هوامش على تاريخ الاقتصاد السياسى (1/54) ----------------------- كتب آدم سميث: That the price of the greater part of commodities resolves itself into three parts, of which one pays the wages of the labour, another the profits of the stock, and a third the rent of the land which had been employed in producing and bringing them to market: that there are, indeed, some commodities of which the price is made up of two of those parts only, the wages of labour, and the profits of stock: and a very few in which it consists altogether in one, the wages of labour: but that the price of every commodity necessarily resolves itself into some one, or other, or all of these three parts; every part of it which goes neither to rent nor to wages, being necessarily profit to somebody Since this is the case, it has been observed, with regard to every particular commodity, taken separately, it must be so with regard to all the commodities which compose the whole annual produce of the land and labour of every country, taken complexly. The whole price or exchangeable value of that annual produce must resolve itself into the same three parts, and be parcelled out among the different inhabitants of the country, either as the wages of their labour, the profits of their stock, or the rent of their land. Adam Smith, The Wealth of Nations, p159. فلنقف أمام هذا النص قليلاً، فآدم سميث يقول فيه أن ثمن السلعة ينحل، أو يتكون، من ثلاثة أقسام: الأجر، والربح، والريع. وهو ينطلق من فرضية أن الرأسمالى يوظف الرأسمال الأساسى (المبانى، أدوات العمل) كما يوظف الرأسمال الدائر (العمل، ومواد العمل) وحينما يتفاعل قسما الرأسمال من خلال الإنتاج يجد الرأسمالى بين يديه ناتج، يفوق فى قيمته قيمة القسمين المكونين لرأسماله. يبعه. ومن حصيلة البيع يدفع الأجر، والريع، وبعد خصم (إجمالى تكاليف صيانة الرأسمال الأساسى) يجنى الربح. بيد أن منتقدى سميث، وماركس منهم، لا تسير لديهم الأمور على هذا النحو، إذ يرون أن سميث ارتكب الخطيئة حينما أغفل (إجمالى تكاليف صيانة الرأسمال الأساسى) من توزيع القيمة، وجعل الناتج ينحل إلى (م+ق ز) أى الرأسمال المخصص للأجور والناتج الزائد أى الربح. أى أنه لم يتمكن من رؤية قيمة العمل المختزن فى الألات وأنه يدخل بقيمته فى الناتج. وعلى الرغم من أن هذا الإتهام غير صحيح لأن سميث ذكر صراحة: ان إجمالى تكاليف صيانة الرأسمال الأساسى يتعين أن تستبعد من الإيراد الصافى للمجتمع. أى انه لديه الوعى بإشكاليات تجدد الإنتاج الاجتماعى. فإنه من غير المقبول منطقياً أن نفترض أن آدم سميث لم ير أن الربح لا يمكن أن يجنيه الرأسمالى إلا بعد أن يخصم ما تم إنفاقه أثناء العملية الإنتاجية. والذى يعضدد رفضنا الإتهام الموجه إلى آدم سميث، أن نفس الإتهام تم توجيهه إلى ديفيد ريكاردو، كتب ماركس: يستنسخ ريكاردو نظرية آدم سميث بشكل حرفى... الواقع، أن ريكاردو تقبل كامل نظرية آدم سميث المتعلقة بانحلال ثمن السلعة إلى أجور وقيمة زائدة، أو إلى رأسمال متغير وقيمة زائدة. ولكن ريكاردو، وماركس يعلم ذلك، كتب وبوضوح أن: قيمة السلعة لا تتوقف فقط على العمل المنفق مباشرة فى إنتاجها، بل وأيضاً العمل المنفق على الأدوات والعدد والمبانى الضرورية لتحقيق العمل. أى أن ريكاردو يدخل العمل المختزن فى الألات والمبانى والمعدات (الرأسمال الأساسى) فى قيمة الناتج، ولكن كيف؟ أتصور أن الكيفية ليست بحاجة إلى ذكر، لا من سميث ولا ريكاردو، لأنها بديهية. إذ لا يمكن الحديث عن ربح إلا بعد أن يتم خصم (إجمالى تكاليف صيانة الرأسمال الأساسى). ومن جهة أخرى، وعلى الرغم من أن الاقتصاد السياسى الكلاسيكى (بصفة خاصة سميث) لا يفرق بين العمل وقوة العمل. ولا ينظر إلى إنقسام الرأسمال إلى أساسى ودائر إلا إبتداء من شرط انتقال الملكية، عند سميث، وسرعة التلف، عند ريكاردو. إلا أن الفكرة المتعلقة بالناتج الزائد اجتماعياً المخلوق بفضل العمل الإنسانى تظل صحيحة ومنتجة، وفقاً لمصطلحات الكلاسيك، لا مصطلحات ماركس. ومن السخف أن أناقش فكر إبتداءً من مصطلحاتى أنا، كما فعل ماركس. وحينما يتلقف ماركس هذه الفكرة، فكرة الناتج الزائد، يعيد طرحها بعد إعادة النظر فى أمرين مركزيين: أولهما: أن الرأسمالى يشترى قوة العمل، وليس العمل (ولقد توصل ريكاردو إلى ذلك) ثانيهما: أن الرأسمال ينقسم إلى رأسمال ثابت (أدوات العمل، ومواد العمل) ورأسمال متغير (قوة العمل). بدلاً من التقسيم الكلاسيكى إلى رأسمال أساسى ورأسمال دائر. بيد أن النتيجة، فى التحليل العلمى النهائى، واحدة .... قوة عمل غير مدفوعة الأجر. أما أن الأجر يُدفع من القيمة الزائدة، أم أن الرأسمالى يستولى كلية على هذه القيمة، بعد أن يُنتج العامل معادل قوة عمله. فتلك مسألة أتصور أنها لا تمثل خلافاً مذهبياً يجعل من ماركس، بعد فصله عن جذوره الفكرية، مدرسة قائمة بذاتها... نحن نصل إلى قمة الهزل حينما نحصر الخلاف بل القطيعة المعرفية بين ماركس والفكر السابق عليه فى مجموعة ألفاظ. أنى أفترض أن ماركس هو قمة نضج الاقتصاد السياسى الكلاسيكى... هو آخر عظماء الكلاسيك... وإن كل المقولات التى تقدم ماركس بمعزل عن الجسم النظرى لمجمل الاقتصاد السياسى الكلاسيكى هى محض كلام أجوف وعبارات سيالة ليس لها مكان بداخل ما هو علمى. ----------------------------------- يتبع....
Posted on: Sun, 20 Oct 2013 20:06:21 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015