2202/ نشرة اقتصاد في اسبوع العدد 2 تموز 22 نشرة اقتصاد في اسبوع نشرة اقتصادية اسبوعية تعنى بالاقتصاد و السوق السوري 2202/ نشرة اقتصاد في اسبوع العدد 2 تموز 22 تعنى بالاقتصاد و السوق السوري © BRIDG نشرة اقتصادية اسبوعية تصدر عن مركز الدولار 081 ليرة و سعي المركز لايصاله حتى 012 ليرة بحلول العيد ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الى 081 بعد تدخل المصرف المركزي بخمسين مليون يورو على عدة جلسات حيث قام بتوفير الدولار لشركات الصرافة للشراء بسعر 082301 ، على أن تبيعه الشركات للمواطنين بسعر 081 ليرة سورية، واعداً بالوصول إلى عتبة ال 012 ليرة مع حلول عيد الفطر وأبدى المركزي بحسب المصدر خلال الاجتماع، استعداده لشراء الدولار من الراغبين بالبيع، واستعداده أيضاً إلى تزويد شركات الصرافة بالسيولة اللازمة لشراء الدولار من المواطنين . وأكد حاكم "مصرف سورية المركزي"، أديب ميالة، خلال الاجتماع إلى سعي المركزي لإيصال سعر الدولار حتى عتبة 012 ليرة سورية خلال فترة العيد . فيما أكد مدير عام "المصرف التجاري" فراس سلمان، أن التجاري وبناءا على توجيه "المصرف المركزي" سيعاود مطلع الأسبوع القادم بيع اليورو للمواطنين للاحتياجات الشخصية، بموجب التعليمات التي صدرت مؤخراً عن "المصرف المركزي"، الخاصة بتدخل المركزي في سوق القطع عن طريق التجاري . وذكر سلمان لموقع "سيريانديز" الالكتروني، أن سبب التوقف تقني بما يتعلق بالربط الشبكي بين المركزي والتجاري، وتمت معالجته، حيث سيتم بيع 0222 يوروا شهريا على ألا يتجاوز البيع 02 آلاف سنويا، وذلك في أربعة أفرع وهم "الميسات - البرامكة – المزة- باب "توما . ويتقاضى التجاري بموجب التعليمات عمولة على عمليات بيع القطع الأجنبي، بما لا يتجاوز 1 بالألف من قيمة العملية، ويتابع المركزي تطورات ومستجدات العرض والطلب في سوق القطع بهدف ضبط سعر صرف الليرة . أسعار القمح والذرة والأرز والذهب عالمياً وما يقابلها في الليرة السورية بلغ السعر العالمي للقمح اليوم 241 دولارا للطن الواحد أي مايعادل 44 ليرة سورية للكيلو غرام، بحسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء السورية 092 ليرة . فيما بلغ سعر الذرة العالمي 202 دولار للطن، أي ما يعادل 29 ليرة سورية للكيلو غرام، كما بلغ سعر الرز العالمي 121 دولار للطن، أي مايعادل 99 ليرة سورية للكيلو غرام . وبلغ سعر فول الصويا العالمي 142 دولار للطن أي مايعادل 022 ليرة سورية للكيلو غرام، أما سعر السكر العالمي بلغ 442 أي مايعادل 88 ليرة سورية للكيلو غرام . 4824 ليرة سورية ، وبلغ سعر أونصة الذهب عالميا 0289 دولار، أي ما يعادل 242202 ليرة سورية للاونصة، وعليه بلغ سعر غرام الذهب عيار 20 . اسعار العملات مقابل الليرة الحد الأدنى الحد الأعلى 081 الدولار الامريكي 082 262 اليورو 211 088921 جنيه استرليني 080286 4 روبل روسي 4 20 يوان صيني 20 22 ريال سعودي 22 21 درهم اماراتي 24 081946 دينار اردني 084906 022 ليرة تركية 88 20 جنيه مصري 26 أسعار الذهب و المعادن عيار الذهب السعر عيار 20 غرام 0222 ل.س عيار 08 غرام 6222 ل.س 62222 ل.س ليرة ذهب عيار 22 18222 ليرة ذهب عيار 20 الليرة الرشادية 10222 غرام الفضة الخام 022961 2202/ نشرة اقتصاد في اسبوع العدد 2 تموز 22 تعنى بالاقتصاد و السوق السوري © BRIDG نشرة اقتصادية اسبوعية تصدر عن مركز أموال ماذا حصل اليوم بين الدولار والليرة السورية: خسائر لشركات الصرافة وأرباح للدولار المزور والسلع لم تتأثر أنّ سياسة "مصرف سورية المركزي" نجحت في التدخل المتدرج خلال الأيام العشرة الماضية، والتي أوصلت السوق لهبوط آلي لقيمة الدولار أمام الليرة بعدما شهدت الأيام الماضية هبوطاً حراً لقيمة الليرة أمام الدولار . وأوضح الخبراء: "ففي الوقت الذي وصل فيه الدولار إلى أكثر من 222 ليرة سورية، دون أي تدخل من المركزي السوري، تدخل الأخير على مراحل بدأها ببيع الدولار لشركات الصرافة على أن تبيعه للعموم بسعر 212 ل.س ثم ب 242 ل.س بعد يومين ثم ب 222 ليرة في اليوم الثالث، وهو الأمر الذي خلق حالة من الهلع، بأن الهبوط مستمر، وخلق شعوراً بأنه سيستمر بالهبوط إلى 222 ثم 202 ثم 222 ل.س، حيث استطاع المركزي إيصال السوق السوداء إلى 222 ل.