څو ساعته وړاندې د امنيتي او دفاعي تړون اړوند پټ سند چې په امریکا کې د افغانستان سفیر له خوا ولسمشر ته استول شوی، افشا شو، او په نټ باندې په ليکه شو، چې له مخې يې په اسانۍ سره د تړون په هکله فيصله کولی شو، چې دا تړون تر کوم حده پورې امنيتي او دفاعي تړون دی، او تر کوم حده پورې نه دی، که امنیتي او دفاعي تړون دی، نو د چا د امنيت او دفاع لپاره دی؟. په افشا شوي سند کې د سريزې په شمول ټول مواد د پام وړ دي، سند د يوه ځانګړي ترتيب له مخې کولی شي، چې زمونږ د پورته پوښتنو لپاره بشپړ ځوابونه راکړي : لومړۍ ماده: د افشا شوي سند لومړی ماده وايي چې: د افغانستان اوامريکا تر منځ د امنيتي او دفاعي اړيکو د لرليد د ستراتيژيک اهميت، او ګاونډيو هېوادونو ته يې د سياسي پيغام په نظر کې نيولو سره، د دې سند نوم: د امريکا او افغانستان تر منځ د امنيتي او دفاعي همکارۍ تړون )SDCA security and defense cooperation Agreement( ته تبديل شو. )ژباړن: ګرانو هېوادوالو: دا چې دا تړون تر کومه د امنيتي او دفاعي همکاريو تړون دی، د افشا شوي سند لانديني مواد خپله مونږ ته ځواب راکوي:( دويمه ماده: هغه مذاکرات چې مونږ د امريکا او افغانستان د امنيتي او دفاعي همکاريو د تړون په هکله وکړل، له هغې څخه زمونږ )افغاني پلاوي( برداشت دا دی چې امريکا د دې سند په امضاء کولو سره د افغانستان لپاره هيڅ ډول واجب تعهد او امنيتي تضمين ته حاضره نه ده، د دې سند امضا کول د افغانستان د امنيتي ځواکونو څخه د حمايت د تداوم لپاره يواځې د زماني تضمين په معنا دی، نه د الزامي تضمين په معنا، علاوه پر هغې دا سند د ټولو اړخونو لپاره د يو سياسي پيغام په توګه د امريکا په مشرۍ د لويديځ د نظامي حضور او حمايت د استمرار په معنا دی. )ژباړن: تړون لکه څرنګه چې دويمه ماده يې څرګندوي، له 2014 کال وروسته د امريکايي نظامي حضور په استمرار او مطلق مصئونيت باندې راڅرخيږي، او بس(. درېيمه ماده: د امريکا متحده ايالات په دې تلاش کې ده چې ځواکونه يې د دې سند د محتوا په اساس له 2014 کال وروسته پرته له کوم محدوديته د عمل له آزادۍ برخوردار وي. څلورمه ماده: امريکا په دې اعتراف کوي، چې د دواړو هېوادونو تر منځ په امنيتي او دفاعي تړون کې د امريکا د مرکزي استخباراتو )CIA( او بې پلوټه الوتکو فعاليتونه شامل نه دي. )ژباړن: يعنې امريکا به له افغانستان سره استخباراتي معلومات نه شريکوي، او نه به د بې پلوټه الوتکو د فعاليتونو په اړه له افغانستان سره غوږ جنګوي، د دې معنا دا ده چې دا تړون هسې تش په نامه دفاعي او امنيتي تړون دی(. پنځمه ماده: د دې سند تخنيکي برخه په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امريکا نظامي حضور تعريفوي، چې په حقيقت کې دا سوفا )SOFA status of Forces Agreement( موافقتنامه ده، چې امريکا متحده ايالات له 122 هيوادونو سره امضا کړېده، بناء امريکا نشي کولی چې له خپله اړخه د دې سند په تخنيکي برخو کې د پام وړ بدلون راولي، په تخنيکي برخو کې امريکا له افغانستان څخه غواړي چې د )SOFA( اصل چې د پارس خليج د هېوادونو په شمول له نورو هېوادونو سره امضاء شوی دی؛ ومني، ځکه د سند دغه بخش چې د امريکا او نورو ټولو هېوادونو