقع مكافأة على أفعالهم. وعندما يشعر المتشددون أنهم بمعزل عن الانصياع للقواعد التقليدية في نظامنا، وفي حال لم ندافع عن هذه القواعد - التي تشمل على وجه التحديد حكم الأغلبية، والواقع الذي يفيد بأنه في حال لم تعجبك سياسة صادَقَ عليها الكونغرس، فعليك أن تفوز في الانتخابات لتغيّرها، ولا يمكنك تهديد البلاد بسلاح مالي - فالأمر يعني أن ديمقراطيتنا في خطر. What we’re seeing here is how three structural changes that have been building in American politics have now, together, reached a tipping point — creating a world in which a small minority in Congress can not only hold up their own party but the whole government. And this is the really scary part: The lawmakers doing this can do so with high confidence that they personally will not be politically punished, and may, in fact, be rewarded. When extremists feel that insulated from playing by the traditional rules of our system, if we do not defend those rules — namely majority rule and the fact that if you don’t like a policy passed by Congress, signed by the president and affirmed by the Supreme Court then you have to go out and win an election to overturn it; you can’t just put a fiscal gun to the country’s head — then our democracy is imperiled. والملفت أنّ الخطر المذكور رصده بوضوح دانا ميلبانك، الذي يكتب عموداً في صحيفة «واشنطن بوست»، إذ صاغ يوم الثلاثاء مقالة عن نقاش اللحظة الأخيرة الذي شهده الكونغرس لتجنيب إيقاف العمل الحكومي. وفي إشارة إلى بيان مخزٍ صدر عن رئيس مجلس النواب جون بينر، كتب ميلبانك قائلاً: لقد اشتكى الديمقراطيون من «الابتزاز» و«احتجاز الرهائن»، وهو أمر أكّد عليه بينر على ما يبدو، عندما ألقى كلمة قائلاً: «لم يبقَ على مجلس الشيوخ إلا الموافقة، لتحصل الحكومة على تمويل غداً». فكان الأمر يوازي، من وجهة نظر تشريعية، أن يقول، «أعطوني المال ولن يتأذى أحد». This danger was neatly captured by Washington Post columnist Dana Milbank, when he wrote on Tuesday about the 11th-hour debate in Congress to avert the shutdown. Noting a shameful statement by Speaker John Boehner, Milbank wrote: “Democrats howled about ‘extortion’ and ‘hostage taking,’ which Boehner seemed to confirm when he came to the floor and offered: ‘All the Senate has to do is say ‘yes,’ and the government is funded tomorrow.’ It was the legislative equivalent of saying, ‘Give me the money and nobody gets hurt.’ ” «أعطوني المال ولن يتأذى أحد». كيف وصلنا إلى هنا؟ أولاً، من خلال الارتقاء بالتقسيم الانتخابي إلى مستوى جديد. لقد لاحظ تشارلي كوك، المحلل السياسي الذي كتب في صحيفة «ذا ناشيونال جورنال» في 16 مارس، أن انتخابات العام 2010 منحت الجمهوريين مجالس تشريعية في الولايات بالاستناد إلى سلطة غير مسبوقة في البلاد، تقضي بإعادة رسم الحدود السياسية، وقد استغلّ الجمهوريون هذه السلطة، وأنشأوا عدداً أكبر حتّى من المعاقل «الآمنة والبيضاء» لأنفسهم، شكّلت «كوناً بديلاً» للواقع القائم على التنوّع في البلاد. “Give me the money and nobody gets hurt.” How did we get here? First, by taking gerrymandering to a new level. The political analyst Charlie Cook, writing in The National Journal on March 16, noted that the 2010 election gave Republican state legislatures around the country unprecedented power to redraw political boundaries, which they used to create even more “safe, lily-white” Republican strongholds that are, in effect, an “alternative universe” to the country’s diverse reality. وكتب كوك أنه «بين العامين 