عدم دستورية نص البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانونين رقمى 47 لسنة 1984 و107 لسنة 1987 . والتي تنص على أنه " بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين وكانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين ( ب و ج ) من المادة (2) يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور فى الخمس السنوات السابقة وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافًا إليه 8% عن كل سنة ، ويستثنى من حكم هذا البند ما يأتى ....... " وساوت المحكمه في حساب الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش بين العاملين في القطاع الخاص وبين العاملين في القطاع الحكومي او قطاع الأعمال العام واصبح الجميع يعامل معامله واحدة ويحاسب علي اساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك ( القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 119 لسنة 30 قضائية " دستورية - بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من أبريل سنة 2013م )
Posted on: Fri, 06 Sep 2013 22:03:35 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015