س للدولار دون أن يتدخل بأقل من 222 ل.س للدولار ". وأطلق بعض المحللين على حالة الارتفاع الحاد والهبوط الحاد بالفقاعة المؤقتة، التي تشكل فرصة للشراء أو البيع، لكنهم حذروا من أنّ الحالتين تعتبران حالة مثالية لانتشار الدولار المزور، لأنّ الارتفاع الكبير يشجع الذين يمتلكون الدولار المزور والذي حذر منه مصرف سورية المركزي قبل أيام، سيقبلون على البيع، كما أنّ الهبوط الحاد كالذي نشهده اليوم، هو فرصة لظهور ممتلكي الدولارات المزورة في الشوارع لبيعها للاستفادة من طمع الكثرين بالاستفادة من هذه الفقاعة الهابطة قبل أن تذهب . وتزامنت حالة الهبوط اليوم مع استمرار شركات الصرافة بعرض الدولار بسعر 222 ل.س دون توفر الزبائن، الأمر الذي كبدها خسائر كبيرة نتيجة شرائها بسعر 228 ل.س أمس من المركزي على أمل بيعه بسعر 222 ، لكن ماحصل هو العكس، فقد أقبل العشرات من المواطنين والتجار لبيع دولاراتهم إلى شركات الصرافة وفقاً لسعر 228 ل.س لكن الشركات اعتذرت عن الشراء . ولم يؤثر هذا الهبوط الحاد على أسواق السلع في دمشق على العموم من خلال جولة قام بها موقع "الاقتصادي"، لأن تجار السلع كان يعتبرون هذا الهبوط مؤقتاً، ولايكترثون به . وتوقع تجار أنّه في حال استقر سعر الدولار نحو ال 222 على مدى الاسبوع القادم، فإنّ أسعار السلع ستنخفض متأثرة بارتفاع قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية . مصادر في هيئة الضرائب: على المكلفين المتضررين تقديم طلباتهم لدوائر المالية كشفت مصادر في "الهيئة العامة للضرائب والرسوم"، أن المجال متاح أمام كافة المكلفين من المتضررين لتقديم طلباتهم إلى الدوائر المالية بغض النظر عن التبعية لهذه الدوائر، ودون أن يكون لمكان وجود المنشأة أي تأثير أو اعتبار وبغض النظر عن التوزع الجغرافي للمنشآت والفعاليات المتضررة . وبينت أن "الإدارة الضريبية استصدرت قرارات تتلاءم مع أوضاع المكلفين المتضررين الذين تعرضت محالهم ومنازلهم وعقاراتهم للأضرار والتخريب في بعض مناطق البلاد إن كان لفترة طويلة أو لفترة محددة ". أما فيما يتعلق بضريبة ريع العقارات، أشارت مصادر الهيئة إلى أن "المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2224 قد أجاز إعادة تقدير العقارات في حال تبدل الأوصاف بشكل تلقائي حال الحاجة ودون طلبات من المكلف، بموجب الفقرة ج من المادة 22 منه ". وبحسب مصادر الهيئة، إن: "اللجان باتت ضمن العمل التنفيذي وحققت الكث ير من الملفات خلال عملها في الفترة الأخيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تقارير شهرية سترفعها اللجان في كل المحافظات والمدن السورية إلى الهيئة ومن ثم إلى الإدارة الضريبية حتى يصار إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن كل التكاليف التي طويت أو جمدت جزئيا أو كلياً تأسيساً على الضرر الواقع عليها بدءا من الهدم والاحتراق وصولا إلى التوقف عن العمل ". المركزي يعرض على المصارف رفع الفوائد على % الإيداعات بنسبة أعلاها 42 ذكرت مصادر مصرفية، أن "مصرف سورية المركزي" عرض على .% المصارف رفع الفوائد على الإيداعات بنسبة أعلاها 42 ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن المصادر قولها إن: "المصرف عرض طرح منتج جديد للمودعين بالليرة مدة سنة بحيث تتحمل البنوك الفوائد الاسمية فقط، بينما تدفع العلاوة من قبل الدولة، من دون السماح بالاقتراض أو الإقراض خلال الفترة التي سيتم فيها طرح هذا المنتج أيضاً، بما يحقق دعم الليرة وتتراوح الفوائد الممنوحة للمودعين حسب الاقتراح ."%42 - من 21 وبينت أنه "هذا العرض يأتي بسبب الذين خسروا بسبب تراجع قيمة الليرة نحو 81 % من القوة الشرائية لإيداعاتهم، وتركز محور المقترحات برفع قيمة الفوائد على الودائع المصرفية". وكشفت المصادر أن "تطبيق هذا المقترح على أصحاب الإيداعات الكبيرة، وتساءلت مصادر مطلعة في مصارف خاصة لتشرين عن المصادر التي يمكن أن تأتي فيها المصارف بهذه الفوائد العالية". وأضافت أن "الاقتراح لم يأت على ذكر المقترضين القدامى وهذا بدوره يؤدي لامتناع المقترضين عن السداد، كما أنه لم يميز بين المواطنين العاديين والشركات الكبرى والتي هي بحكم القانون مجبرة على الاحتفاظ بالليرة السورية". وتخوف هؤلاء من مسألة تمديد الكتلة المالية في حال تطبيق هذا الاقتراح بقدر ارتفاع الفوائد أي 42 % في السنة، حيث ستصبح كل 022 ليرة بمعدل 042 ليرة، وقد ينتج عنه دولرة أو تضخم بيد الدولة، وخاصة إذا ٪ أضفنا نسبة الفائدة 42 % إلى العلاوة الربعية إلى فوائد البنك 00 .