#الوعـــــــــــــــــــــى قوانين المادية الجدلية (الديالكتيك)(*) Dialectical Materialism {Diamat} Laws قلنا سابقا أن المادية الجدلية {Diamat}هي ذلك العلم الفلسفي الذي ينطلق من أولوية المادة مستخدما قوانين الجدل المادي لفهم الوجود وتطوره ، إذن فالمادية الجدلية تعتمد على جملة من القوانين الناظمة التي تمثل أداة التحليل في هذه الفلسفة. بداية لنتعرف على مفهوم القانون ؛ القانون (LAW) : علاقة سببية تحكم متغيرين أو أكثر ، تقرر أنه بوقوع السبب تقع النتيجة . مثلا ظاهرة أو قانون غليان الماء : يصبح الماء في حالة الغليان على درجة حرارة 100 مئوي ، هذا معناه أنه إذا وقع الشرط وهو وصول درجة الحرارة إلى 100 درجة مئوية فإن الماء بالضرورة سيكون في حالة الغليان. نلاحظ ان القانون يتسم بالثبات وبالإطراد واستمرار حدوثه أي التكرار ، وإلا فإنه ليس قانونا ، بناء عليه إذا لم يصل الماء في كل الاحوال إلى الغليان على درجة حرارة 100 مئوي فهذا معناه أن هذه الفرضية :"الماء يغلي على درجة حرارة 100 مئوي" ليست قانونا . من الجدير بالذكر والإهتمام والإنتباه أنه لا سبيل لوصف شيء بأنه علم إن لم يكن مبني على قوانين معينة قابلة للإثبات ، وتبعا للقوانين ودرجة دقتها تكون درجة دقة العلم الذي هي موضوع له ، وتعتمد درجة دقة القانون على إمكانية عزل الظواهر موضوعة القياس فيه وكلما كان بالإمكان عزل الظواهر موضوعة البحث كلما كانت القوانين المكتشفة أدق وأسلم والعكس بالعكس (*)، نجد مثلا القوانين الكيميائية من أدق القوانين العلمية على الإطلاق حيث يتسنى للباحث أن يعزل موضوع دراسته من مواد في تفالاعته مما يعطيه نتائج يقينية تماما ، إلا أن هناك الكثير من العلوم التي لا يتسنى فيها عزل الظواهر موضوعة الدراسة والخروج بعلاقات قانونية دقيقة مئة في المئة ؛ مثلا في علم الأدوية لو أردنا إثبات أثر دواء معين على عضو من أعضاء الجسم كالبنكرياس مثلا فإننا لا نستطيع عزل بنكرياس الإنسان عن بقية المؤثرات وقياس أثر دواء معين أو مادة معينة عليه ، لهذا فإن نسبة الدقة التي تخرج باستعمال التجربة وعلم الإحصاء يستحيل أن تصل إلى مئة في المئة وفي العادة إن كانت النتائج أعلى من نسبة معينة نعتبر أننا حصلنا على نتيجة علمية أو علاقة قانونية تبعا لكل حقل من الحقول. في حالة دراسة التاريخ والعلوم الإجتماعية تصبح المسالة أعقد لأن القوانين التي نصل إليها نصل إليها في مجتمع بشري تمثل العناصر الداخلة في عملية التأثير في العنصر الذي نقيس له عدد لا متناهي مما يجعل حصر الظاهرة موضوعة القياس والإختبار أمر في منتهى التعقيد، كذلك فإن القوانين والعلاقات الناتجة أيضا أقل دقة وعرضة للتبدل الدائم وإعادة التقييم . لا بد أن نعي هذا جيدا حتى نتمكن فيما بعد من نقد المادية التاريخية في ضوء وعينا لهذه الحقيقة ومعرفتنا للظروف الموضوعية التي في ظلها نتجت قراءة ماركس المادية للتاريخ*. بناء على ما تقدم من الممكن أن نقسم القوانين إلى ثلاثة مجموعات هي: أ القوانين الجزئية (Micro Laws) وهي مجموعة القوانين التي تختص بدراسة الجزء الأصغر في العلم