بررسی شهادت دروغ در فقه وحقوق - TopicsExpress

بررسی شهادت دروغ در فقه وحقوق کیفری ایران ، الیاس رستگار انارمرزی 09391118710 چکیده : شهادت یکی از دلایل دعاوی جزایی و حقوقی ،با سابقه بسیار طولانی است. پدیده جدید که در کشورمان به کسرت رواج یافته خرید و فروش شهود در جلوی دادگاههای امروزه به یک معضل تبدیل شده به طوری که برخی سودجویانی که از عقوبت الهی ترسی ندارند شهادت در دادگاه را به عنوان حرفه و پیشه خود انتخاب کرده و افراد بی گناه را با شهادت دروغ متهم می کنند. این افراد در قبال شهادت دروغ یکی از طرفین دعوا پول دریافت می کنند .لذا باید قانونگذاران با توجه به وضعیت جامعه شرایط خاصی را برای شهادت شهود اتخاذ کنند به نحوی که الزام شهادت برای جرائمی که هیچ راهی جز شهادت شهود ندارند استفاده شود. با توسعه علم و تکنولوژی در بسیاری از پرونده های کیفری مانند قتل و سرقت و... نیاز کمتری به شاهد است و قانون در این مورد باید تنقیح شود. لذا شهادت دوروغ دارای بازتاب ویرانگر و شومی است، موجب آسیب رسانی به موقعیت اشخاص محترم شده و پیامدهای شومی را برای اشخاص و جامعه خواهد داشت،«شاهد زور» یک اصطلاح فقهی است، برای کسی بکار می‌رود که با علم و آگاهی دردادگاه اقدام به ادای شهادت دروغ نماید.آموزه‌های فقهی شیعه و راهکارهای حقوق ایران، در ارتباط به«گواهی دروع» و مسؤولیت کیفری و مدنی شاهد در قبال گواهی خود و تدابیر پیشگیرانه از شهادت دروغ، از یک سو، و تعیین کیفر و مجازات اعم از کیفر اصلی، «کیفر طبعی» «محرومیت از شهادت» و مانند آن‌ها و از سوی دیگر بررسی می شود. واژه گان کلیدی : شهادت زور، شاهد ، گواه ، گواهی ، شهادت دروغ مقدمه : این تحقیق درباره بررسی شهادت دروغ درفقه و حقوق کیفری ایران می پردازد لذا پدیده جدید که در کشور مان به کسرت رواج یافته خرید و فروش شهود در جلوی دادگاههای در دهه اخیر به یک معضل تبدیل شده به طوری که برخی سودجویانی که از عقوبت الهی ترسی ندارند شهادت در دادگاه را به عنوان حرفه و پیشه خود انتخاب کرده و افراد بی گناه را با یک شهادت دروغ متهم می کنند. این افراد که بعضا در دادگاههای خانواده، کیفری و حقوقی نقش شاهد را ایفا می کنند در بسیاری از موارد حتی طرفین دعوا را نمی شناسند و تنها با یک شهادت یا قسم دروغ پول خود را از یکی از طرفین دعوا دریافت کرده و دادگاه را ترک می کنند.لذا باید قانونگذاران با توجه به وضعیت جامعه شرایط خاصی را برای شهادت شهود اتخاذ کنند به نحوی که الزام شهادت برای جرائمی که هیچ راهی جز شهادت شهود ندارند استفاده شود. با توسعه علم و تکنولوژی در بسیاری از پرونده ههای کیفری مانند قتل و سرقت و... نیاز کمتری به شاهد است و قانون در این مورد باید تنقیح شود. چون شهادت شهود در قانون جمهوری اسلامی به عنوان حکمی بین و شرعی محسوب می شود و همچین ماده 1309 قانون مدنی پیش از این اثبات اسناد رسمی را با شهادت شهود خلاف دانسته بود که در تاریخ هشتم آبان ماه 1367 شورای نگهبان این قانون را خلاف شرع دانسته و شهادت شهود را بینه و شرعی حتی در اثبات اسناد رسمی اعلام کرد. در بدو امر باید افزود که گواهی دروغ در زمره گناهان کبیره است و با دیگر کبائر مثل سرقت، رباخوری، در یک ردیف قرار دارد. کسی که در هنگام واقعه ناظر بوده و بعد هنگام اداء و بیان مطلب در محضر دادگاه واقعیت را از روی علم و عمد عوض کند و به این ترتیب باعث صدور حکم به ناحق گردد، این عمل شاهد کاذب در نظر جامعه و در وجدان و اخلاق محکوم است و در قانون نیز برای آن مجازات در نظر گرفته شده است که همان ماده 650 قانون مجازات اسلامی می‌باشد..در اجتماعات که افراد به اصول اخلاقی و مذ هبی پایند نباشند استفاده از شهادت می تواند اثرات سوء به بار آورد و با عث تضییع حقوق شود بلعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادعای شهادت درست را تکلیف خود می شناسند می تواند در احیاء حقوق موثر واقع شود با وجود این شهادت متکی بر حواس شخص و حافظه او است هر گونه خطای حواس و نقصان حافظه می تواند به وضع شهادت لطمه وارد آورد. به طورکلی مطالعاتی که تاکنون در ارتباط با ادای شهادت دروغ و موجبات آن پرداخته شده بدین صورت بوده است که وقوع بزه شهادت دروغ به عنوان متغیر وابسته که تحت عوامل متعددی رخ می دهد درنظر گرفته شده است.ادای اکاذیب وقلب حقیقت نقش و عوامل مؤثر در ایجاد و نوسان آن اشاره دارد بحث بررسی شهادت دروغ درفقه و حقوق کیفری ایران و عوامل موثر و وقوع آن که یکی از عمده ترین مباحث در حوزه ی فقه جزائی و حقوق جزا و در غالب جرم شناسی بیان شده مورد بررسی است. یکی از بدترین انواع دروغ، شهادت دروغ و قسم دروغ است. خداوند اجتناب از گواهی دروغ را یکی از صفات مومنان می شمارد: «و الذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا كراما: و كسانى كه گواهى دروغ نمی دهند و چون بر بیهوده و ناپسند بگذرند بزرگوارانه مى گذرند»(فرقان، 72 باید توجه داشت كه گواهی به دروغ، دارای انواع گوناگونی است مانند: تهمت های سیاسی، تهمت های ناموسی، تهمت های مالی و اقتصادی، و... در میان این تهمت ها و گواهی های دروغین، تهمت های سیاسی و ترور شخصیت، گناه نابخشودنی و بسیار بزرگی است، زیرا دارای بازتاب ویرانگر و شومی است، موجب آسیب رسانی به موقعیت اشخاص محترم شده و پیامدهای شومی را برای اشخاص و جامعه خواهد داشت «شهادت» به موجب مادّه 1258 قانون مدني يكي از ادلّه‌ي اثبات دعواست و موادّ 1306 تا 1320 آن مصوّب 1314، به «شهادت» اختصاص داشت. با توجّه به مصوّبات مجلس و نظريه‌ي شوراي نگهبان كه در سال 1361 تا سال 1370 منتشر گرديد، موادّ 1306 تا 1311 منسوخ يا «ابطال» شد و ماده 1313 آن دوباره اصلاح و... شد. ( «جز در مواردي كه قانون استثنا كرده است هيچ يك از عقود و ايقاعات و تعهّدات را كه موضوع آن عيناً يا قيمتاً بيش از پانصد ريال باشد نمي‌توان فقط به وسيله‌ي شهادت شفاهي يا كتبي اثبات كرد ولي اين حكم مانع از اين نيست كه محاكم براي مزيد اطلاع و كشف حقيقت به اظهارات شهود رسيدگي كنند»؛ ماده 1306 ق. م شهود یکی از ارکان موفقیت در تحقیقات قضایی به شمار می¬روند، زیرا در بسیاری موارد کشف حقیقت و صدور حکم عادلانه، بدون معاضدت کسانی که خود در صحنه¬ی وقوع جرم حضور داشته و چگونگی ارتکاب آن را ملاحظه کرده و یا مطلبی را شنیده¬اند میسر نمی¬باشد،و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است .به دلیل اهمیت بالا هم برای شاهد و هم برای شهادت شرایط و ضوابط سنگین و دقیقی پیشبینی شده است . شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند . ممکن است گواه سمعی باشد که شنیدههای خود را منتقل سازد و یا شهادت او مستلزم به کارگیری این دو و دیگر حواس باشد.به همین دلیل از شهود به چشم و گوش دستگاه عدالت کیفری تعبیر شده است ( شرايط شاهد در مادّه 155 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوّب 1378 نيز پيش‌بيني شد. در حال حاضر شرايط شاهد هم در موادّ 1313 و 1314 ق. م و هم در مادّه 155 ق.. آ. د. ك آمده كه انطباق كامل ندارند امّا مي‌توانند جمع شوند. با اين همه، به موجب مادّه 233 قانون آيين دادرسي مدني «صلاحيّت گواه و موارد جرح وي برابر شرايط مندرج در... كتاب دوم، در امور كيفري، اين قانون مي‌باشد». مقررات مزبور بررسي مي‌شوند. امّا مناسب است گفته شود كه دليل مورد بررسي، نه تنها در قانون مدني بلكه در ق.آ. د. ك نيز «شهادت» خوانده شده؛ امّا در اين مقاله به پيروي از «فرهنگستان» و قانون آيين دادرسي مدني، «گواهي» خوانده مي‌شود: اين واژه را «فرهنگستان» در برابر «شهادت» و واژه‌ي «گواه» را نيز در برابر «شاهد» قرار داده است. ( واژه‌هاي نو كه به تصويب فرهنگستان رسيده، تا پايان سال 1318، انتشارات اداره‌ي تن فني وزارت دادگستري، بي‌تا، بي‌جا، ص 226 و 227 ) اولین تصوری که ممکن است از موضوع مورد بحث (بررسی شهادت دروغ درفقه و حقوق کیفری ایران ) در ذهن خواننده تداعی گردد بیشتر مربوط به مسائلی است که در گذر زمان رخ داده به این معنی که تاکنون جوامع بشری هیچگاه با نظام حقوقی واحدی اداره نشده اند و اگر چه حاکمیت نظام واحد حقوقی برای کلیّه جوامع انسانی مطلوبیت داشته ولی هیچ زمانی این آرمان واقعیت پیدا نکرده است. این نظامهای متعدد حقوقی به هر دلیل که به وجود آمده باشد دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند و براساس همین معیار طبقه بندی می شوند و چون این نقاط اشتراک و افتراق دارای ابعاد مختلفی است و از جهات گوناگون قابل بررسی است در نتیجه طبقه بندی های متعددی هم از نظامهای حقوقی صورت پذیرفته است طبقه بندی هایی که لزوماً با یکدیگر در تعارض نبوده بلکه هر کدام بیانگر بخشی از واقعیت است برای طبقه بندی نظام های حقوقی گاه ساخت مفاهیم حقوقی معیار قرار می گیرد و گاه منابع حقوق و گاه مکاتب حقوقی در طبقه بندی موردنظر ما قرار می گیرد .