تر منځ امضا شوی دی، يو شان دی، په دې اساس به په تخنيکي برخه کې د امريکا له خوا انعطاف ښوول ډېر محدود وي. )ژباړن: له افغانستان سره امضاء کېدونکی تړون په حقيقت کې د سوفا تړون دی، البته نوم يې ورته بدل کړی دی، کوم ته چې په لومړی ماده کې اشاره شوېده، له پورته مادې څخه په ښکاره جوتيږي، چې امريکا له افغانستان سره د سوفا تړون امضاء کوي، نه کوم دفاعي او امنيتي تړون. راځو دېته چې د سوفا تړون څه ډول تړون دی؟ د سوفا تړونونه امنيتي تړونونه نه دي، نه د ګډې دفاع تړونونه نه دي، او نه د كوم تجاوز او تيري په دفعه کولو کې کومک کولی شي، د سوفا تړونونه که د لنډې مودې وي او که د اوږدې مودې؛ په هيڅ ډول ستراتيژيک امنيتي تړونونه نشي بلل کېدلی، همدا وجه ده, چې د سوفا تړون په يادو شوو موضوعګانو نه غږيږي. امنيتي تړون، يا د مشترکې دفاع تړون، همدا ډول د تروريزم په وړاندې د جګړې تړون د سوفا له تړونونو پرته د نورو تړونونو له مخې کيږي، د سوفا تړون يواځې ځينو اجرايي او تخنيکي کارونو پورې تړلی وي لکه چې دې ماده کې ورته اشاره شوېده، تر دې چې معاهده ورته نه ويل کيږي، بلکه تړون يې بولي، تړون او معاهده دواړه سره توپيرونه لري، د سوفا تړون د امريکايي کانګرس موافقې ته هم اړتيا نه لري، که چېرې رښتيا هم امنيتي تړون وی، يا د مشترکې دفاع تړون وی؛ نو داسې مهمې معاهدې خامخا د امريکايي کانګرس په موافقې سر ته رسيږي. د سوفا لنډ تعريف دا دی چې په نورو دولتونو کې د امريکايي ځواکونو د قانوني وضعيت په اړه د هغه هيواد له حکومت سره يو تړون امضا کيږي، تنها امريکايي ځواکونه نه، بلکه له امريکايي ځواکونو سره د ملګري ځواکونو وضع هم د سوفا له مخې ترتيبيږي. سوفا کې د دوه اړخونو نومونه ياديږي، هغه دولتونه چې ځواکونه ليږي، چې )Sending States ( يې بولي، او هغه دولت چې ځواکونه يې مېلمانه وي، او )Receiving States ( يې بولي. د سوفا تړونونه له ګمرکاتو څخه د معاف کيدو په اړه غږیږي، چې له مخې يې بهرني ځواکونو له هر ډول ګمرکاتو معاف وي، کورنۍ يې معاف وي، هغه څيزونه چې دوی يې کاروي، هغه هم له ګمرکاتو معاف وي، همدرانګه سوفا په دې اړه غږيږي چې دغه بهرني عسکر کولی شي له خپلو قرارګاوو څخه بهر هم عسکري جامه واغوندي، سلاح ورسره وي، ځانګړي ګاړي ولري، ځانګړي راديويي مخابرې ولري، او نور عام خدمات ورته فراهم وي. د سوفا تړونونه يو ډول متن نه لري، کله په يوه پاڼه کې وي، کله په سلو کې، او کله له هغو هم زياتو پاڼو کې ځای شوی وي، مهمه مساله دا ده چې سوفا د يادوو شوو او ورته نورو مسألو په اړه غږيږي. مهمترينه بله مساله په سوفا کې قضايي ولايت يا قانوني ولايت دى, بهرني عسکر به په قانوني توګه له خپلو کړنو چاته جوابده وي؟ د جنايي او مدني جرمونو د ارتکاب څخه وروسته به په کوم قانون او کومې تنفيذي سلطې په مټ محاکمه کيږي، آيا د خپلو هيوادونو په قوانينو باندې به په خپلو محکمو کې محاکمه کيږي؟