Edit the Jordanian House of Representatives, in the legislative session to be held on Tuesday, a law on the financing of terrorism charge, to avoid the inclusion of Hamas in the list of Jordan, according to Jordanian MPs. The Jordanian government forwarded to parliament a few months before the law to combat money laundering and financing of terrorism with a view to approval in line with the fight against terrorism and its financing. At the hearing, yesterday, members of the Council voted on a proposal by Rep. Roula wars eliminates the text of Article IV in the law, which the government submitted to parliament, which was considered as money laundering and the financing of terrorism never, without specifying the terrorist entities covered by the law. She wars during the meeting: The adoption of article as brought by the government means considered Hamas a terrorist movement, as is the transfer of funds from Jordan to any citizen in Palestine with which linked to Hamas, whether belonging or kinship to one of its members as terrorism, which is not to be drawn to him ; that Jordan because of what the law Arabic pilot is not Hamas is a terrorist. And the voice of the members of the council majority on its proposal to add the words classified Kingdom as a terrorist, the text of the article to read as follows: (prohibits the collection of funds or provided or made available or transferred from a legitimate source, or illegal in any way, directly or indirectly, with a view to use them or knowing that will be used whole or in part in the commission of a terrorist act or by a person or a terrorist organization classified as a terrorist Kingdom). Despite the explanations provided by the head of the money laundering unit in the Ministry of Justice, Dana Jumblatt relating to the nature covered by the law, but the House of Representatives insisted on the amended version. She said Jumblatt, during the meeting, The fundamental our reference is terrorism financing agreement (issued by the United Nations, and ratified by Jordan in 2003), in addition to the standards issued by the international institutions which extends the financing of terrorism offenses to anyone who does all the money structure illegally or used in whole or in part of a terrorist act, adding that the identification of its reference list by Security Council resolution (1373). It remains the adoption of Article those pending the decision of the members of the Senate; that the Jordanian constitution, in article (91) requires Display prime minister project every law on the Council of Representatives, which has the right to accept the project, amended or rejected, and in all cases raises the project to the Senate, nor issue a law unless approved by the two chambers, and ratified by the King. If the response of the Senate (75 members) decision to the House of Representatives (150 members), the resort is the text of Article 92 of the Constitution, which indicates that in the event of rejection of a two chambers project any law twice and before the other chamber modified or unmodified meet chambers in session jointly chaired by the President of the Senate to discuss the different materials, is required to accept the project to issue a joint Council resolution two-thirds majority of members present and when the bill is rejected as described above do not submit again to the Council at the same session. _____________________ Editar la Cámara de Representantes de Jordania, en la sesión legislativa que se celebrará el martes una ley sobre la financiación de cargo contra el terrorismo, para evitar la inclusión de Hamás en la lista de Jordania, según diputados jordanos. El gobierno jordano transmitió al Parlamento unos meses antes de la ley para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con miras a su aprobación en línea con la lucha contra el terrorismo y su financiación. En la audiencia, ayer, los miembros del Consejo votaron a propuesta de guerras Rep. Roula elimina el texto del Artículo IV de la ley, que el gobierno presentó al parlamento, que fue considerado como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo nunca , sin especificar las entidades terroristas cubiertos por la ley. Ella guerras durante la reunión: La aprobación del artículo como traído por el gobierno de Hamas medios que se consideren un movimiento terrorista, como es la transferencia de fondos desde Jordania a cualquier ciudadano en Palestina con la que vincula a Hamas, ya sea que pertenezcan o parentesco con una de sus miembros como el terrorismo, el cual no debe ser atraída por él;. que Jordania debido a lo que la ley piloto árabe no es Hamas es un terrorista Y la voz de los miembros de la mayoría del consejo sobre