بدون تردید یاری رساندن به گروههای ضعیف جامعه که حقوق آنان مورد تجاوز قرار گرفته، یک دگرگونی پسندیده در فطرت بشری است اما نگرانی ها همیشه در اجرای این اهداف بهره گیری شخصی سیاسی اقتصادی از آن می باشد این امر تاکنون در تحولات بین المللی به صورت یک امر طبیعی درآمده است و متأسفانه در این میان کشورهائی که صاحب نفوذ در عرصه جهانی هستند از اهرم حقوق بشر در جهت مقاصد سیاسی خود بهره می گیرند. با وجود این کاستی ها در ساختار اجرایی در این خصوص تحقق اهداف حقوق افراد که در قالب بیانیه حقوق بشر که ناشی از اعمال نفوذ بعضی از کشورهای مستبد در عرصه بین المللی است به دلیل نگاه این بیانیه ها به انسان فارغ از جنس،رنگ، دین و طبقه افراد یک دگرگونی مثبت است. . در قانون آيين دادرسي مدني )، آيين استماع و جرح «گواه» آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری جلد دوم ، 1385، ص 113)پيش‌بيني شده؛ امّا در همين قانون نيز دعاوي درخور اثبات با گواهي، چه به عنوان دليل منحصر يا تكميلي باشد، آمده است؛ در حالي كه مي‌توان اثباتي دليل بايد در قانون مدني پيش‌بيني شود.. شهادت یعنی اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است .به دلیل اهمیت بالا هم برای شاهد و هم برای شهادت شرایط و ضوابط سنگین و دقیقی پیش¬بینی شده است . شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند . ممکن است گواه سمعی باشد که شنیده¬های خود را منتقل سازد و یا شهادت او مستلزم به کارگیری این دو و دیگر حواس باشد. شهود یکی از ارکان موفقیت در تحقیقات قضایی به شمار می¬روند، زیرا در بسیاری موارد کشف حقیقت و صدور حکم عادلانه، بدون معاضدت کسانی که خود در صحنه¬ی وقوع جرم حضور داشته و چگونگی ارتکاب آن را ملاحظه کرده و یا مطلبی را شنیده¬اند میسر نمی¬باشد، به همین دلیل از شهود به چشم و گوش دستگاه عدالت کیفری تعبیر شده است (آشوری، 1385، ص 113). دادرسی منصفانه و اجرای عدالت، مستلزم آن است که اگر دلیل بزه¬دیده، شهادت شهود است وی بتواند به راحتی شهود خود را به مقام صالح قضایی معرفی کند و اگر مانعی در اجرای این حق به وجود آید، باید برطرف شود.. اما، در سوی دیگر دعوای کیفری، متهم قرار دارد که با وجود اصل برائت، گاه ناچار به توسل به شهادت شهود می¬شود. چه بسا ادعاهای واهی علیه متهمی مطرح گردیده و متهم بی¬گناه برای رهایی از این وضعیت ناچار به شهادت روی آورد. در اینجا امکان دارد موانعی بر سر راه شهودی که می¬خواهند به نفع متهم شهادت دهند ایجاد شود. دادرسی منصفانه باید ضامن حقوق متمه و بزه¬دیده به صورت مساوی باشد و در این مورد نیز در صورت ضرورت از شهود متهم حمایت¬های لازم را به عمل آورد. بطورکلی هدف هر پژوهش در موضوع آن پژوهش مستتر است هدف نهایی هر تحقیق علمی آن است که بتواند به گونه های مستقیم یا غیر مستقیم در حل یکی از مسائل مردم با حداقل سبک کردن بار مسئله نقشی ایفا نماید لذا در این پژوهش ضمن بررسی مباحث نظری در راستای موضوع مذکور و جمع آوری اطلاعات آماری لازم عوامل موثر در وقوع شهادت دروغ در فقه وحقوق کیفری ایران صرف در جامعه مورد مطالعه به طور دقیقتر مورد بررسی قرار گرفت و تلاش ما در این تحقیق نیز بر آن است تا با بررسی دقیق مباحث نظری شناخت چهارچوب مناسب مرتبط با موضوع به تبیین رفتار افرادی که در ادای شهادت دروغ سهیمند بپردازیم این تحقیق دارای یک هدف کلی و چند هدف خاص می باشد. از آنجایی که شهادت دروغ به شکل های گوناگون وجود دارد وقوع آن نمی تواند تک علتی یا ساده باشد لذا کوشش شده تا جنبه های مختلف مؤثر در وقوع موضوع مطروحه حتی الامکان تا شناسایی و تحلیل شود از این رو برای بررسی موضوع فوق در مقیاس اجتماعی وفقهی و حقوقی خرد و کلان و برای عملیاتی کردن هدف کلی تحقیق اهداف ویژه یا خاص تحقیق را میتوان به شرح مقاله مربوط طرح نمود. شهادت دروغ: شهادت در لغت به معنی حضور و معاینه و اطلاع است و در اصطلاح، اخبار از وقوع امر محسوس به یکی از حواس در غیر مورد اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع غیر. معنای لغوی دروغ : کذب بر وزن وِزر و کَتِف به معنی دروغ گفتن می‌باشد. صحاح و قاموس و اقرب و... هر دو وزن را مصدر گفته‌اند ولی استعمال قرآن نشان میدهد که کذب بر وزن «وزر » مصدر است کذب بر وزن «کَتِف» اسم مصدر است به معنی دروغ مثل « یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْکَذِب چون کذب مفعول به «یفترون» است لذا اسم است نه مصدر یعنی بر خدا دروغ می‌بندند . به تعبیری، دروغ بیان سخن و مطلبی است که مطابق با واقع و حقیقت نیست، بین آنچه که توسط فرد بیان می‌شود وآنچه را که درجهان خارج وجود دارد. راغب اصفهانی در کتاب «مفردات» بر این باور است که اصل کذب و دروغ در گفتار است. تفاوتی در دروغ از این لحاظ نیست که در گذشته اتفاق افتاده باشد یا در آینده؛ چنان که تفاوتی از این جهت وجود ندارد که دروغ نسبت به وعده ای باشد که انجام نمی‌شود و یا امر دیگری باشد. ( راغب اصفهانی، 1616ق، ص 478 ذیل واژه صدق) شهادت کذب عبارتست از اداء گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.: (ماده 650 قانون مجازات اسلامی) واژه «زور» در اصل به معنی انحراف از حق است، و این معنی دارای مصادیق متعددی مانند: باطل، دروغ، موسیقی حرام، ظلم و تعدی می باشد، اما بر اساس روایات، این واژه بیشتر در مورد دروغ، تهمت و مجالس بیهوده و غناء و باطل استعمال شده است. در مورد معنی «شهادت زور» كه در قرآن از آن نهی شده و ترك آن از ویژگی های بندگان ممتاز خداوند شمرده شده است، مفسران دو معنی ذكر كرده اند كه هیچ مانعی ندارد كه منظور از قرآن هر دو معنی باشد: 1ـ آنان گواهی به دروغ نمی دهند، امضای ناحق نمی كنند، امور باطل را تأیید نمی نمایند 2ـ آنها در مجالس عیاشی و ساز و آواز باطل شركت نمی كنند، و با حضور خود، مجالس لغو و بیهوده و پدید آورندگان آنان را تأیید نمی نمایند. گواهی دروغ یا امضای ناحق، همان تهمت است كه از گناهان كبیره و حق الناس بوده، و در زبان آیات و روایات به عنوان بهتان مطرح است كه گناه مضاعف می باشد، زیرا هم دروغ است و هم با گواهی به آن حقی را باطل و باطلی را حق جلوه می دهد و موجب پایمال شدن حقوق دیگران می شود. بزرگی گناه بهتان و تهمت كه همان گواهی به دروغ است آن چنان در نابودی ایمان اثر دارد كه امام صادق(علیه السلام) فرمود: «اذا اتهم المؤمن أخاه، انمات الایمان فی قلبه، كما ینمات الملح فی الماء» امتناع و خودداری از ادای شهادت در فقه شیعه اگر چه یک امر قبیح و ناپسند است ولی جرم تلقی نشده تا مرتکب آن مجازات شود، شاهد و گواه چه در فقه شیعه و چه در حقوق ایران، در قبال گواهی‌اش «مسؤولیت کیفری و مدنی» دارد که فقهای شیعه، مواردی مانند: عدم هماهنگی شهود در ذهاب الی الحاکم، فسق شهود، ابهام در ادای شهادت و رجوع از شهادت در امور کیفری را از «عوامل مسؤولیت کیفری» در شاهد، محسوب داشته و اموری چون:جنون، مستی، اشتباه و اضطرار را از «عوامل رافع مسؤولیت کیفری» در شاهد می‌داند. آموزه‌های فقهی شیعه در حوزه‌ »گواهی» از یک سو و ایجاد مسؤولیت کیفری برای شاهد در مواردی چون: عدم اکمال نصاب شهودی، عدم هماهنگی شهود در بیان واقعه، «مورد شهادت»، اختلاف شهود در ذهاب الی الحاکم و مانند آن‌ها، در اثبات جرم زنا و لواط، از سوی دیگر، و از طرفی تعیین کیفر مانند قصاص، رجم، اعدام، و «حد قذف بر شاهد» به عنوان «مجازات اصلی»، محرومیت از برخی حقوق مدنی«مانند عدم جواز شاهد واقع شدن در عقود و معاملات» به عنوان «مجازات تبعی» و همین طور«مجازات تکمیلی» که فقه شیعه و حقوق کیفری ایران برای شهادت دروغ تعیین کرده است.در واقع این آموزه‌های راهبردی فقه شیعه و حقوق کیفری ایران، بیانگر اهتمام شارع و قانون گذار در امر حراست از عرض «مال ناموس و آبروی مردم» حفظ کیان خانواده و حمایت و حفاظت از متهمین و در نتیجه مراقبت از آماج اتهام‌های ناروا و بدون دلیل علیه متهم است. در قوانين جمهوري اسلامي ايران، هرگاه صحبت از شهادت و بينه است، بر احضار يا جلب شاهد نيز تأكيد شده است. موارد ذيل به عنوان نمونه ذكر مي‌گردد: 1ـ مواد قانون آيين دادرسي كيفري ماده 224- «مطلعين يا شهود تحقيق را اگر طرفين خودشان نياورده‌اند، توسط محكمه احضار مي‌شوند...». ماده 225- «هرگاه شهود بدون عذر موجه در روز مقرر حاضر نشدند و محل اقامت آنان در جايي است كه بيش از دو فرسخ از محكمه مسافت ندارد، به حكم محكمه جلب خواهند شد». 2ـ مواد قانون آيين دادرسي مدني ماده 395- «گواه‌هايي كه در سند گواهي نوشته‌اند... احضار شده و پس از التزام آنها به صحت گواهي، اظهاراتشان استماع مي‌شود». ماده 407- «هر يك از طرفين دعوي كه متمسك به گواهي گواه شده‌اند، بايد گواه‌هاي خود را در موقعي كه دادگاه معين كرده، حاضر نمايند و در صورت اقتضاء دادگاه گواه‌ها را به درخواست اصحاب دعوي يا يكي از آنها احضار مي‌كند». ماده 409- «هر گواهي كه مطابق قانون احضار شده، ولي در روز جلسه حاضر نشود، مجدداً احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگرديد، دادگاه مي‌تواند او را جلب نمايد». 