، او که د کوربه هيواد قضا او محکمې ته به راکشول کيږي؟. كه چېرته په سوفا کې بهرني عسکر له قضايي مصئونيت څخه برخمن وي، نو کوربه دولت هغوی نه محاکمه کولی شي، او نه يې د خپلو قوانينو سره سم مخاطب کولی شي، سربېره پر دې د سوفا په تړون کې ليکل شوي امتيازات نه تنها عسکرو ته بلکه بهرني اتباعو ته هم حاصلېدی شي، بې تفاوته ده چې دغه بهرني اتباع ملکيان وي، او که د امنيتي شرکتونو اړوند کسان وي. د سوفا په تړونونو کې عسکرو او نورو بهرني اتباعو ته د وربخښل شوي قضايي مصئونيت په برکت د نړۍ په مختلفو هېوادونو کې بهرني عسکر په ډېرو ګنده کارونو تورن بلل شوي دي، د دوی په کړنو کې انسانوژنه، تښتونه، د ښځو اغتصاب، د هېواد د اصلي تبعه وو تهديدول او ذليلول، د مخدره توکو کاروبار او ورته نورو جرمو کې ښکېلېدل شامل دي (. شپږمه ماده: څنګه چې په حقيقت کې دغه سند د اجرايي قوې )Executive Binding( الزامي سند دی، بناء امريکايي اړخ د هر هغه الزامي تعهد له قبلولو ډډه کوي، چې د امريکايي کانګرس د هوکړې مستلزم وي. )ژباړن: د دې معنا دا ده چې امريکا د افغانستان د حکومت په وړاندې په وړاندې د ستراتېژيک شراکت، دفاع، او مالي مرستو لپاره په هيڅ صورت سره متعهد نه دی، ځکه چې دغه ډول درانه تعهدات د کانګرس موافقې ته اړتيا لري، له کومې موافقې چې دا تړون تښتي(. اوومه ماده: له کومو امتيازاتو څخه چې د امريکا د متحده ايالاتو عسکر په نورو دولتونو کې برخمن دي، لکه هوايي حريم ته آزاد لاسرسۍ، له عامو او فرعي قراردادونو معافېدل، پرته له قيد او شرط څخه تګ راتګ، پرته له قيد او شرط څخه د اډو ټاکل، دغه ټول د افغانستان څخه غواړي. )ژباړن: دا مسائل د سوفا په تړونونو کې څېړل کيږي(. اتمه ماده: د امريکا متحده ايالات په هيڅ صورت سره د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپلو ځواکونو او استخباراتو د فعاليتونو محدوديت او مشروط سازي نه مني، او د افغانستان له خوا د امريکا د نظامي ځواکونو د تحرکاتو او فعاليتونو په مشروط سازۍ باندې ټينګار د دې سند د امضاء پر وړاندې جدي خنډ بولي. نهمه ماده: امريکايي اړخ علاقمند دی چې ټول موارد د مذکراتو کوونکو د پلاوي په سطح حل او فصل کړي، د قضايي مصونيت )jurisdiction( څرنګتيا د دواړو هېوادونو د رييس جمهورانو فيصلې ته پرېږدي، امريکايي اړخ په دې ټينګار کوي، چې په دې مورد کې د دواړو رييس جمهورانو تر منځ موافقه منځ ته راغلې ده، د افغانستان د جهمور رييس څخه نقل کوي، چې هغه امريکايي اړخ ته وعده ورکړېده، د قضايي حوزې مصئونيت د امريکا نظامي ځواکونو ته ورکړ شوی دی. )ژباړن: دا خبره سمه، په دې رابطه د افغانستان جمهور رييس دوه نور تړونونه امريکايانو سره امضا کړی دی، يو يې په 2003 کال کې امضا کړی، او پل په 2005(. لسمه ماده: د امريکا متحده ايالات دېته حاضره ده، چې د نظامي ځواکونو د آزاد عمل او فعاليتونو د ساتلو په مقابل کې د افغانستان د ستراتيژيک اولويتونو په هکله روڼتر تعهدات وکړي، لکه د بهرني تيري په وړاندې مشترک برخورد، د افغانستان د داخلي تهديداتو په مقابل کې همکاري او مشترک برخورد د امنيتي او دفاعي همکاريو تړون په متن کې ځای پر ځای کړي. )ژباړن: امريکايي اړخ به خامخا کوښښ کوي، چې له افغان حکومت څخه واضح دقيق او ټاکلي ضمانتونه تر لاسه کړي، او په مقابل کې به يې مبهمې، غير دقيقې يعنې عامې تشې وعدې ورکړي، لکه له دې مادې چې جوتيږي(. يوولسمه ماده: د امريکا متحده ايالات نشي کولی، چې د افغانستان د