% فسترتفع النسبة إلى 82 ورأى البعض أن "الحل ليس في رفع الفوائد بل في لجم الأسعار وتثبيت السعر، وأن صاحب الإيراد الثابت الذي ليس عنده إيداعات هو المتضرر الحقيقي من تمديد الليرة، فضلا عن أن هذا المقترح ساوى بين من يملك مليون اً ومن يملك مليار ليرة". بدوره، قال أستاذ في كلية الاقتصاد عابد فضلية، إنه: "مادام من غير المسموح للمصرف أن يقرض فهي خسارة صافية للمصرف بمقدار الفوائد الاسمية، مبين اً أن الغاية من الاقتراح هي سحب مبالغ من المضاربة في سوق القطع، لكن الوجه السلبي هو خلق المزيد من الانكماش في السوق الاستثمارية والتجارية". وبين أن "هناك تخوف اً في حال رفع الفائدة أن ينتج عنه تغطية بالعجز، وتغطيتها من المخزون بالليرة السورية". وأفاد مدير المعلوماتية في "المصرف العقاري" مجد سلوم، أن "تعويض المودعين عبر منحهم بدل إيداعاتهم بما يعادله بالقطع الأجنبي ولكن بالليرة السورية بتاريخ سحب الإيداع هو أفضل من رفع الفوائد بنسبة 22 %، إلا أن هذه الطروحات تبقى هي من ضمن أدوات التدخل التي يقررها البنك المركزي وتنفذها المصارف". وأشار إلى أنه "لايحق للأخيرة تعديل الفائدة الدائنة من دون قرار من المركزي"، مبين ا أن "الهدف من خطوة تبديل الإيداع بما يعادل قيمته بالقطع الأجنبي هو الحفاظ على ودائع الناس والقوة الشرائية لليرة بحيث تمتنع الناس عن تحويل أموالها للدولار فالذي لديه إيداع ب 022 ليرة لايأخذ مقابلها 222 ألف بعد فترة ولكنها تحافظ على قيمتها فإن كانت 022 ألف تساوى 0222 دولار يجب أن تساوي القيمة ذاتها بعد سنة". ولفت سلوم إلى أن "هذه الخطوة قد تنعكس سلب ا على المصارف بما سيفرض عليها منح فوائد أعلى، ويفترض وفق هذه التجربة أن تحمل الدولة هذه الخسارة أو تحملها المصارف إلى أن تستعيد الليرة عافيتها وهذا قد يكون جزء ا من ح ل شامل". 2202/ نشرة اقتصاد في اسبوع العدد 2 تموز 22 تعنى بالاقتصاد و السوق السوري © BRIDG نشرة اقتصادية اسبوعية تصدر عن مركز لهذه الأسباب تضطر شركات الصرافة لبيع الدولار للمضاربين وتحرم المواطن الاقتصادي – تقرير خاص : تابع مندوب موقع "الاقتصادي" عمليات بيع الدولار من قبل الشركات الصرافة التي حصلت على كميات تراوحت بين 222 و 212 ألف دولار أمس والاسبوع الماضي، مع تكرار الملاحظات، وهي نفاذ الكمية خلال ساعات، وبيع كميات كبيرة للتجار والمضاربين، فيما يبقى المواطن صاحب الحاجة لغرض السفر أو التعليم في الخارج أو حتى الادخار المحدود، محروماً من تلبية حاجته، حيث تقتصر بعض الشركات على بيع المواطن كمية لاتتجاوز ألف دولار، بينما يحظى تجار كبار وأصحاب الواسطات على حاجتهم دون عناء أو دور . ومن خلال مصادر شركات الصرافة، علم موقع "الاقتصادي" أنّ شركات ومكاتب الصرافة تعتبر نفسها "مضطرة" للتصرف بهذه الطريقة وبيع التجار الكمية الأكبر من الدولارات التي حصلت عليها الشركة أو المكتب من المركزي، لهذه الأسباب : في التدخل الأول الذي حصل الاسبوع الماضي باع المصرف المركزي جميع شركات الصرافة، وبقرار إلزامي كميات تتراوح بين 022 و 212 ألف دولار بسعر 248312 ل.س على أن يبيعوه بسعر 212 ل.س، ولكن كثيراً من الشركات والمكاتب، لم تكن تملك السيولة لدفع قيمة المبلغ بالليرة السورية، لأن رأسمال المكاتب على سبيل المثال هو 12 مليون ليرة، وهناك قسم منها مودع لدى المركزي )احتياطي إلزامي( وقسم في أعمال أخرى، وهو الأمر الذي اضطرها تحت قرار المركزي بضرورة شراء الدولارات للاقتراض من التجار أو المضاربين، تحت وعد أن يعيدوا لهم المبلغ بالدولار أي أن يحصلوا على قيمة المبلغ الذي اقترضته الشركة أو المكتب بالدولار المخفض 212 ل.س كما في التدخل السابق، وبالتالي يمكن للتاجر الذي أقرض شركة ما 02 ملايين ليرة سورية أن يحصل بدلاً منها على 42 ألف دولار، كما حصل الاسبوع الماضي ويبيعها بسعر 242 ل.