3ـ قانون اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص محاكمه جنايي ماده20- «هرگاه متهم و اشخاصي كه براي شهادت احضار شده‌اند، در روز رسيدگي حاضر نشوند، به امر دادگاه جلب خواهند شد». 4ـ قانون امور حسبي: ماده 263: «دادگاه بخش مي‌تواند گواه‌ها را احضار كرده و گواهي آنان را استماع كند». 5 ـ آيين نامه دادسراها و دادگاه‌ها ويژه روحانيت ماده 38- «دادسرا مي‌تواند شهود و مطلعين را احضار نمايد، در صورت استنكاف، به دستور دادستان، جلب خواهند شد».. در قانون آيين دادرسي مدني، آيين استماع و جرح «گواه»پيش‌بيني شده؛ امّا در همين قانون نيز دعاوي درخور اثبات با گواهي، چه به عنوان دليل منحصر يا تكميلي باشد، آمده است؛ در حالي كه مي‌توان اثباتي دليل بايد در قانون مدني پيش‌بيني شود. ارکان تشکیل دهنده بزه شهادت دروغ:: دانشمندان(اعم از حقوقدانان، جرمشناسان، جامعه شناسان و...)بر حسب تخصص خود جرم را به صورتهای مختلفی تعریف کرده اند تعریفی که از همه جامع تر و مورد قبول اکثریت حقوقدانان قرار گرفته است، تعریف"کارارا"دانشمند ایتالیایی میباشد که او جرم را چنین تعریف نموده است: "نقض یکی از قوانین کشور بر اثر عمل خارجی شخص، که متضمن ایفاء وظیفه یا اعمال حقی نبوده و قانون هم برای آن مجازات تعیین نموده باشد". قانون مجازات اسلامی که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورا اسلامی به تصویب رسید، مطابق اصل 85 قانون اساسی به طور آزمایشی اجرا می شود و دارای مدت اجرا است. لذا تدوین لایحه ای جامع در این خصوص ضروری بود. قوه قضاییه در راستای بند2 اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این امر همت گمارد و لایحه‌ی مجازات اسلامی در بخش کلیات، در سال 1387 تقدیم هیات دولت و متعاقباً مجلس شورای اسلامی گردید. یکی از مباحث مطرح در این لایحه، مسؤولیت کیفری است که در خصوص شخص حقیقی جای بحث دارد که مصداق. ماده 650 قانون مجازات اسلامی می‌باشد. اصولاً هر نوع جرم حادث شده واجد ارکان متفاوتی می باشد که از آن به عنوان ارکان مادی، معنوی و قانونی نام می بریم. هر یک از این عناصر حسب مورد در جرائم خاص خود شکل می گیرد که حصول هر یک از این عناصر بستگی به نوع جرم دارد. از این حیث ممکن است با تحقق هر سه عنصر جرم خاصی شکل گیرد و یا اینکه با احراز یک یا دو عنصر جرم واقع گردد. بنابراین برای احراز جرائم به صور کلی نیاز به این امر نمی باشد که لزوماً هر سه عنصر بایستی جمع شود تا جرم به معنای واقعی خود حاصل شود . بر این اساس هر عنصر و رکن مورد بحث برای ارتکاب جرم از یک ویژگی خاصی برخوردار است که به شرح ذیل عنوان میگردد: عنصر مادی جرم شهادت دروغ : عنصر مادی جرم: یعنی جرم باید فعلیّت یابد و وجود خارجی پیدا کند و صِرف تصّور و اراده‌ای که فعلیّت نیافته و یا تهیة مقدمات ارتکاب آن، جرم محسوب نمی‌شود. از آنجایی که یک جرم واقع شده مستلزم به فعل رسیدن است بعد از گذر از اندیشه و تفکر شخص یا گروه، اقدام به عملیات مجرمانه خود مصداق عنصر مادی و فیزیکی جرمک است. در واقع فرد یا گروه بعد از تصمیم گیری مبادرت به انجام نقشه ها و تصمیمات خود می کنند که همان عنصر مادی را شامل می شود که این معنا خاص جرائم عمد است. برای احراز یک جرم به معنای واقعی، لزوماً عنصر مادی می بایست تحقق یابد. سوالی که مطرح می شود این است که آیا رکن مادی جرم در تمامی جرائم صادق است؟ (جزوه عنصر معنوي جرايم دکتر مرحوم رضا نوربها دوره دکتري حقوق جزا وجرم شناسي دانشگاه شهيد بهشتي- نيم سال اول سال تحصيلي 89-90 ) در پاسخ باید گفت بر خلاف عنصر معنوی که علی القاعده و عموماً در خصوص جرائمی است که با قصد و نیت خاطی همراه است در مورد عنصر مادی جرم در این مورد مصداق ندارد و داشتن یا نداشتن قصد و نیت ملاک نمی باشد چرا که جرمی که عمداً یا سهواً صورت می گیرد دارای رکن مادی است.«از نظر عنصر مادی ، مبنای جرم مدنی پیوسته خسارت و ضررو زیانی است که نسبت به شخصی وارد شده است و حال آنکه جرم جزایی گاهی توام با خسارت نبوده ولی قابل تعقیب می باشد. مثلاً حمل سلاح غیر مجاز، ولگردی و تکدی با این که ممکن است منشاء خسارت به دیگری نباشد ولی از نظر قانونگذار جزایی، جرم محسوب و قابل تعقیب شناخته شده است.» بدون تردید مبنای لزوم وجود یک عنصر خارجی، ملموس و محسوس برای تحقق جرم، داوری عقل یا به قول اصولیین شیعه "بنای عقلا" است؛ چرا که فکر و اندیشه یک امر شخصی و درونی است و هر کس می‌تواند به میل خود اندیشه ارتکاب اعمال خوب و بد را - اعم از مجرمانه یا غیر مجرمانه - در مخیله خود بپروراند. اما این فکر و اندیشه درونی شخص که طبیعتا برای دیگران قابل درک و لمس نیست اگر مجرمانه باشد ممکن است در بسیاری از موارد به علت ندامت و پشیمانی و یا ترس از مجازات، به مرحله اجرا در نیاید و ظاهر نشود. بنابراین، قصد ارتکاب جرم تا زمانی که به واسطه عملیاتی در خارج ظاهر نشود - چون خللی در نظم اجتماع ایجاد نمی‌کند - قابل مجازات نیست و در محدوده و قلمرو حقوق جزا قرار نخواهد گرفت. به همین دلیل امروزه لزوم تحقق عنصر مادی جرم در همه قوانین جزایی مورد توجه و تاکید است. وقتی گفته می‌شود یک جرم انجام شد یا یک جرم کامل است که آن تغییر صورت حاصل شده باشد. این تغییر صورت (یعنی اجرای جرم) ممکن است فوری باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا با اعمال عدیده. در حالت اخیر، عمل مذکور به چند مرحله تقسیم می‌شود که فاعل جرم با طی مراحل مذکور به هدف خود می‌رسد. امّا به هر حال یک فکر ساده، هرچند ضداجتماعی و مملو از کشش‌های مجرمانه ـ چه خودآگاه و چه ناخودآگاه ـ تا هنگامی که تظاهر خارجی پیدا نکند، قابل مجازات نخواهد بود و آنچه در وجدان آدمی می‌گذرد تا زمانی که عمل مادی نداشته یا دارای ترک فعلی ملموس نباشد، در محدودة قوانین جزایی قرار نخواهد گرفت.. ادای شهادت کذب در دادگاه و نزد مقامات رسمی است. این جرم از جرائم مطلق است. البته باید در نظر داشت که همه جرایم لزوما از هر سه بخش عنصر مادی برخوردار نیستند. برای مثال شروع به جرم نیاز به بخش سوم یعنی رکن نتیجه ندارد. به علاوه، برخی از جرایم تام نیز اصطلاحا جزو "جرایم مطلق" محسوب می‌شوند؛ یعنی بدون وجود نتیجه تحقق می‌یابند. جرایم ادای شهادت کذب یا سوگند دروغ به صرف این که کسی در محضر دادگاه عالما شهادت کذبی داده یا سوگند دروغی ادا کند و بدون توجه به این که آیا این امر موجب برائت گناهکار و یا محکوم شدن شخص بی گناهی شده است یا خیر، به وقوع خواهند پیوست. میرمحمدصادقی، حسین: از دیدگاه حقوق کیفری قصد ارتکاب جرم زمانی قابل تعقیب و مجازات است که به صورت یک عمل خارجی، فعلیت و عینیت پیدا کند. از این لحاظ عنصر مادی جرم، نمودار خارجی اندیشه و پنداری است که کاشف از قصد فاعل آن است. بنابراین، جرم لزوما با وجود یک عمل عینی و خارجی توسط فاعل آن آشکار می‌شود.(جزوه عنصر معنوي جرايم دکتر مرحوم رضا نوربها دوره دکتري حقوق جزا وجرم شناسي دانشگاه شهيد بهشتي- نيم سال اول سال تحصيلي89-90) عنصر قانونی: عنصر قانونی جرم: یعنی هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمی‌شود مگر این که از طرف قانونگذار به عنوان جرم معرفی و مجازات برای آن مقرر شده باشد. رکن دوم از عناصر سه گانه جرم عنصر قانونی است که بر اساس نوع تخلف صورت گرفته، فرد یا یک گروه با توجه به میزان درجه ارتکابی بر اساس قانون مجازات می شود. این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا این عنصر در تمامی جرائم صادق است ؟ با کمی تعمق و تامل به این نتیجه می رسیم که عنصر قانونی می تواند در تمامی جرائمی که عمداً یا سهواً حاصل می شود مصداق داشته باشد. «جرائم جزایی به طور دقیق و به صورت مواد قانونی توسط مقنن، تعیین شده و هر یک ارکان مخصوص به خود را دارد. بنابراین جرم جزایی عبارت از نقض متنی از متون خاص قانونی است.» مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون جزای نقدی ( ماده 650 قانون مجازات اسلامی ) عنصر معنوی بزه شهادت دروغ : عنصر روانی جرم (عنصر معنوی جرم): یعنی قصد مجرمانه (سوء‌نیّت) یا تقصیر جزایی (خطای کیفری) یکی دیگر از عناصر متشکّله جرم است. .نیت و اندیشه ارتکاب جرم همان عنصر معنوی جرم است. بدین معنا که هر فردی که قصد ارتکاب جرمی را دارد بدواً قصد و اراده خود را برای ارتکاب جرم در ذهن خود می پروراند و با انیشه و نقشه های قبلی و از پیش تعیین شده زمینه را برای احیاء دیگر عناصر مهیا می سازد که از آن به رکن معنوی جرم تعبیر می شود. از این حیث تمام جزئیات انجام جرم که فردی و یا به صورت گروهی می بایست صورت گیرد که در قالب نقشه های عملیات اجرایی قرار است تحقق یابد که با تصمیم گروه یا فرد در شرف انجام است را به نیت و عنصر معنوی جرم تعبیر می نماییم . نکته مهم این است که اولین شرط برای مسجل شدن هر نوع بزه و یا تخلفی که به صورت عالماً عامداً می بایست انجام شود در ابتدا منوط به احراز عنصر معنوی است و به واقع پیش زمینه اصلی برای شروع و یا انجام جرائمی است که فرد قصد ارتکاب آن را دارد و تا این رکن به فکر و ذهن مرتکب احتمالی جرم متبادر نشود نقش دیگر عناصر منتفی است. اما هدف از عنوان این قضیه این است که آیا این عنصر در تمام جرائم برای ظهور جرم شرط اصلی است؟ «در جرم جزایی همواره سوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب برای اثبات مسئولیت کیفری الزامی است.» جمله فوق به نقل از آقای دکتر هوشنگ شامبیاتی عنوان شده است.(حقوق جزای عمومی ج1 چ10 -1380 صص228-229) آنچه مسلم است اثبات مسئولیت کیفری در جرم حادث شده الزامی است اما این که وجود سوء نیت در کلیه جرائم الزامی باشد منطقی نمی باشد چرا که بسیاری از جرائم با سبق اراده و قصد مجرمانه شروع نمی گردد و در بعضی موارد از شمول جرائم عمد خارج است بنابراین نظر آقای دکتر شامبیانی لزوماً آن است که شرح آن گذشت. «ضمناً احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت کیفری ایجاب می کند که خصوصصیات فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد تا خصیصه شخصی بودن و مسئولیت کیفری کاملاً رعایت گردد. در نتیجه افرادی که تحت تاثیر اجبار و اکراه قرار گرفته و یا مجانین و اطفال که به خاطرذ خصوصیات فردی و وضع خاص روانی از نظر کیفری غیر مسئول شناخته شده از این حیث معاف از مجازات هستند.» دکتر صانعی در مورد علت انتخاب واژه"عنصر روانی"مینویسد:«غالب مؤلفین ایرانی حقوق جزا با اقتباس از حقوق فرانسه را که سومین عنصر تشکیل دهنده جرم است"عنصر معنوی"ترجمه کرده اند.در حقوق جزای فرانسه استعمال کلمه lنتیجه همبستگی نزدیکی است که مخصوصا در دورانهای اولیه تکامل حقوق جزا، میان حقوق و اخلاق وجود داشته است لکن بکار بردن تعبیر"معنوی"در زبان فارسی صحیح بنظر نمیرسد، زیرا چنانچه"عنصر معنوی"را در مقابل"عنصر مادی" جرم بکار برده باشیم، این اشکال پیش میآید که از این نظر عنصر قانونی هم جنبه معنوی دارد.بعضی از حقوقدانان، منجمله مرحوم سمیعی به جای کلمه اخلاقی را بکار برده اند.این تعبیر نیز درست نیست، زیرا چنانچه قبلا تذکر دادیم، دامنه حقوق جزا و اخلاق در بسیاری از موارد با یکدیگر تطبیق نمیکند، و عمل مجرمانه لزوما جنبه ضد اخلاقی ندارد.با توجه به این مسائل ما سومین عنصر تشکیل دهنده جرم را"عنصر روانی"نامیده ایم، زیرا در اینجا مسائلی از قبیل اراده ارتکاب و قصد مجرمانه مطرح است که کاملا جنبه روانی دارد.» (جزوه عنصر معنوي جرايم دکتر مرحوم رضا نوربها دوره دکتري حقوق جزا وجرم شناسي دانشگاه شهيد بهشتي- نيم سال اول سال تحصيلي 89-90 ) قصد مجرمانه رکن معنوي جرايم عمدي است.اگر بگوييم قصد مجرمانه عبارت است از علم واراده،اشکال ايجاد مي شود. قصد مجرمانه متشکل از علم واراده نيست زيرا اراده ممکن است مخدوش شود يا اين که اراده به صورت کامل وجود دارد ولي علم اين گونه نيست.اگر علم يا اراده مخدوش شود قصد مجرمانه نيز مخدوش مي شود.پس فرد ممکن است در هنگام ارتکاب جرم کاملا مختار نباشد بين کسي که اني تصميم مي گيرد و فردي که از قبل و مدتي قبل تصميم مي گيرد که مرتکب جرم شود ،تفاوت وجود دارد. دکتر علی آبادی در تعریف"سوءنیت"مینویسد، «بعضی ها نیت جنایتکارانه را عبارت از کشش اراده بطرف یک هدف مخالف منفعت اجتماعی دانسته اند. این تعریف قدری مبهم است و ممکن است آنرا یا داعی ارتکاب جرم اشتباه نمود.برای رفع ابهام بهتر است تعریف گارسون را اختیار نمود.طبق نظر این عالم حقوق جنائی،نیت جنایتکارانه عبارت از معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش میباشد.» پروفسور گارو نیز عقیده دارد:"قصد تشکیل میشود از تمایل به اجرای عملی که فاعل عالم به ممنوع بودن آن است.بر اساس مطالب مذکور استنباط میشود:عنصر روانی جرم عبارت است از رابطه ذهنی فاعل با جرم؛شرایط تکلیف یا اهلیت جزایی در تحقق عنصر روانی دخالتی ندارد. یعنی برای تعریف عنصر روانی جرم مفهوم محدودی ارائه شده و اجزاء تشکیل دهنده عنصر روانی عبارت است از:اراده ارتکاب و قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی. سوء نیت عام به معنی قصد انجام عمل مجرمانه؛ شهادت دروغ است این جرم از جرائم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت نموده، مشمول مقررات این ماده دانست. سوء نیت خاص از اجزاء تشکیل دهنده این بزه محسوب نمی‌شود. عنصر مادی و معنوی شهادت دروغ، با تعمد و آگاهی شاهد، در اقدام به ادای شهادت دروغ، انکار حق و اظهار باطل عندالقاضی، محقق می‌شود، فقه شیعه و حقوق کیفری ایران، در حرمت و ممنوعیت شهادت دروغ، اتفاق نظر داشته و برای مرتکب آن کیفر «اصلی و تبعی» در نظر گرفته است.از اسباب و عوامل مسؤولیت کیفری شاهد، شهادت دروغ و رجوع از شهادت است. شاهد پس از اداء شهادت، مواجه با آثار و تبعات خواسته و ناخواسته ای است. زیرا شهادت شاهد غالباً از سه حالت خارج نیست:یا اینكه برای قاضی ثابت می شود كه او در موضوع شهادت به دروغ متوسّل شده است (شهادت زور) و یا شاهد خود اقرار می نماید كه در مورد شهادت خلاف واقع اظهار نموده است (رجوع از شهادت) و یا شهادت صحیح و مطابق با واقع اداء شده است. شرایط تعقیب و نحوه تحقق جرم شهادت کذب : 1- ادای شهادت دروغ باید در دادگاه به عمل آید و شهادت خارج از دادگاه و مراجعی که به آنها دادگاه اطلاق نمی‌گردد مشمول حکم این ماده نمیباشد . 2- ادای شهادت دروغ بایستی در نزد مقامات رسمی باشد . بنابراین چنانچه فردی که استماع شهادت مینماید صلاحیت استماع را نداشته باشد نمی‌توان ادای شهادت را مشمول این ماده دانست. ـ نظریه 3234 / 7 – 9/9/1379 اداره حقوقی قوه قضائیه : با توجه به اطلاق و عموم ماده 650 قانون مجازات اسلامی مقامات رسمی اختصاص به مقامات قضائی ندارد و لذا اگر کسی مثلاً در اداره ثبت احوال به دروغ شهادت دهد که فلان شخص صاحب فرزندی بنام فلان شده است و این شهادت مؤثر در صدور شناسنامه مورد شهادت گردد مشمول ماده 654 قانون مجازات اسلامی خواهد بود . شهادت کذب در امور جزائی اعم از اینکه مؤثر در حکم محکمه واقع گردد نه جرم معرفی شده است و در امور حقوقی موقعی جرم است که در حکم محکمه مؤثر شده باشد . باید دید در حصول جرم لازم است شهادت دروغ در محضر محکمه اداء شده باشد یا اینکه در غیرمحضر محکمه نزد قضات تحقیق و سائر مقامات صالحه هم شهادت کذبی داده شود جرم واقع شده است بنظر نویسنده در قسمت تأثیر شهادت دروغ در تحقق جرم منوط باداء آن در محکمه نیست و ماده 215 و 216 قانون مجازات عمومی شهادت دروغ را بطورکلی که مؤثر در حکم محکمه واقع گردد جرم دانسته و منحصر باداء آن در محکمه ننموده است و قاعدتا هم باید اینطور باشد-چهبسا ممکن است محکمه در رسیدگی برای احضار شهود و استماع شهادت مجدد در خود محکمه ضرورتی ندیده و قناعت نماید باظهاراتی که در تحقیقات مقدماتی شده است کما اینکه ماده 329 اصلاحی در قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزائی مصوب 12 مهرماه 311 و ماده 6 و 9 قانون راجع بمحاکمات جنائی مصوب اول مردادماه 1309 و سائر مواد مربوطه مؤید نظریه فوق و حاکی از مراتب فوق الاشعار است پس اگر در تحقیقات مقدماتی هم نزد مامورین قضائی شهادت کذبی داده شود و ذی اثر در حکم محکمه واقع گردد جرم تحقق پیدا نموده است مسلما است جرم دانستن شهادت دروغ بشرح فوق در صورتی است که شرائط صحت آن موجود و مقرراتیکه قانون معین نموده رعایت شده و از مواردی باشد که بتوان شاهد را ملتزم به بیان حقیقت و راست گوئی نمود پس اشخاصیکه قانونا شهادت آنها بدون گرفتن التزام استماع میگردد مانند اشخاص ممیز غیر بالغ و غیر هم درصورتیکه اظهاراتی برخلاف واقع بنمایند نمیتوان گفت جرمی را مرتکب شده و قابلتغییر خواهند بود و این قسمت منافاتی هم با جرم بودن شهادت کذب و ماده 35 قانون مجازات عمومی که برای اشخاص ممیز غیربالغ در موقعیکه مرتکب جرم گردند مجازاتی معین نموده ندارند زیرا از ممیز غیربالغ التزامی گرفته نمیشود تا در صورت خلاف بتوان تصور جرم دربارهء او نمود و مستحق مجازاتش دانست و اما کتمان شهادت هرچند در مواد راجعهء به شهادت کذب و مبحث آن در باب کتمان شهادت حکمی دیده نمیشود و قانون در این خصوص ساکت و با سکوت قانون بموجب ماده 2 قانون مجازات عمومی امتناع از شهادت و کتمان آنرا ظاهرا نباید جرم دانست ولی ماده 245 قانون اصول محاکمات جزائی میگوید فقط زوج یا زوجه متهم یا متهمه و اسلاف و اعقاب و خواهر میتوانند از ادای شهادت و امتناع نمایند و مستنبط از این ماده این است اشخاص دیگری که واجد شرائط صحت شهادتند نمیتوانند امتناع کنند پس آن اشخاص درصورتیکه مطلع از وقوع جرمی شوند و از لحاظ مساعدت متهم از اداء شهادت و بیان اطلاع امتناع نمایند مرتکب جرم شده و در حدود ماده 124 قانون مجازات عمومی قابلتعقیب خواهند بود- درصورتی که شهادت کذب پیگیری گردد :و شهادت کذب در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات برسد در این صورت چنین موضوعی ( شهادت دروغ ) موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر میگردد . لذا ؛ در صورتی که محکومٌ به موجود باشد ، باید مسترد شود و اگر ممکن نباشد باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند غرامت ( خسارت ) را بپردازند ، که در اینخصوص نیز ماده 650 قانون مجازات اسلامی متعرض بحث جبران خسارت توسط شهود کذب نشده است ، همانطور که مطابق با قواعد کلی مسؤولیت مدنی ، هرگاه کسی سبب ورود خسارت گردد ، باید جبران نماید ، در این جا نیز شهود باید خسارت زیان دیده را جبران نمایند .