2000 و2010، تراجعت نسبة السكّان البيض البشرة من أصل غير لاتيني من 69 في المائة إلى 64 في المائة. ولكن بعد معاودة تحديد المناطق الانتخابية عقب الإحصاء وانتخابات العام 2012، قفزت حصة البيض من أصل غير لاتيني ضمن المنطقة المعتادة للجمهوريين من 73 في المائة إلى 75 في المائة. أما متوسط نسبة بيض البشرة في المنطقة التابعة للديمقراطيين، فتراجع من 52 في المائة إلى 51 في المائة. بمعنى آخر، وفي حين تُواصل البلاد زيادة تنوّعها العرقي، تستمرّ المنطقة الجمهورية في مسيرتها الهادفة إلى زيادة أعداد الناخبين البيض البشرة. “Between 2000 and 2010, the non-Hispanic white share of the population fell from 69 percent to 64 percent,” wrote Cook. “But after the post-census redistricting and the 2012 elections, the non-Hispanic white share of the average Republican House district jumped from 73 percent to 75 percent, and the average Democratic House district declined from 52 percent white to 51 percent white. In other words, while the country continues to grow more racially diverse, the average Republican district continues to get even whiter.” ويرى كوك أن عدد المناطق التي تشمل نسبة قوية من الديمقراطيين تراجعت عن 144 قبل معاودة تحديد المناطق الانتخابية إلى 136 من بعدها. أما عدد المناطق التي يطغى عليها الجمهوريون، فتزايدت من 175 إلى 183 وقال كوك في هذا الصدد، «عندما ينطلق حزب بـ47 منطقة انتخابية إضافية أقوى من غيرها، تشير الأرقام إلى أن التركيبة ستؤثر في أي انتخابات ذات بيئة حيادية نسبياً. وسيكون من الضروري أن يبعث الجمهوريون فوضى عارمة ليخسروا الأكثرية في مجلس النواب في المستقبل القريب». وبكلام آخر، ما من خطر عقوبات سياسية قد تُفرض على أعضاء حزب الشاي الذين يحتجزون البلاد رهينة في الوقت الحالي. According to Cook, the number of strongly Democratic districts decreased from 144 before redistricting to 136 afterward. The number of strongly Republican districts increased from 175 to 183. “When one party starts out with 47 more very strong districts than the other,” said Cook, “the numbers suggest that the fix is in for any election featuring a fairly neutral environment. Republicans would need to mess up pretty badly to lose their House majority in the near future.” In other words, there is little risk of political punishment for the Tea Party members now holding the country hostage. وفي تلك الأثناء، صدر قرار تافه عن المحكمة العليا في قضيّة منظمة «مواطنون متحدون» CITIZENS UNITED، سمح لمتبرّع واحد، هو شيلدون أديلسون، باستحداث عالمه البديل الخاص. وتمكّن هذا الأخير من المساهمة بمبالغ طائلة لدعم ترشيح نيوت غينغريتش، إلى حدّ أمكن غينغريتش من البقاء في الانتخابات الرئاسية التمهيدية للجمهوريين لفترة أطول من تلك التي كان سيبقى خلالها، لو انصاع لمبادئ التمويل السليمة. وبالنتيجة، تمكّن غينغريتش من الدفع بأبرز مرشحي الحزب الجمهوري، ميت رومني، أكثر بعد باتجاه اليمين ولفترة أطول، ما صعّب عليه حشد أصوات وسطية. وخلال الشهر الماضي، ولأول مرة في تاريخ كولورادو، خسر عضوان من مجلس الشيوخ في الولاية مقعديهما، بعد تصويتهما لفرض تحقيق شامل في خلفية الأشخاص لدى شرائهم أسلحة، وذلك خلال انتخابات تذكيرية صممها متطرفون في مسألة حمل السلاح، وقد لقيت، بحسب التقارير، تمويلاً بقيمة 400 ألف دولار تقريباً من الجمعية الوطنية للبنادق. وبالتالي، يتم انتخابك، وتصوّت بحسب ضميرك على مسألة محدودة النطاق. أمّا الخصوم المصرّون على آرائهم فما عادوا مضطرين إلى انتظار الانتخابات القادمة، وإن امتلكوا ما يكفي من المال، باتوا قادرين على التخلّص منك في ظرف أسابيع. Meanwhile, the