س . وبحسب مصادر شركات الصرافة، وللتأكيد على أن المركزي أجبر الشركات على الشراء حتى ولو لم تكن تملك السيولة، ذكرت المصادر أن شركتين تعرضتا للعقوبة المالية بين 022 و 222 ألف ليرة سورية، بسبب عدم شراء أحداهما للدولار وبسبب تأخر الثانية بالدفع . وبحسب مندوب "الاقتصادي" ففي التدخل السابق الاسبوع الماضي باعت إحدى الشركات نصف المبلغ تقريبا للمواطنين، ثم أبلغتهم نفاذ الكمية لتحتفظ بالباقي لسداد قيمة القرض للتاجر الذي اقترضت منه، وهذا مايبرر سرعة نفاذ الكمية . وفي التدخل الذي حصل أمس وباع المركزي فيه حوالي سبعة شركات كميات تراوحت بين 222 و 212 ألف دولار بسعر 228342 ل.س ليتم بيعها للمواطنين بسعر 242 ل.س، فقد ألغى المصرف المركزي قرار الإلزام بالشراء لكنه ألزم بالكمية، حيث ألزمت شركات بشراء بين 422 و 422 ألف دولار، ما أدى إلى أنّ معظم الشركات التي اشترت اقترضت جزءا كبيرا من السيولة من تجار وأعادتها لهم بالدولار بسعر 242 ل.س . مدير حماية المستهلك: الأسعار مازالت مرتفعة بالرغم من انخفاض سعر الصرف أوضح مدير حماية المستهلك في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قناص مرعي، أنه في صباح أمس، تم توجه كافة مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، للقيام بجولات جماعية على الأسواق الرئيسية والفرعية، والإطلاع على أسعار الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية والمنظفات، وطلب من جميع التجار الجملة والمحلات إعطاء الفواتير التي على أساسها تم تسعير المواد ومطابقتها بالأسعار المطروحة، وخاصة بعد انخفاض سعر الصرف وجدنا أن الأسعار مازالت مرتفعة، وفي حال عدم إظهار الفواتير أو إعطائها يتم إجراء الضبوط اللازمة وإغلاق محلات المخالفين وإتباع الإجراءات القانونية . ولفت وفق موقع" سيريانديز" الالكتروني، إلى أن حصة دمشق من المراقبين الجدد بلغت ما بين 12 إلى 11 مراقب، و الذين خضعوا لدورة المراقبين التموينيين التي أقامتها مديرية حماية الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، بهدف إعداد كادر مؤهل وقادر على مراقبة الأسعار وتوفير المواد وصلاحيتها للاستهلاك . وأوضح مرعي إن المراقبين سيتم توزيعهم على كافة القطاعات من أفران ومحطات وقود وأسواق، مع المراقبين قديمين للإطلاع على الأسلوب المتبع بالإضافة إلى ما تم اكتسابه المراقب الجديد في الدورة، وتعتبر هذه الخطوة إضافة للعمل وزيادة عدد المراقبين عبر دوريات جماعية للتأكد من الالتزام بالأسعار وضبط الأسواق بشكل فعلي وعملي. وأكد مرعي إن سياسية التسعير تقسم إلى مواد إستراتيجية تسعر من قبل الوزارة، ومواد تسعر من قبل المحافظة وفق إنتاج المحافظة، مثال ذلك "الحليب الألبان والاجبان"، لا يمكن تسعيرها في حلب عبر الوزارة، لأننا بحاجة لدراسة بيان الكلفة وإضافة هامش الربح والعملية سوف تأخذ وقت، فمن الأجدى أن يكون تسعيرها من قبل كل محافظة عبر لجان موجودة في كل محافظة مشكلة من عدة مديريات، والتسعير لهذه المواد يكون محلي مكاني تقدم للجنة قيمة المنتج والكلفة ووضع هامش الربح وتسعر المادة على هذا الأساس. الجمارك: أسعار المواد الغذائية في الأسواق أكثر بأربع مرات عن أسعارها في المنافذ الحدودية أكد معاون مدير الجمارك بدمشق محمد الحاج، خلال انعقاد مجلس "محافظة مدينة دمشق" أمس، عن الفارق الكبير بين أسعار السلع والبضائع المصرّح عنها في المنافذ الحدودية وأسعارها في السوق المحلية، والتي تصل إلى أربعة أضعاف. ووفق صحيفة "الثورة" الحكومية، ضرب الحاج مثالا على ذلك مادة التمور التي يتم التصريح عنها في المنافذ الحدودية بقيمة 022 ليرة للكيلو الواحد، بينما يباع بقيمة 422 ليرة في الأسواق المحلية، وقال: " هذا السعر المصرّح عنه صحيح وليس وهمي اً للتهرب من دفع الجمارك على هذه المادة، بل بالعكس فإنه من مصلحة المستورد التصريح عن القيم الحقيقية للبضائع، ويمكن أن يلجأ إلى التصريح عن قيم أعلى من الحقيقية للحصول على القطع الأجنبي". وأشار إلى عمليات الربط الالكتروني بين "الإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، ودوائرها لنقل البيانات الجمركية للمواد والبضائع والسلع وكافة المعلومات المتعلقة به، مثل القيمة المصرح عنها والكميات والأوزان بشكل الكتروني، وتزويد "وزارة المالية" بنسخة عن هذه البيانات لاستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة، إلا أن الربط لم يشمل كل الأمانات الجمركية. متاجر ومنافذ بيع في دمشق تبدأ بتخفيض الأسعار بالتزامن مع تراجع الدولار أمام الليرة بدأت بعض المحال التجارية ومنافذ البيع في دمشق بوضع أسعار جديدة للسلع والمنتجات بالتزامن انخفاض سعر الدولار في السوق أمام الليرة وبلوغه حوالي 081 ليرة، منخفض اً من مستوى قياسي وصل إلى 222 ليرة منذ أسبوعين. وبحسب مواطنين، فإن تخفيض الأسعار طال فقط البضائع المستوردة من الخارج من منظفات وأدوات تجميل وحفاضات أطفال وغيرها، في حين بقيت أسعار البضائع المصنّعة محلي اً على حالها دون انخفاض على عكس ما توقعه المواطنون.