ليس بمقدور الأحزاب السياسية أتباع الديمقراطية داخل المجتمع مالم تكن هي ديمقراطية الملاحظ في المجتمعات التي تمر بالمراحل البدائية لعملية البناء الديمقراطي أو الدول ما بعد الحروب و في المرحلة الأنتقالية من النظام التوتاليتاري الى الديمقراطي، أن الوكالات الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والدول المانحة وعندما تبدأ عملية التعاون والمساندة في تلك الدول الراغبة في مواصلة التعاون أكثر لتوسيع الخطى نحو الديمقراطية.. أنها تؤمن مساندتها للأنتخابات وتطوير مؤسسات المجتمع المدني والجوانب الأخرى من دمقرطة تلك المجتمعات وتهمل بشكل أو بآخر دعمها المتواصل للأحزاب السياسية وتهمل تلك الأحزاب أيضاً في الدورات التأهلية لكوادر مفوضيات الأنتخابات ومنظمات المجتمع المدني والعاملين في الأعلام الجماهيري وغيرها من الجهات. وأن تلك الممارسات التي تستخدمها وكالات المجتمع الدولي و منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي أيضاً تفرز نوعاً من التوقعات ووجهات النظر لدى المجتمعات الناشئة وكأن الأحزاب السياسية هي جزء من معضلات المجتمع وأن على غيرها من المنظمات أن تحل محل الأحزاب السياسية، إلا أن البحوث التي أجريت بعد سقوط جدار برلين(وتفكيك) الأتحاد السوفيتي السابق وكذلك تجارب البناء الديمقراطي في الدول المسماة (التجارب الديمقراطية في الدول ما بعد الشيوعية (Post Communist)، أو الدول التي باشرت عملية التنمية والبناء بعد أنتهاء الحروب والأزمات وتسمى دول ما بعد الحروب(Post War) أو (post Conflict)، قد أظهرت أن أستقرار المجتمع ونجاح عملية بناء الدولة(state Building) والعملية الديمقراطية متعلقة بمستوى ممارسات الأحزاب السياسية في المجتمع ومستوى البناء الديمقراطي داخل الأحزاب السياسية، وهذا يعني أنه في حال أحتمال أن تكون الأحزاب السياسية جزءا من بعض قضايا المجتمع ومعضلاته، فأنه تلك الأحزاب تكون في الواقع جزءاً من حل هذه المعضلات وغيرها من مشكلات المجتمع... وأن أساليب حل المشكلات والخلافات بين الأحزاب السياسية و نوع تلك الخلافات والصراعات في عملية الصراع الديمقراطي وسبل تصرف كوادر وأعضاء أي حزب في المجتمع، إنما تظهر مدى الأستقرار السياسي داخل المجتمعات ومستوى نجاح عملية التطوير والنماء ومعنى الديمقراطية ومدياتها في البلاد... و لتأكيد صدقية هذا التوجه فأن البروفيسورين (لوتي تين هافو) و(الفارو بينتو) من المعهد الهولندي للتعددية الديمقراطية للأحزاب السياسية(NIMD) يشيران في بحث بعنوان(التعاون بين الأحزاب السياسية في مجتمعات ما بعد الأزمات) :- لو عدنا للتأريخ وأردنا تغيير دولة خاملة غير مستقرة الى دولة أعتيادية و مستقرة و مسؤولة ذات حكم ديمقراطي و مؤسساتي راسخ، فإن التاريخ يقول لنا: أنه لا يمكن تحقيق هذا المسعى دون سياسة قوية و مؤسساتية في دولة قوية وأن بدون هذين العاملين المهمين فأن المكونات الديمقراطية الأخرى مثل إجراء الأنتخابات وعملية التنافس بين الأحزاب السياسية إنما تفرز التطرف والعنف وعدم الأستقرار.أي أننا لو توقفنا أكثر أمام ما أبداه الباحثان وأثرنا سؤالا حول:أي من مكونات العملية الديمقراطية يبني سياسات قوية و مؤسسات تكوين الدولة القوية داخل المجتمع لوجدنا أن الرد عليه هو سهل جداً وهو أن الأحزاب السياسية هي التي تتولى هذه المهمة لتصبح معاً عاملا فعالاً للأستقرار ونجاح عملية التطور داخل المجتمعونتساءل أيضاً كيف يمكن لتلك الأحزاب أن تؤدي هذا الدور المهم؟عن ذلك يجيبنا البروفيسور(خاكاندرا براساي) من جامعة جنوب فلوريدا في بحثه المعنون(الديمقراطية المحلية للأحزاب(Inher part Democracy) ، إن النظام الديمقراطي التعددي الحزبي كنظام جماهيري هو آخذ بالتنامي وذلك لأن الديمقراطية القوية إنما تبدأ من التنافس السليم للأحزاب السياسية والأهم من ذلك هو أن جميع النشاطات السياسية داخل المجتمع متعلقة ،منذ تسلم السلطة والى حين مساءلتها، بالأدوار التي تؤديها الأحزاب السياسية في تلك النشاطات، هنا نجد أن البروفيسور(براساي) يضع أصبعه بصراحة على النقطة المهمة التي تعاني منها غالبية المجتمعات الناشئة ويؤكد: إننا عندما نريد ونتوخى النجاح لعملية تشكيل الحكومة وممارسه أعمالها، فأن الواقع يتطلب أن تكون ممارسات الأحزاب ديمقراطية بالكامل ويتحقق ذلك عندما تبدأ
Posted on: Thu, 19 Sep 2013 00:40:16 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015