الذي نحن بصدده ؛ مثلا في الكيمياء العنصر أو الذرة أو حتلى الجزيئ أو الإلكترون وما يجري عليها ويتصل بها من خواص وعلاقات ، في الإقتصاد الوحدة الإقتصادية الأصغر الفرد مثلا أو المشروع الإقتصادي الخاص أو الشركة. ب- القوانين العلمية العامة(General Scientific laws) : وهي القوانين العلمية التي تنطبق بعامة على الظواهر والأحياء على اختلاف أنواعها ؛ مثل قوانين الكتلة وقوانين مندل للجين المتنحي في الأحياء(*). ج- القوانين الكلية (Macro laws) : وهي القوانين الكلية الناظمة للوجود وتطوره كوحدة متكاملة بالتالي هذه القوانين تنطبق على الوجود بكليته مثل قانون الزمن. المادية الجدلية {Diamat} كفلسفة علمية تستند إلى ثلاثة قوانين أساسية هي: أولا : قانون وحدة وصراع الأضداد. ثانيا : قانون التراكمات الكمية تؤدي إلى تغير نوعي عند بلوغها الحد المعياري اللازم لحدوثه. ثالثا: قانون نفي النفي. (5-1) قانون وحدة وصراع الأضداد مضمون قانون وحدة وصراع الأضداد بإختصار وتكثيف شديد هو أنه لا توجد في الوجود ظاهرة إلا وتحمل في داخلها بذرة فنائها ، إن أضداد الظاهرة تتواجد معها في داخلها وتنبع من من ذاتها ، فالتناقضات دوما تعيش معا والأصل في الطبائع التضاد الداخلي ، لذلك فإن النقائض تعيش معا . عندما نقول الشيء يحمل في داخله بذرة فنائه ، نعنيه من حيث هو حقيقة ملموسة يعيها الإنسان ، نرى هذا في الشواهد الموجودة لا يوجد في وجودنا المادي شيء يبقى إلا ما لا نهاية كما هو فمهما استغرق فناؤه تبدله او تغيره من زمن لا يمكن أن يبقى على حالة واحدة إلى ما لا نهاية الأشياء موجودة في الطبيعة في حالة تضاد وتناقض داخلي هذا التناقض هو محفزها للتغيير. يقول إنجلز: الطبيعة كلها من اصغر الاشياء إلى اكبرها، من حبة الرمل إلى الشمس، من البروتيستا إلى الانسان، هي في حالة دائمة من النشوء والزوال، في حالة تغير متواصل، في حالة حركة وتغير لا يتوقفان.(1) مثال إجتماعي : كل مجتمع له بنية إقتصادية ، هذه البنية تفرز أبناءه على أسس طبقية مالكين مثلا لرأس المال وعمال هذا التقسيم الداخلي للمجتمع يجعله في حالة من وحدة وصراع الأضداد ، فالمجتمع ككل وحدة واحدة منسجمة وفي نفس الوقت تتصارع داخله الأضداد المالكين لرأس المال يريدون زيادة ثروتهم والعمال يريدون زيادة حصتهم وتحسين ظروفهم والحصول على حقوقهم إذن المجتمع في حالة تضاد داخلي ، هذا التضاد الداخلي الذي هو جوهر الجدل هو المحرك الأساسي أي محرك التغيير ، لأن هذا التضاد هو الذي يؤدي بالنهاية إلى حدوث التغيرات الإجتماعية كنتيجة للصراع الطبقي في داخل المجتمع. مثال آخر: داخل الجسم السياسي لأي مجتمع تيارات تتصارع هناك يمين رأسمالي وهناك يسار اشتراكي هناك حركة محافظة دينية وهناك حركات أخرى وكذلك نظم أو نخب حاكمة تبعا لطبيعة المجتمع الداخلية هذه الحركات السياسية معا تشكل وحدة واحدة وهي في حالة صراع هذا الصراع بينها هو محرك التغير الذي يطرأ على المنظومة السياسية لهذا المجتمع. النتيجة الأكيدة ان أنتفاء هذه الطبيعة عن الظواهر معناه أنها فقدت حالة الصراع الداخلي أو سقط التضاد الداخلي