متابعة موقع الاقتصادي 2202/ نشرة اقتصاد في اسبوع العدد 2 تموز 22 تعنى بالاقتصاد و السوق السوري © BRIDG نشرة اقتصادية اسبوعية تصدر عن مركز الاتحاد العام للحرفيين: أكثر من 412 ألف حرفي خارج التنظيم ونطالب بإحداث عناقيد صناعية أكد رئيس "الاتحاد العام للحرفيين" ياسين السيد حسن، وجود ما يزيد عن 412 ألف حرفي خارج التنظيم الحرفي . وأوضح وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن حل المشكلات التي تواجه الحرفيين، يكون بتمثيل "الاتحاد العام للحرفيين واتحاد غرف الصناعة"، في اللجنة المشكلة لإعادة النظر بوضع الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى لوضع ضوابط للاستيراد والتصدير، بهدف الحفاظ على المنشآت الحرفية والصناعية واستمرارها في العمل وعدم إغلاقها . ويطالب الاتحاد في مذكرته بإحداث عناقيد صناعية وحرفية داخل مناطق الحرف في المدن الصناعية، وتأسيس حواضن أعمال وتجمعات حرفية وقرى تراثية في بعض المناطق السياحية والمناطق الأخرى، والعمل على منح التراخيص الإدارية المؤقتة وتعديل قرار نظام إحداث واستثمار المناطق الصناعية، لتمليك الحرفيين المقاسم المخصصة لهم . ويؤكد الاتحاد ضرورة تأمين المواد الأولية للحرفيين عن طريق شركات ومؤسسات القطاع العام، وإيقاف تصدير الجلود الوطنية وتخفيض رسوم التراخيص، وإعفاء المواد الداخلة في صناعة الأحذية والحقائب من الرسوم الجمركية، ووضع ضوابط تنظيمية صريحة وواضحة للانتساب إلى غرف الصناعة والجمعيات الحرفية، وإعفاء الحرفيين من مصنعي المنتجات الشرقية من شرط الترخيص الصناعي، وتخفيض أسعار الكهرباء وتمليك الحرفيين المقاسم المخصصة لهم في المناطق الصناعية وتعديل نظام البناء في تلك المناطق . ونوه إلى أن الصناعات الحرفية تسهم في توفير 42 % من المنتجات الصناعية، الأمر الذي يحتم بذل المزيد من الجهود للتخفيف من معاناة أصحاب هذه المنشآت، في الظروف الراهنة التي دفعت أعدادا كبيرة منهم إلى ترك محلاتهم وآلاتهم وتغيير مهنهم . ولفت رئيس الاتحاد إلى انه خلال الأزمة الراهنة، ازدادت معاناة الحرفيين التي بدأت منذ دخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مرحلة التنفيذ، جراء دخول منتجات إلى السوق السورية بأسعار تنافسية ودخول منتجات آسيوية بشهادة منشأ عربية مزورة إلى السوق السورية، مستغلة أحكام الاتفاقية ما تسبب بإغلاق آلاف المنشات الحرفية وتحول العاملين فيها إلى العمل بمهن أخرى، وضياع آلاف فرص العمل . وتؤكد ______________إحصائيات مديرية الاستثمار في "وزارة الصناعة "وجود نحو 98 ألف منشأة حرفية مرخصة في سورية، توفر نحو 221 ألف فرصة عمل تنتشر في مختلف المحافظات وتتبع لنحو 294 جمعية حرفية متخصصة، مع الإشارة إلى أن المنشآت الحرفية المرخصة أقل بكثير من العدد الفعلي الموجود على الأرض، لاسيما أن هذه المنشآت تشكل الجزء الأكبر من اقتصاد الظل الذي يشكل ما بين 21 و 42 % من الاقتصاد الوطني، بحسب دراسات رسمية صادرة عن رئاسة "مجلس الوزراء ". وأشار رئيس "الاتحاد العام للحرفيين"، إلى أن الاتحاد يضم عشرات الجمعيات المتخصصة التي تم إدخال تقنيات متطورة إلى نطاق عملها ما ساعد في زيادة ريعيتها الاقتصادية وتشغيل أكبر عدد ممكن من العمال والفنيين من أصحاب الخبرة وامتصاص جزء كبير من البطالة إضافة إلى تأمين احتياجات السوق بأيسر السبل وبأقل الأسعار . تنظيم 22 ضبطاً تموينياً في اللاذقية نظمت دوريات حماية المستهلك في "مديرية التجارة الداخلية" في اللاذقية 22 ضبطا تموينياً في إطار تشديد الرقابة على جميع الفعاليات التجارية، وذلك لضبط حالات الغش والاحتكار . وقالت صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "الضبوط