همچنین ماده 201 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته : در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع نماید و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد . » آثار شهادت کذب : 1- مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون جزای نقدی ( ماده 650 قانون مجازات اسلامی ) مجازات تعزیری شاهد، چه در فقه شیعه و در حقوق کیفری ایران، علاوه بر مجازاتی است که شاهد در آن اقدام به ادای شهادت دروغ نموده است، انگیزه‌ شرافتمندانه و تحریک شاهد در اقامه شهادت دروغ، از عوامل کیفیات مخففه قضایی بوده و از طرفی ارتکاب شهادت دروغ همراه با انگیزه‌ پست از اسباب تشدید مجازات در شاهد است. 2- شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است اگر محکومٌ به موجود باشد مسترد شود و اگر ممکن نباشد باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند غرامت ( خسارت ) را بپردازند . علم به کذب شهادت شهود پس از اجرای حکم در صورتی که کذب شهادت شهود پس از اجرای حکم دانسته شود، حکم صادره نقض می شود و مشهودبه چنانچه مالی و عین آن باقی باشد، به صاحبش برگردانده می شود و در صورت تلف آن، شهود ضامن جبران خسارت وارده بر مشهودعلیه می باشند، ولی چنانچه مشهودبه غیرمالی و از حدود و یا قصاص باشد، با شهود کاذب حسب مورد برخورد خواهد شد و بنابراین اگر شهود به چیزی شهادت داده باشند که موجب اجرای قصاص یا ثبوت حد بر مشهودعلیه شده باشد، در صورت درخواست اولیای دم مقتول یا مطالبه مشهودعلیه از شهود قصاص گرفته شده یا در صورت عدم امکان استیفای قصاص حکم به اخذ دیه مغلظه از شهود می شود که در این صورت علاوه بر دیه، تعزیر نیز بر شهود واجب می گردد (طوسی، 1420ق، ج6، صص321-32؛ ابن قدامه، بی تا (ب)، ج12، ص118؛ مزنی، بی تا، ص312). پس در این صورت اگر شهود به چیزی شهادت دهند که موجب رجم، قتل یا قصاص است و مشهودعلیه در اثر اجرای مجازات مرده باشد؛ در صورت درخواست اولیای دم مقتول، شهود از باب قصاص کشته می شوند و ولی دم مشهودعلیه باید مازاد بر دیه را به وراث شهود بپردازد و در صورتی که مشهودبه سرقت مستوجب حد باشد و دست سارق قطع شده باشد، مشهودعلیه می تواند درخواست کند دست هر دو شاهد قطع شود، ولی باید مازاد بر دیه را به شهود بپردازد (ابن براج، 1406ق، ج2، ص562؛ بهوتی، 1418ق، ج6، ص562؛ انصاری، 1418ق، ج2، ص395)؛ اما فقهای حنفی و مالکی در این موارد فقط قائل به وجوب دیه شده اند (سرخسی، 1406ق، ج9، ص169؛ سمرقندی، 1414ق، ج3، ص367؛ مالک، 1323ق، ج9، ص237؛ دردیر، بی تا، ج4، ص207). اما اگر شهود به چیزی شهادت دهند که موجب اجرای حد جلد بر مشهودعلیه شده باشد، بر شهود به خاطر قذف مشهودعلیه و هتک حرمت او، حد قذف زده می شود و در صورتی که مشهودعلیه به خاطر اجرای حد دچار جراحت شده باشد، شهود باید ارش جنایت خود را به او بپردازند (شربینی، 1415ق، ج4، ص456) ولی چنانچه مشهودعلیه در اثر اجرای حد جلد بمیرد، در این صورت شافعی قائل به وجوب قصاص شهود زور شده است. فقهای امامیه هنگامی که شهود اقدام به ادای شهادت کذب کرده و موجب وجوب جلد بر مشهودعلیه شوند و او در اثر اجرای حد فوت شده باشد، در صورتی که حکم صادره برای افراد مثل او غالباً کشنده نباشد، حکم به وجوب دیه بر شهود کاذب و تعزیر آنها کرده اند (سبزواری، 1423ق، ج2، ص783). ادعای ظن بر عدم پذیرش شهادت چنانچه فردی در نزد محکمه شهادت کذب داده و پس از صدور حکم و اجرای آن، ادعا کند که گمان نمی کرد که شهادت او مورد پذیرش دادگاه واقع شود و بنابراین اقدام به ادای شهادت بر خلاف واقع کرده است؛ فقهای شافعی قائل به وجوب قصاص شهود زور در این صورت شده اند؛ زیرا آنها با شهادت خود موجب قتل مشهودعلیه شده اند و این مانند موردی است که فردی عمداً و بالمباشره دیگری را به قتل برساند، پس این ادعای او مورد پذیرش دادگاه واقع نمی شود (شربینی، 1415ق، ج4، ص457). اما در فقه امامیه در صورتی که کذب شهود با رجوع و اقرار خودشان دانسته شود، حکم به وجوب پرداخت دیه مغلظه از مال خود شهود شده است؛ زیرا این مورد را از موارد قتل شبه عمد دانسته اند (ابن حمزه، 1408ق، ص234؛ طوسی، بی تا، ج8، ص246). البته شافعی بیان می کند که در صورتی که شهود ادعا کنند که نمی دانستند که با شهادتشان قصاص بر مشهودعلیه واجب می شود، شهود در این صورت تعزیر شده و محکوم به پرداخت دیه می شوند؛ زیرا این مورد از موارد قتل شبه عمد می باشد (شافعی، 1403ق، ج7، ص56). 3- مطابق قواعد کلی مسؤولیت مدنی ، هرگاه کسی سبب ورود خسارت گردد، باید جبران نماید در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیاندیده را جبران نمایند . مسوولیت شاهد کاذب ( زور ) در حقوق کیفری ایران در ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: در مواردی که دادگاه از شهود و مطلعان درخواست ادای شهادت یا اطلاع نماید و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده اند، اعم از اینکه به نفع یا به ضرر یکی از طرفین دعوا باشد، علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد، به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد. بنابر این ، شهود کاذب ( زور ) علاوه بر ضمان جبران خسارت وارده، باید مجازات شهادت دروغ را نیز تحمل کنند و بنابراین می توان این گونه نتیجه گیری کرد که جرم شهادت دروغ دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است که شاهد زور در جنبه خصوصی باید خسارت وارده بر مشهودعلیه را جبران کند و در جنبه عمومی به خاطر جلوگیری از بی نظمی و قانون شکنی شاهد زور تعزیر می شود. در قانون مجازات اسلامی جرایمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده است، مبتنی بر حق عمومی است (آخوندی، 1369ش، ج1، ص129).همچنین به موجب ماده 650 قانون مجازات اسلامی «هر کس که در دادگاه و نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد» که البته به موجب تبصره ذیل این ماده، این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات آمده است. اما در ماده 1319 قانون مدنی چنین آمده است: «در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند، یا معلوم شود که بر خلاف واقع شهادت داده است، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود». در نتیجه حکمی که بر مبنای چنین شهادتی صادر شده، در مرحله تجدیدنظر نقض می شود و اعاده دادرسی از آن در صورتی ممکن است که با بندهای 5 و 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق باشد (کاتوزیان، 1388ش، ص782). جمهور فقهای عامه قائل به این شده اند که شهادت زور فقط با اقرار خود شاهد کاذب دانسته می شود؛ زیرا در صورت اقرار به چیزی توسط شاهد دیگر در موضع تهمت نیست و امکان کذب در مورد او منتفی می شود، ولی در مورد اثبات آن با بینه همه فقها اتفاق نظر دارند که شهادت زور با بینه ثابت نمی شود 4- در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است . رجوع از شهادت یا در امور حقوقی است یا کیفری که گاهی همراه با اعتراف به تعمد شاهد در اقدام به ادای شهادت دروغ و گاهی همراه با ادعای خطا و اشتباه در ادای شهادت است. از نگاه فقه شیعه، در صورتی که برای محکمه، تعمد شاهد در اقدام به ادای شهادت کذب در جرم مستوجب قصاص یا رجم، احراز شود، شاهد مسؤولیت کیفری داشته و به همان جرمی که اقدام به شهادت دروغ در آن نموده، محکوم شده و مجازات می‌شود، اقدام شاهد در شهادت دروغ در امور حقوقی نیز، مسؤولیت مدنی و ضمان شاهد را در حق مشهودله، در پی دارد. .لذا پيش از صدور رأي قاطع مرحله‌ي نخستين معلوم شده باشد، دادگاه بدون در نظر گرفتن گواهي تصميم گيري مي‌نمايد و هرگاه پس از صدور رأي قاطع مرحله‌ي نخستين باشد و اين رأي در خور واخواهي، تجديدنظر يا فرجام باشد و نسبت به آن شكايت شود، مراجع شكايت مزبور، با چشم پوشي از گواهي، رسيدگي و تصميم‌گيري مي‌نمايند. امّا هرگاه معلوم شدن گواهي كذب پس از نهايي شمرده شدن رأي باشد، پرسش اين است كه آيا اين امر از جهات اعاده‌ي دادرسي است؟ هرگاه «حيله و تقلّب» طرفي كه گواهي كذب به نفع او داده شده، در گرفتن گواهي اثبات شده باشد، اين امر مي‌تواند مشمول بند 5 مادّه 426 ق. ج و يا مادّه 18 اصلاحي ق. ت. د. ع. ا. مصوّب 24/10/1385 (جهات اعاده‌ي دادرسي) قرار گيرد. البته اقامه‌ي دعواي مسئوليت مدني عليه گواه مزبور و حتّي طرفي كه از گواهي سود جسته امكان‌پذير است. در صورتي كه شاهد از شهادت خود رجوع كند... به شهادت او ترتيب اثر داده نمي‌شود» (مادّه 1319 ق. م.) پيامدهاي رجوع از گواهي نسبت به سرنوشت دعوا، همان است كه در شماره‌ي پيش گفته شد. البته همان گونه كه گواهي گواه مكره، در صورت اثبات اكراه، كارايي ندارد، رجوع از گواهي نيز نبايد در اثر اكراه باشد؛ در غير اينصورت با اثبات اين امر، رجوع معتبر نخواهد 5- چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌گردد. دادگاهها برای رسیدن به حقیقت یك ماجرای حقوقی یا جنایی ازشهودتحقیق می كنند یا طرف دعوا را قسم می دهند. شهود سوگند می خورند كه حقیقت را بگویند. و با توجه به شهادت آنها یا قسم طرف دعوا حكم صادر می شود. مثلا این شهادت گاهی موجب میشود مجرم اعدام شود یا به حبس شلاق محكوم شود یا مال كسی از او گرفته شود یاخانه و ملك كسی خراب شود.اگر شهود به دروغ شهادت بدهند و بعداً دروغ بودن شهادت ثابت شود یا دروغ بودن ادعای قسم خورنده ثابت شود علاوه بر این كه شهود مجازات میشوند باید خسارتهای طرف بی گناه راهم بپردازند. اگر در دعوایی جنایی، شهود شهادت دروغ بدهند كه فلان قاتل است و آن فرد متهم با توجه به شهادت شهود اعدام شود و سپس دروغ بودن شهادت و بی گناهی قاتل اعدام شده ثابت شود، آن شهود به اعدام محكوم می شوند چون باعث مرگ یك انسان بی گناه شده‌اند و باید مكافات آنرا بكشند. 6- اگر دو نفر شهادت دهند به آنچه که موجب قتل است مثل ارتداد یا چهار نفر شهادت دهند به آنچه که موجب رجم است مثل زنا و بعد از اجراء حد یا قصاص ثابت شود که شهادت دروغ داده‌اند قاضی و مامور از طرف او که حد یا قصاص را اجرا کرده است ضامن نیستند بلکه قصاص بر شهود کذب است. با رد دیه به آنهابه خاطر اینکه شهود کذب سبب تلف شده‌اند و در اینجا سبب اقوی از مباشر است. طرق اثبات شهادت دروغ ( شهادت زور) 1- قرائن و امارات مفید علم یا همان امارات قضایی؛ مانند موردی که شهود گواهی دهند که فلانی در فلان روز مرتکب قتل شد، ولی بعداً معلوم شود که مشهودعلیه در آن تاریخ در شهر دیگری بوده است. 2- رجوع شاهد کاذب از شهادتش و اعتراف به کذب بودن آن (مزنی، بی تا، ص30؛ سرخسی، 1406ق، ج16، ص195، جعفری لنگرودی، 1381ش، ج2، ص842؛ الموسوعة الفقهیة الکویتیة، بی تا، ج26، ص254). 3- علم قاضی نیز یکی از طرق اثبات شهادت زور می باشد و قاضی با دیدن شهود و اوضاع و احوال آنها و سخنان و گفتارشان، می تواند متوجه کذب شهود شود. هرچند که علم قاضی از طریق امارات قضایی هم ایجاد می شود، اما خود به تنهایی دلیل مستقلی است که ممکن است از طریق مسموعات و محسوسات قاضی ایجاد شود و هر دلیلی می تواند موجد این علم باشد و در واقع بازگشت همه دلایل به علم قاضی است (خالقی، 1390ش، ص412). پس در صورت حصول علم برای قاضی، می تواند به مقتضای علم خود، بینه ای را که علم به خلاف واقع بودن آن به دست آورده، طرح کند و براساس آن حکم صادر نکند. شایان ذکر است که جمهور فقهای عامه قائل به این شده اند که شهادت زور فقط با اقرار خود شاهد کاذب دانسته می شود؛ زیرا در صورت اقرار به چیزی توسط شاهد دیگر در موضع تهمت نیست و امکان کذب در مورد او منتفی می شود، ولی در مورد اثبات آن با بینه همه فقها اتفاق نظر دارند که شهادت زور با بینه ثابت نمی شود؛زیرا بینه دلیل اثبات است نه دلیل نفی؛ بنابراین اگر دو نفر شهادت بر ارتکاب سرقت توسط فردی و دو نفر دیگر شهادت بر بی گناهی او و ارتکاب سرقت توسط فردی دیگر بدهند، نمی توان با این دلیل حکم به دروغگویی یک دسته از شهود کرد و بنابراین باید گفت که با تعارض، کذب شهادت شهود و در نتیجه فسق آنها دانسته نمی شود (الموسوعة الفقهیة الکویتیة، بی تا، ج26، ص254). در فقه امامیه نیز از بینه به عنوان یکی از طرق اثبات شهادت زور سخنی به میان نیامده است و در واقع این قبیل موارد در مبحث تعارض میان بینه می گنجد که این تعارض دال بر کذب شهادت شهود نیست، اما با وجود آن ممکن است برای قاضی علم به کذب یا صدق شهود در شهادتشان حاصل شود که در این صورت قاضی می تواند براساس علم خود حکم صادر کند (جعفری لنگرودی، 1381ش، ج2، ص842). توبه شاهد کاذب : در صورتی که فردی اقدام به ادای شهادت کذب و بر خلاف واقع در محکمه کند، فاسق می شود و شهادت او تا زمان توبه و تحقق عدالت و اصلاح عمل پذیرفته نیست (نجفی، 1981م، ج41، ص221؛ روحانی، 1414ق، ج25، ص361). اما در مورد توبه شاهد زور گفته شده که توبه شاهد زور در دعاوی مالی بازگرداندن مشهودبه به صاحب مال است و در سایر دعاوی رجوع کردن او از شهادتش و تکذیب کردن خود در آنچه که بیان کرده است و طلب استغفار از خداوند متعال و عزم بر عدم بازگشت مجدد به انجام مثل این عمل می باشد (فاضل لنکرانی، 1420ق، ص524؛ فتحی، 1409ق، ص17؛ میلیاردی هندی، 1418ق، ج4، ص314). اطلاعات کاذبه : آیا اطلاعات کاذبه هم مانند شهادت کذب اعم از تاثیر یا عدم آن در حکم محکمه در امور جزائی جرم هست یا خیر فراز 2 ماده 218 قانون مجازات عمومی هریک از شهود و مطلعین را که در امور حقوق شهادت کذب داده یا برخلاف واقع اظهار عقیده نمایند و مؤثر در حکم محکمه واقع گردد قابلتعقیب جزائی دانسته است و از این ماده که اظهار عقیده برخلاف واقع را در امور حقوقی جرم دانسته و در مواد قبلی فقط برای شهادت کذب مجازاتی بتفاوت برحسب اختلاف موارد تعیین و اشاره باطلاعات کاذبه نشده استفاده نمیشود اظهار عقیده برخلاف واقع بنام مطلع از قضیه فقط در امور حقوقی جرم بوده و در امور جزائی جرم نباشد زیرا ماده 218 در مقام حصر جرم بودن اظهار عقیده برخلاف واقع در امور حقوقی نیست و از اینکه در ردیف شهود قرار داده شده معلوم میشود. در مقام حصر جرم بودن آن در امور حقوقی در صورت تاثیر در حکم محکمه است و مراد از شهادت کذب در ماده 215 و غیره که جرم معرفی شده قدر جامع و مشترک بین شهادت و اطلاعات کاذبه هست که تعمد به بیان خلاف واقع اخفاء حقیقت امر و اضلال مقامات صالحه باشد نه مشهودات فقط و از نظر لازم الرعایه بودن مقررات و شرائط شهود عینا دربارهء مطلعین و لزوم تعهد آنها براستگوئی و عدم انحراف از حقیقت در امور جزائی استنباط میگردد اظهار عقیده برخلاف واقع از ناحیه کسی که مطلع از قضیه معرفی گردیده در امور جزائی حکم شهادت کذب را داشته جرم و قابل تعقیب خواهد بود.. نتیجه گیری : شهادت دروغ و گواهی باطل و در اصطلاح به معنای ادای گواهی کذب و بر خلاف واقع برای اتلاف جان و مال و یا اخذ مال دیگری یا تحلیل حرام و تحریم حلال می باشد.شهادت زور حرام است و قرآن از آن نهی کرده و آن را قرین شرک قرار داده است . پدیده جدید که در کشور مان به کسرت رواج یافته خرید و فروش شهود در جلوی دادگاههای در دهه اخیر به یک معضل تبدیل شده به طوری که برخی سودجویانی که از عقوبت الهی ترسی ندارند شهادت در دادگاه را به عنوان حرفه و پیشه خود انتخاب کرده و افراد بی گناه را با یک شهادت دروغ متهم می کنند. این افراد که بعضا در دادگاههای خانواده، کیفری و حقوقی نقش شاهد را ایفا می کنند در بسیاری از موارد حتی طرفین دعوا را نمی شناسند و تنها با یک شهادت یا قسم دروغ پول خود را از یکی از طرفین دعوا دریافت کرده و دادگاه را ترک می کنند.لذا باید قانونگذاران با توجه به وضعیت جامعه شرایط خاصی را برای شهادت شهود اتخاذ کنند به نحوی که الزام شهادت برای جرائمی که هیچ راهی جز شهادت شهود ندارند استفاده شود. با توسعه علم و تکنولوژی در بسیاری از پرونده ههای کیفری مانند قتل و سرقت و... نیاز کمتری به شاهد است و قانون در این مورد باید تنقیح شود. چون شهادت شهود در قانون جمهوری اسلامی به عنوان حکمی بین و شرعی محسوب می شود و همچین ماده 1309 قانون مدنی پیش از این اثبات اسناد رسمی را با شهادت شهود خلاف دانسته بود که در تاریخ هشتم آبان ماه 1367 شورای نگهبان این قانون را خلاف شرع دانسته و شهادت شهود را بینه و شرعی حتی در اثبات اسناد رسمی اعلام کرد. . در اروپا دادگاهها بر اساس سیستم پرس آزمایی برگزار می شود به نحوی که شاهد در محضر دادگاه، هیئت منصفه، شهود، وکیل و دادستان سوال و جواب می شود و قاضی استماع می کند و شاهد فرصتی برای دروغگویی یا تضاد گویی ندارد ولی در ایران تمامی سوالات را باید قاضی سوال کند و در این فاصله شاهد فرصتی کافی برای دروغ پردازی دارد. همه فقهای مذاهب اسلامی در مورد وجود مسئولیت مدنی برای شهود زور قائل به این شده اند که در صورت بقای عین مشهودبه به صاحبش رد می شود و در نتیجه مسئولیت مدنی فقط زمانی برای شهود زور متصور است که عین مشهودبه تلف شده باشد؛ اما در مورد مسئولیت کیفری باید گفت که به خاطر اقدام به ادای شهادت کذب در هر یک از مراحل دادرسی شهود زور تعزیر می شوند مگر در موردی که حاکم پس از اجرای حکم متوجه کذب شهادت شهود شود که در این صورت همه فقهای مذاهب اسلامی به غیر از ابوحنیفه و مالک قائل به وجوب قصاص شهود زور و در صورت عدم امکان استیفای قصاص وجوب دیه بر آنها شده اند. اگر محکوم به حد جلد باشد، بر شهود به علت هتک حرمت غیر، حد قذف زده می شود و به علت تداخل عنوان تعزیر در حدود و قصاص، دیگر مجالی برای اجرای تعزیر وجود ندارد.