The Lawyers Union in Iraq organized a protest across Iraq against injustices, corruption and sectarianism and terrorism. please see below the union statement. نقابة المحامين تقاضي البرلمان وتطالب بـ"الغاء" تسمية الوقفين السني والشيعي 2013/08/29 المدى برس / بغداد تظاهر المئات من اعضاء نقابة المحامين العراقيين، اليوم الخميس، للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاثة والدرجات الخاصة، وفي حين أكدوا رفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب، طالبوا بـ"إلغاء تسميات الوقف السني والشيعي حتى لا يستغلها السياسيون في تفريق ارادة الشعب". وقال نقيب المحامين محمد الفيصل خلال تظاهرة إقامتها النقابة إمام مقرها في منطقة المنصور بالقرب من معرض بغداد الدولي في حديث إلى، (المدى برس)، إن "الدستور العراقي لم ينص على رواتب اعضاء البرلمان وكان الدستور نص على حقوق وامتيازات ولم ينص على راتب او تقاعد"، مبينا أن "القانون الذي شرعوه مخالف للدستور". واضاف الفيصل أن "النواب آخذو الرواتب الضخمة ولم يقدموا بالمقابل للشعب اي شيء ونحن نعمل على قوانين الدستور واقمنا دعوى في المحكمة الاتحادية واملنا كبير في القضاء العراقي في انصاف الشعب العراقي من تلك الرواتب التي ستضعف ميزانية العراق خلال الاعوام القادمة اذا ما تم الغائها"، مشيرا إلى أن "الدستور لم ينص على كلمة وقف سني وشيعي لان العراقيين متساوين في الحقوق وحرية الدين والمذهب". وطالب الفيصل بـ"الغاء هذه المسميات التي يعزف عليها السياسيين عندما تحين الانتخابات ويستغلوها في تفريق ارادة الشعب العراقي وان تكون هناك وزارة تجمع كل المكونات دون الاقتصار فقط على مذهبين سني وشيعي". وفي ديالى نظم العشرات من اعضاء هيئة المحاميين تظاهرة للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية امام محكمة الاستئناف وسط بعقوبة. وقال رئيس هيئة المحاميين في ديالى المحامي عدنان حسين الزهيري في حديث إلى، (المدى برس)، إن "اعتصامنا هو رسالة بان المحاميين في العراق نعمل في محاربة الفساد المستشري في البلاد وزيادة الرقابة المالية الدائمة على المشاريع والعمل على تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والاجتماعي للفرد العراقي". واكد الزهيري أن "نقابة المحاميين في ديالى قامت برفع دعوة قضائية ضد رئاسة مجلس النواب العراقي لهدرها المال العام من خلال الرواتب الضخمة والرواتب التقاعدية التي نطالب كباقي ابناء الشعب بلغاءها وتحويلها الى ميزانية لمشاريع خدمية تخدم المواطن العراقي". فيما خرج العشرات من محامي محافظة البصرة في تظاهرة عند قصر العدالة، وسط المحافظة، للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب واعضاء المجالس المحلية. وقال نقيب المحامين في محافظة البصرة محمد العطبي في حديث إلى، (المدى برس)، إن "التظاهرة هي وقفة احتجاجية للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب والوزراء واعضاء مجالس المحافظات والدرجات الخاصة"، داعيا مجلس النواب إلى أن "النظر الى الامر باهمية نحو المستقبل باقرار قانون الغاء الرواتب والامتيازات". من جهته، قال الخبير القانوني والناشط المدني طارق البريسم في حديث إلى، (المدى برس)، إن "رواتب وامتيازات النواب واعضاء الحكومات المحلية والدرجات الخاصة هي رواتب فلكية قد تؤثر مستقبلا على موازنة الدولة من خلال تخصيصاتها"، مشددا أن "الغاء الامتيازات تسهم بالحد من السعي للحصول على مناصب في مجلس النواب والحكومة المحلية وعدم الترشيح لها باعتبارها مغرية بالامتيازات". وفي الديوانية خرج العشرات من المحامين في تظاهرة اكدوا انها غير مسيسة وتجسد رأي الشعب العراقي. وقال نقيب المحامين في الديوانية ذو الفقار الشيلي في حديث إلى (المدى برس)، إن "خروج نقابة المحامين بتظاهرة موحدة لتكون سد أمان للتظاهرة العراقية المزمع انطلاقها، يوم السبت المقبل، ( 31 من اب الحالي)، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة". وأوضح الشبلي أن "تظاهرات المحامين غير مسيسة لا تمثل كتلة أو كيان حزبي، انما هي تجسيد لرأي الشعب، باعتبار المحامين هم صوت الدفاع عن حقه وثرواته"، مشيرا الى أن "بعض الساسة بات يطلق التهم حول منظمي التظاهرات واهدافها، لمحاولة وإدها قبل ولادتها وهذا ما لن يكون، وسنستخدم جميع الطرق القانونية لاستعادة حق الشعب في الحياة والمساواة بين أبنائه كما ورد في الدستور العراقي".
Posted on: Fri, 30 Aug 2013 09:52:09 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015