التموينية تتضمن حالات عدم الإعلان عن الأسعار وحيازة فواتير وعدم وجود مواصفات وبيع الخبز بالعدد والامتناع عن بيع الخبز وعدم الإعلان عن أجور نقل الركاب ومخالفة القوانين التموينية وغيرها ". وقامت "مديرية حماية المستهلك" في اللاذقية بسحب 4 عينات أرز لدراسة الأسعار و 2 عينات شامبو لفحص مطابقتها للمواصفات . وفي سياق آخر، وافق المكتب التنفيذي لمجلس "محافظة اللاذقية" على تحديد قيمة تعرفة الركوب لسفرة واحدة في باصات النقل الداخلي ب 8 ليرات للراكب الواحد وتعديل أسعار السرافيس بعد تحديد الأجر المستحق للتعرفة الكيلومترية على خطوط السير، إضافة لتعديل أجور نقل أسطوانة الغاز المنزلي كما تم عرض مشاريع موازنات الأجهزة المحلية لعام 2204 . 2202/ نشرة اقتصاد في اسبوع العدد 2 تموز 22 تعنى بالاقتصاد و السوق السوري © BRIDG نشرة اقتصادية اسبوعية تصدر عن مركز آراء وخبرات محلل اقتصادي: رفع الرسوم والضرائب سينعكس على الأسعار وستؤثر على المواطن أوضح أستاذ الاقتصاد ب"جامعة دمشق" ياسر مشعل، أن الحكومة لا تدرس التكلفة المستقبلية لأي ارتفاع كما حدث عند رفع أسعار المازوت، حيث كان الهدف زيادة الرواتب، لكن امتصت تلك الزيادة . وأوضح وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، أن الفكرة الأساسية تتمحور حول إجراءات الفريق الاقتصادي الذي يبحث عن الحلول السهلة لرفد الخزينة، كرفع الأسعار وزيادة الضرائب بدون دراسة آثارها المستقبلية على المواطن، صحيح أن ذلك لن يمس المواطن بشكل مباشر لكن رفع أسعار تكلفة الكهرباء سترفع التكلفة وهذا سينعكس على ارتفاع الأسعار، الذي سيؤثر على المواطن . وأشار مشعل إلى أنه لابدّ عند رفع الأسعار الانتباه إلى مسألة مهمة، وهي رفع أسعار السلع المرنة أي التي إذا ارتفع سعرها ينخفض الطلب عليها، فيضطر المنتج ألّا يعكس الضريبة على السعر ويتحمل الضريبة كمنتج، في حين أن رفع أسعار السلع غير المرنة مثل المازوت وحوامل الطاقة وهنا تكون المشكلة، كون تلك السلع لا يستطيع المواطن التخلي عنها أي أن كل السلع التي تدخل التكلفة الإنتاجية بموادها الأولية سيرفع التاجر أسعارها وسينعكس على المستهلك، وما يحدث حينها رفع لمستوى الأسعار بشكل عام مترافق مع ارتفاع أسعار الصرف وبالتالي تزداد التكلفة مرتين فيشعر المواطن بالغلاء وهذا مانسميه انتقال الأث . واقترح مشعل بدلاً من ضريبة ال 1% التي شملت جميع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة لن تلبي الطلب، ينبغي إصدار سندات إعادة الإعمار فالسيولة ستكون أكبر، وسيشعر المواطن بأنه مساهم بإعادة الإعمار وسيكون هناك إقبال إذا ماسوقت بطريقة جيدة وحتى من ناحية العامل النفسي، فالسند أفضل من فرض الضريبة على المواطن وحتى التاجر. بالمقابل فإن القرار سيكون له تأثير سلبي على الأسواق والمستهلك كما يقول أحد الخبراء الاقتصاديين، لأن المستهلك الحلقة الأخيرة التي ستصل إليه سلعة التاجر أو المصنع الذي زادت ضرائبه، وطبعا فإن ذلك التاجر أو المصنع لن يخسر شيئاً سوى أنه يجيّر ما دفعه من ضرائب ليأخذه من المستهلك، وسيقوم بوضع بندٍ جديدٍ ضمن جدول الإنتاج والتكاليف وهو بند رفع الضرائب لتحتسب من الكلفة، وهذا ما سينعكس على السعر النهائي للسلعة التي سيتحملها المستهلك بالنهاية، علماً أن تاجرنا لن يقلل من هامش ربحه بل ربما يزيد عما كان عليه سابقاً، لكن مستهلكنا سينهكه ارتفاع الأسعار خاصةً مع انخفاض قدرته الشرائية . بدوره بين أستاذ التحليل الاقتصادي في "جامعة دمشق" عابد فضلية، أن هذه الضريبة من نوع خاص واستثنائية تختلف في أهدافها وفلسفتها عن أي ضريبة أخرى، فعندما نقول فرض 1% على الضرائب والرسوم المتوجبة ليس من الدخل والأرباح، وهي مبلغ بسيط نسبيا ويؤثر دون شك على ذوي الدخل المحدود والدخول المنخفضة ولو كانت قليلة. ولكن طالما أن غايتها أسمى من كونها مادية وتقليدية فهي مقبولة فقط من هذا الجانب/ باعتبارها كما ذكرت ذات أهداف سامية وتتعلق بمستقبل سورية وإعادة الأعمار وليس لأنها قليلة أو كثيرة. من جهة ثانية يمكننا القول، إنها عادلة فيما بين المواطنين فمن يربح أكثر ويقبض أكثر هو من سيدفع 1% من الضرائب والرسوم المستوجبة لهذا الهدف . وأوضح أن تأثيرها على المواطن ولو كانت بنسب