وصارت منسجمة وبالتالي فإنها كنتيجة ستتوقف عن التطور وتأخذ شكلا ثابتا لا يتغير لإنتفاء تضادها الداخلي ، التاريخ يشير دوما إلى أنه طالما استمر الوجود البشري فحالة التضاد الداخلي الذي هو طبيعة الأشياء والوجود مستمر ودافع باستمرار إلى التطور بشكل لا نهائي. قانون وحدة وصراع الأضداد يمكن ان نلمحه في كل مظاهر حياتنا بشكل عام ، في علاقتنا مع أسرنا في علاقتنا مع أي ظاهرة جمعية نعيشها حتى في داخل انفسنا وتفكيرنا. قد يفهم من الصراع للوهلة الأولى الذي تتواجد فيه الأضداد أنه حالة متشنجة ، في الواقع الصراع الذي تتواجد فيه الأضداد يأخذ عدة مستويات ودرجات من الصراع ، تجد مثلا على مستوى التعبير السياسي المعارض هناك مستوى الرفض والحديث بسرية متناهية أو في الصحف او الاحزاب وهناك مستوى الثورة أيضا أو مستوى العنف الدموي ، لهذا قد يكون الصراع تناحريا كالصراع بين الوطنيين والإستعمار ، و الماء والنار ، والحب والبغض ، الديموقراطية والديكتاتورية، الحار والبارد........الخ وهناك صراع غير تناحري الرجل والمرأة ، و الأب والإبن ، الصيف والشتاء ........الخ إذن الصراع الذي يحاول فيه ضد إلغاء الآخر هو صراع تناحري أما الصراع الذي لا يلغي فيه ضد الآخر فهو صراع غير تناحري. وقد تمر الأضداد بمراحل فتنتقل من الصراع غير التناحري إلى الصراع التناحري مثلا صراع الاحزاب مع الملكية قد يمر من الصراع غير التناحري الذي تبحث فيه الاحزاب عن دور ومشاركة سياسية ومستوى من التطبيق الديموقراطي إلى الصراع التناحري عندما تعلن الثورة على النظام الملكي لتحويله إلى نظام جمهوري مثلا. لا يمكننا بطبيعة الحال أن نفهم قانون وحدة وصراع الأضداد ؛ أهميته وفعاليته ودوره بشكل صحيح ، إلا عندما نتعرف على بقية قوانين المادية الجدلية مما يمكننا من وضعه وفهمه في مكانه الصحيح. هذا الفهم لطبيعة الأشياء المستمد من فهم طبيعة الوجود المادي على اسس علمية ، يأتي مناقضا للتحليل المثالي للظواهر ودراستها ؛ ففي العادة نرى أن التحليل المثالي يعجز عن رؤية التداخل والتضاد في نسيج الأشياء ، وهذا من المظاهر الفجة في الرؤية المثالية ذلك أنها ترى الظواهر معزولة مفككة ولهذا تربطها بأسباب غير موضوعية ولا نابعة من طبيعة الشيء نفسه وتناقضه الداخلي ، على مستوى ما نرى أن شخصا أصيب بضغط الدم ، العلم يجيب عن السبب من تحليل التناقض الداخلي لبنية الجسم يحاول الطبيب أن يبحث عن السبب داخل تلك الوحدة بينما يلجأ التفسير اللاعلمي المثالي إلى القول ربما السبب أنه لا يمارس عباداته مما أغضب عليه ربه فانتقم منه! مثال آخر نراه في حالة اجتماعية من إنحطاط الخلق العام لدى الناس تفشي الفساد والرشوة والدعارة .........الخ محلل مثالي قد يجيب السبب هو في التربية السيئة أو في البعد عن الدين رغم أن هذه الأسباب هي ذاتها نتائجا قبل أن تكون أسباب أما المحلل المادي الديالكتيكي فيجيب السبب تدني مستوى دخل الفرد وحدة التفاوت الطبقي وانعدام فرص العمل والنمو الإقتصادي
Posted on: Wed, 07 Aug 2013 21:01:20 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015