نفط لبنان "عالق" في البحر لسنوات طويلة بسبب "السياسة" مرسومان وزاريان قد يكونان سبباًَ في تأخير البدء بالتنقيب عن النفط. في تشرين الاول تنتهي مهلة تقديم الشركات لعروضها في هذا الملف، ولكن بما أنه لم يتم اصدار مرسوم تقسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة الى قطع بحرية (بلوكات) والمرسوم التطبيقي المتعلق بعقد التنقيب، فالملف سائر نحو المزيد من المماطلة ما من شأنه أن يؤخر التنقيب عن النفط واستخراجه. اعتبر الخبير في الشؤون النفطية ربيع ياغي أنه بات من المؤكد أن لبنان يحتوي على ثروات نفطية في البحر أي في المنطقة الاقتصادية الخالصة والتي تبلغ مساحتها 22 الف كلم2 أي ضعف مساحة البر اللبناني، وذلك نتيجة المسوحات والداتا التي حصلنا عليها من المسح الزلزالي الثنائي والثلاثي الابعاد، لكن كل من اسرائيل وقبرص سبقانا الى هذه الاكتشافات. وأكد في حديث الى "الجمهورية" أن الدراسات أثبتت أن الامتداد الجيولوجي لشرق البحر المتوسط غني بالثروات الطبيعية وعلى رأسها الغاز الطبيعي والذي يتميّز بكونه وقود لا يحتاج الى التكرير، صديق للبيئة ويستعمل مباشرة في انتاج الطاقة والمصانع والسيارات والمنازل وما شابه. وبالتالي، فإن لبنان بلد واعد وموعود بهذه الثروة، وقد بدأ أخذ هذا الملف على محمل الجد في السنوات الخمس الاخيرة. بعد اقرار أول قانون للتنقيب على الموارد النفطية في البحر في شهر آب من العام 2010، ألحق بـ 26 مرسوماً تطبيقيا، لكن يبقى مرسومان يجب اقرارهما وهما: تقسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة الى قطع بحرية (بلوكات) على اساسه تتقدم الشركات بعروضها بمزايدات، والمرسوم التنقيبي المتعلق بعقد التنقيب ( EPA (exploration and production agreement. تابع: خلال شهر نيسان الماضي تقدمت 56 شركة بالمناقصة، تأهّل منها 42 شركة، 12 شركة "operator"اي يقودون الكونسورتيوم الذي يرسي عليه الالتزام لكل بلوك. ووفق القانون يجب اختيار 2 كونسورتيوم كحد اقصى، على أن يهتم كل كونسورتيوم بالتنقيب في بلوك او اثنين. وأوضح: "كان يجب على الشركات المؤهلة والبالغ عددها 42 أن تتقدّم بعروضها خلال مهلة بدأت في أيار الماضي وتنتهي نهاية تشرين الاول، ولكن بما أن مجلس الوزراء لم يصدر هذين المرسومين فلا يمكن للشركات أن تتقدم بالعروض استناداً الى مسودة القانون. أضاف: في المرحلة الاولى يجب تلزيم شركتين فقط إذ لا يمكن تلزيم البحر دفعة واحدة، لأنه في حال الاكتشاف التجاري يصبح موقفنا التفاوضي أقوى ومركزنا في التعامل مع الشركات أفضل، لذلك قضى العرف العالمي ان كل بلد حديث العهد في النفط او الغاز أن تتم عملية التلزيم الاولى لجزء بسيط من البحر انما واعد. وأشار ياغي الى أن المنطقة البحرية الواعدة جداً في لبنان هي جنوب الجنوب أي من الناقورة بعمق بحري بحدود 120 مترا، حيث تنتهي حدودنا في النقطة الثلاثية المعروفة بالرقم 23 حيث تلتقي المياه اللبنانية القبرصية الاسرائيلية. وبما أن اسرائيل وبانطلاقها بعمليات التنقيب ووصولها الى حدودنا البحرية على بعد 4 كلم فقط، وللحؤول دون القرصنة الاسرائيلية المتوقعة لثروتنا الطبيعية في مياهنا خصوصاً وأن هناك امكانية الحفر الافقي، يجب أن نباشر الحفر في جنوب الجنوب اي على موازاة الخط الفاصل بين البحر اللبناني وبحر شمال فلسطين. ورداً على سؤال أوضح ياغي أن اسرائيل تسبقنا 10 سنوات بالتنقيب وهي تبدأ في العام 2017 بالتصدير وهذا العام بدأت بالانتاج، لكن لتلبية حاجة السوق المحلي بغرض الاكتفاء الذاتي. لذا، ولكي نتمكن من التنافس معها في ما بعد، يجب الاسراع في اصدار هذين المرسومين وبدء التفاوض مع الشركات بدءاً من شهر تشرين الثاني، بعد أن ينتهي استلام العقود نهاية تشرين الاول. وأوضح انه في حال لم يتم اصدار المرسومين خلال الوقت المحدّد لا يمكن اعتبار فترة استلام العروض منتهية لأن الشركات الاجنبية العملاقة لن تباشر العمل في لبنان من دون مراسيم قانونية صادرة في الجريدة الرسمية، وتالياً سيتم تمديد فترة استقبال العروض بقرار من الوزير المختص والحكومة مجتمعة. وناشد ياغي السياسيين التحرّك باتجاه مناقشة واقرار هذين المرسومين لتسهيل البدء بالتفاوض وتالياً التنقيب. وأوضح "فور اصدار هذين المرسومين يصبح بالامكان استلام عروض الشركات الاجنبية ثم يبدأ التفاوض على افضل العروض، على أن يتم اختيار كونسورتيوم واحد يتألف من مشغّل (operator) وشركتين غير مشغلين (non-operator)". وأعلن ان حتى لو بدأ حفر الآبار عام 2014 وذلك بعد توقيع العقود مع الشركات، سننتظر أقله 9 سنوات ليبدأ الانتاج النفطي التجاري أي عام 2022. وعزا استغراق التنقيب كل هذا الوقت لأن التنقيب عن النفط على عمق 4000 الى 5000 متر عن سطح البحر هو في حد ذاته عملية مضنية تستعمل فيها أحدث أجهزة التكنولوجيا والمعلوماتية. كما دعا ياغي الجامعة اللبنانية الى التحرك وانشاء كلية للنفط والجيولوجيا من أجل تخريج كوادر من هذا الاختصاص في غضون 5 سنوات لمواكبة الانتاج النفطي اللبناني. المسح البري اما عن التنقيب عن النفط في البر، فأوضح أن كلفة التنقيب في البحر للبئر الواحد تكلف نحو 150 مليون دولار بينما في البر تكلف 15 مليون دولار. ولفت الى ان هناك شركة بريطانية تجري راهناً مسحاً جيولوجياً زلزالياً لستة مناطق لبنانية في البر اللبناني، هي: القاع، تربل، عبرين، سحمر، يحمر وعدلون، على أن ينتهي العمل في تشرين ليبدأ تحليل الداتا وستظهر نتائج المسح الجيولوجي خلال 6 أشهر، لتظهر ما اذا كان لدينا مؤشرات لوجود نفط أو غاز في البر اللبناني. وفي حال كان متوفراً فالانتاج التجاري في هذه الحال لا يستغرق اكثر من سنتين أو ثلاثة. الجمهورية
Posted on: Tue, 20 Aug 2013 17:51:26 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015