امنيتي ځواکونو د حمايت لپاره مشخص مالي تعهد د امنيتي او دفاعي همکاريو تړون کې شامل کړي. )ګرانو هېوادوالو: راځو د افشا شوي محرم سند سريزې ته چې په حقيقت کې د يادو شوو ټکو، يوه طبيعي نتيجه ګيري ده، د پورتنيو حقيقتونو په اساس افغان پلاوي د افشا شوي سند په سريزه کې لاندې ډول نتيجه ګيري کړېده: د افغانستان او امريکا تر منځ امنيتي تړون، د امريکايي پلاوي له اړخه د ځينو پرنسيبونو په اساس چې مخکې له مخکې تعيين شوي وو، چې يو له هغو څخه په غير رسمي ډول له امريکايي پلاوي سره په واشنګتن کې د افغانستان د سفارت سره مذاکرات وو، چې په انجام ورسېدل. دغه تړون د افغانستان د نظامي ستراتيژيکو ښکاره اړتياوو ته، د ملي حاکميت لرونکي ملت په توګه؛ جوابګوی نه دی. له مذاکراتو څخه د افغاني پلاوي اساسي هدفونه: · له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ملي حاکميت بشپړول. · د امريکا د تعهداتو او توقعاتو تر منځ توازن ايجادول. · له 2014 کال وروسته په افغانستان کې دامريکا د نظامي ماموريت لپاره د وضاحت ايجادول. · د نظامي فعاليتونو په اړه چې امريکا يې له افغانستان څخه انتظار لري، د امريکايي انعطاف د حدودو معلومول. په واشنتګتن کې د افغانستان په لوی سفارت کې، له امريکايي پلاوي سره د 68 ساعتونو غير رسمي، مشورتي مذاکراتو څخه وروسته د امنيتي او دفاعي تړون په هکله هيڅ نسبي توازن رامنځته نشو. ژباړن: ګرانو هېوادوالو: امضاء کېدونکي تړون اړوند افشا شوي محرم سند د لا وضاحت په افغانستان کې د شته بهرني ځواکونو په قانوني وضعيت رڼا اچول غواړم: په افغانستان کې بهرني ځواکونه په دوه ډوله دي: لومړی ډول يې د ايساف ځواکونه دی، )International Security Assistance Forces (ISAF( چې د ناټو تر مشرۍ لاندې عمليات کوي، د م.م د امن کمېټې له خوا مجاز شوي دي. او يو اندازه امريکايي ځواکونه هم په کې شته دي. دويم ډول ځواکونه د )Operation Enduring Freedom Forces OEFF( چې د ازادۍ د عملياتو د تداوم د ځواکونو معنی لري، تر نامه لاندې يې امريکايي ځواکونه کار کوي، چې مشري يې دامريکايانو په لاس کې ده، او همدغو ځواکونو په کال 2001 کې د طالبانو او القاعدې په وړاندې عمليات پيل کړل. د ايساف د ځواکونو مجاز کېدل په ياد شوي کال کې د م.م د امن د کمېټې له خوا منظور شول، تر څو په کابل کې انتقالي حکومت سره مرسته وکړي، په کابل او چاپېرو منطقو کې امن وساتي، وروسته بيا د امن کمېټې دغه ماموريت نورو ولايتونو ته هم وغځاوه، تر څو انتقالي حکومت، او م.م. کارمندان په ډاډه توګه خپل کارونه سر ته ورسوي، د م.م. د امن کمېټې د ايساف له ځواکونو غوښتنه وکړه، چې د )OEFF( له ځواکونو سره همکاري وکړي. د افغان حکومت او د ایساف تر منځ قانوني رابطه د )Military Technical Agreement ( عسکري تخنيکي تړون سره سمه تنظميږي، دغه تړون د افغان انتقالي حکومت او ایساف ځواکونو تر منځ امضا شوی دی. په دغه تړون کې د پام وړ ټکي دا دي، چې د قانوني يا قضايي ولايت په اړه به د ایساف د ځواکونو قومندان ضروري او مناسب ګامونه پورته کوي، د خپلو ځواکونو د ساتنې او امن لپاره به له نظامي ځواک څخه استفاده کوي، همدا ډول د ایساف ځواکونه د ياد شوي تړون سره