قليلة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها، سيؤدي إلى قضم جزء من دخله هو في أمس الحاجة له، لو نظرنا للموضوع من الناحية المادية غير أن الحس العالي للوطنية عند المواطنين، وهدف الضريبة سيجعل من اقتطاعها أمراً غير مؤثر. غير أن فضلية اشترط -كمواطن- على الحكومة أن تقتطع هذه المبالغ بشكل يضمن تكافؤ الفرص للجميع ومحاسبةً سليمةً لأن آلية استيفاء الرسوم يفترض أن تكون بسيطة أي نسبة من نسبة محددة، أن تكون الحكومة حريصةً على تحصيل هذه المبالغ وجمعها في صندوق خاص تؤتمن عليه ويخصص فقط وحصراً لإعادة الإعمار، ونحن كمراقبين نتوقع من الحكومة العمل وفق هذه الآلية وسنكون كلنا راضين عن تنفيذ التشريعات المتعلقة بهذه الضريبة. فيما أوضح خبراء بأن الحكومة تأخرت في إجراءاتها التدخلية مع حلول شهر رمضان أوضح خبير اقتصادي أن موجة ارتفاع الأسعار المتزامنة مع شهر رمضان كانت متوقعة، إلا أن الحكومة تأخرت في إجراءاتها التدخلية، وكل ما اتخذته فيما يتعلق بإضافة عدد من المواد إلى سلة المواد الغذائية المدعومة، وطلبها من مؤسسات التدخل الإيجابي ممارسة دورها، وفتح منافذ بيع لها، كان يجب أن يتخذ قبل بدء شهر رمضان، الذي عادة ما تشهد فيه الأسعار ارتفاعا ملحوظ اً . وقلل من إمكانية التزام الفعاليات التجارية بخفض أسعار المواد والسلع الاستهلاكية، التي شهدت قفزات كبيرة في أسعارها في الفترة القليلة الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار الصرف إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزة حاجز 222 ليرة أمام الدولار . وتوقع الخبير أن عدداً كبيراً من هذه الفعاليات التجارية التي كانت تضع ارتفاع أسعار الصرف، مبرراً لرفع أسعار المواد والسلع بشكل ممنهج، ستلجأ إلى إيجاد مبرر آخر لا يقل خطورة عن المبررات السابقة، إذ إنها ستستند في رفضها خفض أسعار السلع إلى أنها اشترت هذه المواد بناء على أسعار صرف مرتفعة، وبالتالي فإن بيعها للمواد والسلع وفقا لأسعار الصرف الحالية سيلحق بها الخسارة المؤكدة . وانتقد ما يشيعه بعض التجار وتشكيكهم بعدم القدرة على المحافظة على سعر صرف منخفض. ودعا الفعاليات الاقتصادية إلى الالتزام بقواعد العمل التجاري، والسعي لخفض أسعار المنتجات ولاسيما الغذائية منها، دون التلطي خلف أعذار غير علمية، ولا تستند إلى الواقع، مذكراً إياهم أنهم عندما رفعوا الأسعار والسلع التي كانت موجودة في متاجرهم ومستودعاتهم، كانوا يعتبرون أنهم في حال بيعهم هذه المواد لن يستطيعوا شراء غيرها من حيث الكمية، إذا لم يبيعوها على وقع سعر الصرف المتصاعد، في حين اليوم بإمكانهم بيع هذه الكميات ومن ثم شراء غيرها وتحقيق ربح، استناداً إلى القاعدةذاتها التي اعتمدوا عليها سابق اً . 2202/ نشرة اقتصاد في اسبوع العدد 2 تموز 22 تعنى بالاقتصاد و السوق السوري © BRIDG نشرة اقتصادية اسبوعية تصدر عن مركز خبير يكتب: المضاربة يمكن أن تحمي الليرة السورية من الهبوط المتوالي الاقتصادي سورية – خاص : كتب: المحلل المالي رامي العطار ما هي المضاربة؟ المضاربة في الأسواق المالية بالمعنى الفعلي، هي عملية شراء سلعة محددة بهدف بيعها، أو تنفيذ عقود مختلفة بهدف الربح . وبما أننا نتكلم عن عملية بيع تأتي بعد عملية الشراء، يعني ذلك بلوغ قناعة المضارب بأن المادة حققت سعرها المناسب لجني الأرباح، وبالتالي سوف يقوم المضارب ببيع السلعة وعودته الى امتلاك السيولة من جديد ، ويكمن معنى البيع في أسواق العملات بمعنى عودة المضارب لشراء العملة التي قام ببيعها في البداية . لا يمكن القول عن السوق بأنها صالحة للمضاربة إلا في حال توفر عنصرين أساسيين فيها، وهما العرض والطلب، فعندما يقوم التاجر بعملية "الشراء" فلابد من توفر البائع، لكي يتم تنفيذ الصفقة، وكذلك الأمر عندما يقوم بجني أرباحه حالما تحقق هدفه، فلا بد من توفر المشتري . وبهذا فمن الهام جداً توفر العرض والطلب في سوق المضاربة . بالتالي فإن السوق تمتلك 12 % من المستثمرين الذين يعتقدون أنّالسلعة المختارة جيدة للشراء، والنصف الباقي يعتقدون بأنها مناسبة للبيع، وتختلف النسب حسب قوّة السوق وشفافيتها . لمزيد من التوضيح فإن المضاربات موجودة في كل الأسواق الفعالة وهي التي تحدد شفافية الأسواق فكلما كانت عمليات المضاربة "ناجحة" كلما كانت السوق قوية وشفافة ومتذبذبة . إنّ قيمة التداول في أقوى سوق للمضاربات في العالم لا تقل عن 2 ترليون دولار يومياً، كما يتم تحديد أسعار السلع الأساسية التي نستخدمها بشكل يومي، كالسكر والبن والنفط ...