Supreme Court’s inane Citizens United decision allowed a single donor, Sheldon Adelson, to create his own alternative universe. He was able to contribute so much money to support Newt Gingrich’s candidacy that Gingrich was able to stay in the Republican presidential primary race longer than he would have under sane campaign finance rules. As a result, Gingrich was able to pull the G.O.P.’s leading candidate, Mitt Romney, farther to the right longer, making it harder for him to garner centrist votes. Last month, for the first time ever in Colorado, two state senators who voted for universal background checks on gun purchases lost their seats in a recall election engineered by gun extremists and reportedly financed with some $400,000 from the National Rifle Association. You’re elected, you vote your conscience on a narrow issue, but now determined opponents don’t have to wait for the next election. With enough money, they can get rid of you in weeks. وأخيراً، أدى بروز عالم إعلامي مستقل (وليبرالي) للحزب الجمهوري - بدءاً بالبرامج الإذاعية التي تستضيف أشخاصاً، ومروراً بمواقع الإنترنت وقناة «فوكس نيوز» - إلى ظهور منطقة جديدة خالية من الضغوط، لا عقوبة فيها على السلوك المتطرف، علماً بأنّك ستُعاقَب بألف جلدة على موقع «تويتر»، إن حوّرت مسارك عن الخط المتشدد ولم تُقدِم على تغطية شاملة لمن هم الأكثر تطرفاً. وعندما يكتفي السياسيون بالعمل ضمن فقاعتهم، يخسرون عادة الإقناع، وتقتصر خياراتهم على الإكراه. ففي نهاية المطاف، عليهم أن يكونوا محقّين، لأن هذا ما أخبرهم به الإذاعي رش ليمباو. Finally, the rise of a separate G.O.P. (and a liberal) media universe — from talk-radio hosts, to Web sites to Fox News — has created another gravity-free zone, where there is no punishment for extreme behavior, but there’s 1,000 lashes on Twitter if you deviate from the hard-line and great coverage to those who are most extreme. When politicians only operate inside these bubbles, they lose the habit of persuasion and opt only for coercion. After all, they must be right. Rush Limbaugh told them so. ومن المؤكّد أنّ هذه التغييرات البنيوية «القانونية»، التي تطال المال والإعلام وإعادة تحديد المناطق الانتخابية، ليست في طور الزوال. والواقع أنها تمنح نفوذاً خارقاً لتحركات سياسية صغيرة، تخوّلها التصرّف بطرق متطرفة من دون أن تتحمّل أي عواقب، ما يشلّ بالتالي حكم الأكثرية. وإن كانت الديمقراطية لتحمل أيّ معنى، فهي تعني أنه في حال تغلب عليك أحدهم في الانتخابات، عليك أن تقبل بالنتائج وتستعد للانتخابات القادمة. إلا أن الجمهوريين يرفضون هذا الواقع، ما يُظهر ازدراءهم للعملية الديمقراطية. These “legal” structural changes in money, media and redistricting are not going away. They are super empowering small political movements to act in extreme ways without consequences and thereby stymie majority rule. If democracy means anything, it means that, if you are outvoted, you accept the results and prepare for the next election. Republicans are refusing to do that. It shows contempt for the democratic process. أما الرئيس أوباما، فلا يدافع عن الرعاية الصحية، إنما يحامي عن سلامة ديمقراطيتنا، ومن الضروري أن يصطف إلى جانبه كل أميركي يولي هذا الأمر أهمية. President Obama is not defending health care. He’s defending the health of our democracy. Every American who cherishes that should stand with him.
Posted on: Thu, 07 Nov 2013 05:58:30 +0000
Trending Topics
© 2015