سم مطلقه آزادي لري، چې د افغانستان په ځمکه او اسمان کې په آزادانه ډول پرته له کوم اعتراض څخه حرکت وکړي، د ياد شوی تړون په يوه مکمل پاڼه کې يادونه شوې، چې د ایساف ځواکونه د افغان ځواکونو له خوا د نيونې په وړاندې مصئون دي، همدارنګه د افغان حکومت د جنايي قوانينو څخه هم مصئون دي، همدا ډول ياد شوي ځواکونو ته په کې ګمرکات بخښل شوي دي. کولی شو چې دغه تړون يو عسکري تړون وبولو، البته مکمل پاڼه يې د سوفا شکل لري. د )OEFF( ځواکونو عمل هم له پورتني تړون سره سم تنظميږي، ځکه چې د م.م د امن کمېټې له خوا ايساف ځواکونو ته هدايت شوی دی، چې له دې ځواکونو سره همکاری وکړي. څرنګه چې امريکا پورتني تړون ته ډاډمنه نه ښکارېده، نو جمهور رييس حامد کرزي او بوش په 2005 کال کې يو بل تړون د )Joint Declaration of USA-Afghanistan Strategic Partnership ( په نوم امضا کړ، يعنې د افغانستان او د امريکا د متحده ايالاتو تر منځ د ستراتيژيک شراکت لپاره مشترک اعلان، په دغه تړون کې د دواړو هېوادونو نيتونه او اهداف ځای پر ځای شوي وو، په دغه تړون کې راغلي دي چې: امريکايي ځواکونه به له افغان امنيتي ځواکونو سره په نظم، تمرين، مسلح کېدلو، او اداره کولو کې مرسته کوي، همدارنګه په کې ويل شوي چې: امريکايي ځواکونه به په افغانستان باندې د تعرض، او خپلواکۍ ته يې د خطر پېښېدو په صورت کې له افغان حکومت سره د مناسبو اجراءاتو لپاره ګامونه پورته کوي، خو دا يې نه ده جوته کړې، چې څه ډول ګامونه به پورته کوي، لکه څرنګه چې په اوسني امضاء کېدونکي تړون کې هم د مرستې ډول په دقيق ډول معلوم نه دی. د 2005 کال تړون مخکې وايي چې: امريکايي ځواکونه به د افغان حکومت په همکارۍ د ترورېزم خلاف خپلو عملياتو ته ادامه ورکوي، او د همدې هدف لپاره به امريکايي ځواکونه د نظامي عملياتو لپاره د بشپړې آزادۍ څخه برخمن وي، او د عملياتو په هکله به د افغان حکومت سره مخکې له مخکې مشوره او توافق کوي. البته مونږ او تاسې ټولو په تېرو يوولسو کالو کې د يادې شوې مشورې او توافق انعکاس په ښه توګه درک کړ. تړون مخکې ځي، او وايي چې: د امريکايي ځواکونو قانوني وضعيت او له افغاني قوانينو څخه قضايي مصئونيت په اړه به د سوفا تړون فيصله کوي، کوم چې په 2003 کال کې د افغانستان او امريکا تر منځ د اسنادو د تبادلې له مخې سر ته رسېدلی دی، او نوم يې دی: په افغانستان کې د نظامي ځواکونو، او د امريکا د دفاع وزارت د مربوطه ملکي مامورينو حالت، په دغه سند کې د نورو موضوعګانو تر څنګ په افغانستان کې د امريکايي سفارت ټولو منسوبينو ته له افغاني جنايي قانون څخه کامل مصئونيت وربخښل شوی دی. له دې خبرې جوتيږي، چې د ستراتيژيک شراکت تړون هم د سوفا تړون نه وو، بلکه د سوفا تړون له هغه مخکې په 2003 کال کې امضا شوی دی، د امريکا متحده ايالات داسې فکر کوي، چې له 2014 کال مخکې تړونونه خپل مشروعيت د م.م د امن د کمېټې له فيصلو اخلي، چې قانوني اثر يې په کال 2014 کې ختميږي، ځکه غواړي چې د سوفا نوي تړونونه امضا کړي، او کوښښ کوي، چې د تېر په پرتله لا نور امتيازات ترېنه حاصل کړي.
Posted on: Wed, 20 Nov 2013 03:47:39 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015