همچنین همه فقهای مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند بر اینکه شهادت زور با رجوع شاهد از شهادتش اثبات می شود و در مورد اثبات آن با بینه و امارات قضایی با هم اختلاف نظر دارند و توبه شاهد زور را به رجوع او از شهادت خود و اقرار به دروغ بودن آن و عزم بر اصلاح عمل خود دانسته در جامعه امروزی نباید شهادت را رکن اصلی تصمیم گیری در پرونده قرار داد ولی می توان با اجرای صحیح قانون این آسیب قضائی را رفع کرد به نحوی که قضات و دفاتر دادگاهها صحت و سلامت شاهد را بر اساس قانون ارزیابی کرده و مستمع اظهارات شهود باشند .در سراسر کشور بسیاری از افراد بی گناه به دلیل شهادت دروغ در زندانها به سر می برند و این هشداری است به دستگاه قضائی کشور تا این آسیب مهم و جدی را برای احقاق حقوق مردم رفع کند. الیاس رستگار انارمرزی بهار 1392 منابع 1- الموسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله؛ بی‌جا، دارالانوار، 1403 هـ.ق، ج2، مساله 39، ص 515. 2- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369ش 3- ابن ادریس حلی، السرائر، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ دوم، 1410ق. 4- ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1406ق 5-ابن عابدین،علاء الدین،تکملة حاشیة ردالمحتار،تحقیق واشراف:مکتب البحوث و الدراسات، بیروت، دارالفکر، 1415ق، 6-ابن فارس، ابوالحسین، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، قم، مرکز الاعلام الاسلامی، 1404ق، 7- آراي هيئت عمومي ديوان عالي كشور از سال 1328 تا 1342)، چاپ دوم، انتشارات كيهان، سال 1353، جلد دوم- ؛ حكم شماره 1055/311د.ع.ك.،. 8- انصاری، زکریا بن محمد، فتح الوهاب، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1418ق. 9- امامي، دكتر سيدحسن، ، ج 6، ص 195 و . امامي، دكتر سيد حسن، منبع پيشين، ج6، ص 196 10-بهرامی، بهرام،بایستههای ادله اثبات دعاوی حقوقی وکیفری،چاپ اول،تهران،نگاه بینه 1387 ، صفحه 150 و 151 11-جعفری لنگرودی،محمدجعفر،دائرةالمعارف علوم اسلامی قضایی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1381ش. 12 حجتبی، سید مهدی؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کیفری، تهران، میثاق عدالت، 1384، چ اول، ص 1154. 13- حلی، یحیی بن سعید، جامع للشرایع، اشراف: آیت الله سبحانی، قم، مؤسسة سیدالشهداء، 1405ق. 14- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، شهر دانش، چاپ دهم، 1390ش. 15- روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق، قم، مؤسسة دارالکتاب، چاپ سوم، 1414ق. 16- زراعت، عباس؛ قانون آئین دادرسی کیفری، در نظم حقوق کنونی، تهران، خط سوم، 1383، چ اول، ص 501. 17- شاملو احمدی، محمدحسین؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی، اصفهان، دادیار، 1380، چ اول، ص 287 18- طبرسی، ابوعلی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1380ش. 19- عاملی، محمد بن جمال الدین مکی (شهید اول)، اللمعة الدمشقیة، ترجمه محسن غرویان و علی شیروانی، قم، دارالفکر، چاپ چهارم، 1375ش. 20- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میزان، چاپ بیست و سوم، 1388ش. 21- كاتوزيان، دكتر ناصر، اثبات و دليل اثبات ، منبع پيشين، ج 2، ش 271 ، ص 43 با استناد به نظر شادوران، فيض كاشاني، مفاتيح الشرايع ج3، ص 278 22- مجموعه‌ي نظرهاي مشورتي، اداره ي حقوقي وزارت دادگستري، در زمينه‌ي مسائل مدني، از 1342 تا 1355، 23- مدنی، جلالالدین، ادله اثبات دعوی، تهران: پایدار، 1379 ، صفحه 195 و 197 24- ماده 201 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 25- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1981م. Investigating false testimony in criminal law of Iran ElyasRastegarAnarMarzy 09125856329 Abstract Testimony is one of the reasons in penal and criminalclaims with a pretty long profile. The new phenomenon in our country has had a substantial growth and buying and selling intuition in front of the courts is a big problem these days so that some jobbers have chosen testimony as their professional job, especially those who are not afraid of God`s act and they easily accuse guiltless people with their false and lie testimony. These people receive money by their lie testimony against one litigant side. Therefore, according to situation of society lawmakers should prepare a certain condition for testimony so that necessity of testimony can be used for crimes in which there is no way for intuition except testimony. With the development of science and technology in many penal cases such as crime, rubbery and so on, witnesses are not that needed and rule should be enema in this case. So false testimony is devastating, harms people`s position and will also have bad consequences for people and society. “Mandatory witness” is a juridical term applied for those who testify unfair and based on lie. Shiite trainings and solutions in Iran`s laws are investigated in line with “false testimony” and penal responsibility of witnesses for their own testimony and a preemptive measure from lie testimony all on one hand and determining penal such as the real penal, “ unreal penal”, “ deprivation of testimony” and things like this on the other hand. Keyword testimony, witness, evidence, certification, lie testimony References 1.AlmosaviAlkhomainy, Rohollah, Tahriralvasileh. Bija, Darolanvar 1403Lunar year, problem 39. 2.Akhondy, Mahmoud, Criminal procedure, Tehran. Culture and Islamic Guidance Publication.1989. 3.InEdrisHelly, Alsraer. Quom City.AlnasharAleslami Publication. Second Print. 1410Lunar. 4.EbnBaraj, Abdolaziz, Almazhab. Quom City.AlnasharAleslami Publication. 1406Lunar. 5.EbnAbdin, Allaeddin. TakamolehHashieRadalmokhtar, Research on Albahosadarasat. Beirut. Darolfekr.1415 Lunar. 6.Ebn Fars, Abolhassain.MojemMoghaiisAllghe. Research`s name: Abdossalam Mohammed Qaroun. Quom city.Alamealeslami Center.1404 Lunar. 7.Votes of general assembly of the country. Second edition.Keihan Publication.1974. Second volume. Order of number 311/1055. 8.Ansary, Zakariaebn Mohammed. Fatholvahab. Beirut. Darolketabelmye.First edition.1418 lunar. 9.Emami, Dr. SeyyedHossain. P.195. Emami. Dr. Seyyad Hassan. Previous source.P.196. 10.Bahrami, Bahram. Necessities in proving cases.First edition. Tehran. Negahbine 2008.pp.150-151. 11.JafaryLangroudi, Mohammed Jafar. Encyclopedia of juridical Islamic sciences.Ganjdanesh Publication.Third edition. 2002. 12.Hojjaty, SeyyedMahdy. Law of Islamic punishments in order of criminal law. Tehran. Misaghedalat. 2005. P.1154. 13.Helli YahyaebneSaeed. Jamellsharaye.Eshraf.Ayatollah Sobhani.Quom.Seyyedoshhada Publication of Quom. 1405lunar. 14.Khaleghi, Ali. Dadrasikeyfariaeein. Tehran. Shahredanesh.Tenth print. 2011. 15.Rohani, Seyyed Mohammed Sadegh. Foghesadegh.Quom.Darolketab Publication.Third print. 1414. 16.Zeraat, Abbas. Law of criminal procedure in modern law order. Tehran. Third line. 2004. p.501. 17.ShamlouAhmadi, Mohammed Hossain. Dictionary of jazaei terms. Isfahan, Dadyar. 2001. p.287. 18.Tabarsa, Abouali. Majmaolbayanfitafsir Quran. Tehran. Ministry of culture and Islamic guidance publication.First print. 2001. 19.Ameli, Mohammed ben JemaloddinMacci. AlmaeiDolmashghie. Translated by Mohsen Ghroeian and Ali Shiravani.Quom.Darolfekr. Forth print. 2008. 20.Katozian, Naser. Civil law in modern law order. Tehran. Mizan publication. Twenty third print. 2009. 21.Katozian, Dr. Naser. Proving and the reason behind it.Previous source.No271.p.43 according to FaizKashani.Mafatialsharaye.Answer3.p.278. 22.a set of consulting ideas. Hoghoghi office of ministry of justice department.On civil problems.from1963 to 1976. 23.Madani, Jalalaldin. Reason of proving claim.Tehran:Paydar. 2000. pp.195-197. 24.Article 201 of criminal procedure law in public courts and Enqelabcourt in criminal affairs. 25.Najafi, Mohammed Hassan. Javaheralkalam fi sharhsharayealeslam. Beirut. Darolhayaretrasalarabiat.Seventh print.1981.