su propuesta de añadir las palabras clasificado Unido como un terrorista, el texto del artículo de la siguiente manera: (prohíbe la recogida de fondos o proporcionado o disponible o transferido desde una fuente legítima o ilegal de cualquier forma, directa o indirectamente, con el fin de utilizarlos o sabiendo que serán utilizados total o parcialmente, en la comisión de un acto terrorista o por una persona o una organización terrorista clasificada como terrorista Unido) . A pesar de las explicaciones dadas por el jefe de la unidad de lavado de dinero en el Ministerio de Justicia, Dana Jumblatt relativa a la naturaleza cubiertos por la ley, pero la Cámara de Representantes insistieron en la versión modificada. Ella dijo Jumblatt, durante la reunión, La fundamental nuestra referencia es el convenio de financiación del terrorismo (emitido por las Naciones Unidas y ratificado por Jordania en 2003), además de las normas emitidas por las instituciones internacionales que se extiende la financiación de delitos de terrorismo a cualquier persona que hace todo el dinero de manera ilegal o estructura utilizada en su totalidad o en parte de un acto terrorista , y añadió que la identificación de su lista de referencias por resolución del Consejo de Seguridad (1373) . Sigue siendo la adopción del artículo aquellos en espera de la decisión de los miembros del Senado; que la Constitución de Jordania, en el artículo (91) requiere proyecto de primer ministro Display cada ley en el Consejo de Representantes, que tiene el derecho de aceptar el proyecto, modificada o rechazada, y en todos los casos plantea el proyecto al Senado, ni tema una ley menos que sea aprobado por las dos cámaras, y ratificado por el rey . Si la respuesta de la decisión del Senado (75 miembros) a la Cámara de Representantes (150 miembros), el complejo es el texto del artículo 92 de la Constitución, que indica que en caso de rechazo de un dos cámaras proyecta ninguna ley dos veces y antes de que la otra cámara modificada o no cumplen las cámaras en sesión presidida conjuntamente por el Presidente del Senado para discutir los diferentes materiales, que se requiere para aceptar el proyecto para emitir una resolución conjunta de dos tercios de la mayoría del Consejo de los miembros presentes y cuando el proyecto de ley es rechazado como se ha descrito anteriormente, no envíe de nuevo al Consejo en el mismo período de sesiones . ____________________ عدّل مجلس النواب الأردني، في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، قانونا بشأن تهمة تمويل الإرهاب، لتجنب إدارج حركة حماس ضمن القائمة الأردنية، بحسب نواب أردنيين. وكانت الحكومة الأردنية أحالت قبل أشهر إلى البرلمان قانون “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” بهدف إقراره بما يتماشى مع مكافحة الإرهاب وتمويله. وفي الجلسة، أمس، صوت أعضاء المجلس على مقترح تقدمت به النائبة رولى الحروب يلغي نص المادة الرابعة في القانون الذي أحالته الحكومة للبرلمان، والتي كانت تعتبر غسل الأموال وتمويل الإرهاب “مطلقاً”، دون تحديد الجهات الإرهابية التي يشملها القانون. وقالت الحروب خلال الجلسة: إن “إقرار المادة على النحو الذي جاءت به الحكومة يعني اعتبار حركة حماس حركة إرهابية، كما يعتبر تحويل الأموال من الأردن لأي مواطن في فلسطين تربطه صلة بحماس سواء بالانتماء أو القرابة لأحد أعضائها إرهاباً، وهو أمر لا بد من الانتباه له؛ ذلك أن الأردن مرجعه في ذلك قانون عربي استرشادي لا يعتبر حماس إرهابية”. وصوّت أعضاء المجلس بالأغلبية على مقترحها بإضافة عبارة “تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية” إلى نص المادة ليكون نصها كالتالي: (يحظر جمع الأموال أو تقديمها أو توفيرها أو نقلها من مصدر مشروع أو غير مشروع بأي وسيلة وبشكل مباشر أو غير مباشر بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب أي عمل إرهابي أو من قبل شخص أو منظمة إرهابية تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية). ورغم توضيحات قدمتها رئيسة وحدة غسل الأموال في وزارة العدل “دانا جنبلاط” تتعلق بطبيعة المشمولين بالقانون إلا أن النواب أصروا على الصيغة المعدلة. وقالت جنبلاط، خلال الجلسة، “إن مرجعيتنا الأساسية هي اتفاقية تمويل الإرهاب (صادرة عن الأمم المتحدة، وصادق عليها الأردن عام 2003)، بالإضافة لمعايير صادرة عن مؤسسات دولية بموجبها تمتد جرائم تمويل الإرهاب لأي شخص يقوم بجميع الأموال بنية غير مشروعة أو استخدامها كليا أو جزئيا للقيام بعمل إرهابي”، مضيفة أن “قائمة تحديد الجهات مرجعها مجلس الأمن بقراره (1373)”. ويبقى إقرار المادة تلك معلقاً بقرار أعضاء مجلس الأعيان؛ ذلك أن الدستور الأردني في مادته (91) يشترط “عرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان، وصدق عليه الملك”. وفي حال رد مجلس الأعيان (75 عضواً) قرار النواب (150 عضواً) فإن الاحتكام يكون لنص المادة (92) من الدستور والتي تشير إلى أنه “في حال رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها”.
Posted on: Wed, 14 Jan 2015 11:35:23 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015