الخ، من خلال المضاربات في أسواق لا تملك سوى المضاربين كما عرفناهم في البداية . هذا ولا يتم اختصار أسواق المضاربات في الأسهم والعملات فقط ، بل تتكون من السلع والمعادن والنفط ، كما نملك في سورية سوقاً للمضاربات الشفافة المعروفة بسوق الهال فيتم تحديد الأسعار حسب العنصرين السابقين "العرض- الطلب" فكلما زادت نسبة العرض على الطلب كلما هبط سعرها، والعكس صحيح . وهذا سبب انخفاض أسعار البندورة على سبيل المثال في سورية صيفاً بسبب زيادة المعروض في السوق، وترتفعأسعارها شتاءً بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب . الآن عرفنا معنى المضاربة الحقيقي، وأنه هو المحرّك الأساسي لتفاوت الأسعار بين "صعود وهبوط" وأنّ السوق لا تسمى بسوق شفافة إلا في حال توفر أسس المضاربة من "عرض وطلب ". أمّا السوق الثانية فهي سوق الرأي الواحد والتي تفتقر الى أهم عناصر الأسواق، والتي تؤدي الى سيرالأسعار في "اتجاه واحد" بسبب سيطرةأحد العنصرين . فإما أن تسير باتجاه مرتفع بشكل عاموي وسريع، بسبب انقطاع العرض وازدياد الطلب، أو تسير باتجاه هابط بشكل شاقولي وسريع، وذلك بسبب ازدياد العرض وطغيانه على الطلب . وهذه النوعية من الأسواق، لا يتم إدراجهاضمن الأسواق ذات الشفافية، لأن من يسيطر عليها هم مجموعة من "هوامير السوق" ويقومون بتوجيهها كيفما شاؤوا، ولا يمكن المضاربة فيها لافتقادها لأحد العناصر الأساسية . ولعل أسواق البورصات الناشئة تقع في خانة هذا النوع من الأسواق وكذلك بعض المؤشرات والأسهم العائدة لشركات منهارة، وكذلك محتكري السلع، فمحتكر مادة السكّر في سوق معينة، يستطيع توجيه السعر للصعود من خلال الغاء العرض والعكس صحيح . بإسقاط كل ما ذكرنها آنفاً على سوق الدولار مقابل الليرة السورية، نجد أن السوق تميل لشروط السوق الثانية ذات الرأي الواحد، والتي تتألف من توحيد الطلب على الدولار دون عرضه، بالمقابل عرض المزيد من الليرة دون طلبها . وبهذه الحال سيتكون لدينا سوق باتجاه عامودي تصاعدي لسعر الدولار خالِ من "التذبذبات" التي تقوم بعملية رد الأسعار للأسفل . فلماذا لا نسعى الى تحويل السوق لسوق مشابهة لسوق المضاربات، لأنها ستقوم بإيجاد العرض والطلب، وفي حال طغيان احدى العناصر على الأخرى، فلن يتحرك السعر بنفس العنف السابق، بل سوف نؤسس لمقاومات، تتكون وظيفتها،بإعادة الأسعار من حيث انطلقت أو لمنتصف الطريق على الأقل حسب نسب "فيبوناتشي" الشهيرة . فكما تم تعريف المضارب، بأنّه لا يدخل السوق إلا بهدف الربح ولا ينوي حمل السلعة لفترة طويلة، بل يريد الإستغناء عنها عندما يتحقق الهدف، كما تم توضيح نيّة المشتري في سوق الرأي الواحد ،أنها ليست بانتظار البيع لما تم شراؤه، "فهو لا يرى إلا اتجاهاً واحداً في السوق ". وهنا يكمن دور المضاربة، حيث تأتي بالرأي الآخر لتصنع "الدعم والمقاومة" للسوق، وذلك مع توفر العرض والطلب فالمضارب هو الشخص الوحيد الذي يقوم بعملية بيع الدولار وإعادة شراء الليرة، ليرتفع سعرالأخيرة من جديد، ومن ثم يقوم ببيعها ليشتري الدولار وتتكرر العملية . بينما لا يقوم المشتري في السوق الثانية بعرض الدولار، بل يطلب المزيد ويعرض المزيد من الليرة، ليتحرك السعر باتجاه عامودي بدون ارتدادات . ولعل ما يعشيه واقع الاقتصاد السوري، من دمار للبنية التحتية والمصانع وتوقف عجلة الاقتصاد، سينعكس على عرض المزيد من الليرة مقابل شراء الدولار، ولكن سوق المضاربة يؤسس ليقول "إنّ المضاربة سوف تجعلك تشتري الدولار ثم تبيعه لتربح، وهذا يؤدي الى صعود قيمة الليرة لبعض الوقت" وهنا يكمن دور المضاربة التي تعمل على تأخير هبوط الليرة المتوالي، بسبب إعادة شراءها . أخيراً إنّ من يؤذي الليرة السورية، هم من يقومون بعمليات التصريف بملايين الليرات، بهدف التخلص منها، وليس بهدف المضاربة فيها، لأنّ المضارب يقوم بعمليتيّ "التجميع والتصريف" وهذا ما يحقق توازن السوق .
Posted on: Sat, 27 Jul 2013 10:10:01 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015