Ek Admi ne apni Wife ko Letter Likha Ke Begum is Month salary nahi

EXCUSE ME WHILE I SHOW LOVE TO MY GOD, BUT WONT YOU HELP ME BY

VIDEO: T&T claimed bronze on day one of the inaugural IAAF World

Musim Haji tiba lagi, lusa jemaah pertama akan berangkat

Central America Challenge Days 3 & 4 updates- Day 3- the day

WCM777

HUGE MOVING SALE IN ENID PRICES INCLUDED lawn furniture all

Rahul Gandhi - A Security Breach? New Delhi. Barely a few

Safe than sorry is right. Channel 13 News talked about the change

._|_. . was just iced by Gerhard, which brings the body count to

What if you could: - Skyrocket ROI on Paid Ads - Explode Optin

Use code: Team_Paradise for 10% off. This release was delayed

Alright everyone, the party is a week away. Were trying to

Cash-Out Refinancing: When and How to Do It Right - Filed under:

Aunque procuro no publicar temas deportivos, el retiro de Mariano

s vezes na vida, encontramo-nos em situações que nos levam a

When I was a kid illegally downloading songs on Napster on the

When i dont even know How can I tell you why I hurt you, when I

When we go through our lives can we say that I love you

When was the last time anyone heard of your Christian president

Num congresso internacional de medicina. O médico alemão