اعتماد القانون التونسي الذي يحدث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يعطي الأمل في مستقبل خال من التعذيب تونس / جنيف، 11 أكتوبر 2013. اعتمد المجلس الوطني التأسيسي التونسي، الذي يمثل البرلمان المؤقت، مساء أمس 9 أكتوبر 2013 القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ستقوم الهيئة بزيارات منتظمة و فجئية إلى جميع أماكن الاحتجاز والحرمان من الحرية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وبالتالي فإن تونس تنفذ الالتزامات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي صادقت عليها الحكومة الانتقالية في جوان 2011، مما جعل تونس الدولة الطرف الـ 60 في البروتوكول. وبذلك أصبحت تونس أول بلد في العالم العربي وخامس بلد في القارة الأفريقية أحدث آلية وقائية وطنية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. أحدث هذا القانون الأساسي هيئة تتألف من 16 عضوًا مستقلاً ومحايداً من متعددي التخصصات، سينتخبون من قبل الهيئة التشريعية لولاية واحدة مدتها سبع سنوات. تضم الهيئة ستة أعضاء من المجتمع المدني وعضوين من أساتذة الجامعات ومتخصص في مجال حماية الطفل ومحاميين وثلاثة أطباء وقاضيين متقاعدين. على اثر هذه الزيارات، ستقوم الهيئة بتقديم توصيات لتحسين نظام وظروف الاحتجاز كما أنها ستنظر في الشكاوي وستحقق في حالات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. لم يتم بعد القضاء على التعذيب في تونس لذلك تدعو المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية السلطات المعنية للإسراع لفتح باب الترشحات لعضوية الهيئة. نظراً لأهمية هذه الآلية الجديدة للوقاية ونظراً إلى العملية التشاركية لصياغة مشروع القانون ونظراً للولاية الطويلة المدى نسبياً، فإنه من المرغوب ومن الموصي به بشدة أن يتمكن المجتمع المدني من المشاركة بصفة استشارية أثناء هذه العملية، بما في ذلك في طريقة اختيار أعضاء الهيئة. ستمثل القدرات والصفات الفردية لكل عضو واستقلالهم عن السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية أو السياسية ومعرفتهم وخبراتهم الشخصية مكسباً كبيراً لنجاح الهيئة الوطنية التونسية للوقاية من التعذيب، التي يؤمل أن تعتبر نموذجاً و قاطرة يجب اتباعها في جميع أنحاء المنطقة. ومن المؤسف أن النقاشات قد جرت دون اجتماع جميع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، لكن من المريح أن نتذكر أنه تم تتبع الأعمال التحضيرية للقانون من قبل غالبية الكتل البرلمانية التي دعمتها. وقد تم التفاوض على مشروع القانون بروح وعملية تشاركية شارك فيها خبراء في حقوق الإنسان من المجتمع المدني والحكومة بالاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية. على الرغم من أن بعض توصيات منظمات حقوق الإنسان لم تؤخذ بعين الاعتبار، بما في ذلك مخاطر إعاقة السير العادي للهيئة الذي من شأنه أن يؤدي إلى استعمال المادة 13 من القانون، فإن المجتمع المدني رحب باعتماد القانون ككل والتزم بضمان أن تكون الهيئة في مستوى توقعاته. أشار ممثلو المجتمع المدني إلى أن: أماكن الحرمان من الحرية ليست أماكن للحرمان من الحقوق وأنه ينبغي معاملة أي شخص، سواء كان يملك حريته الكاملة أو محروم منها، باحترام لكرامته الإنسانية. Contacts : Esther Schaufelberger, APT, Genève, tél. 0041 22 919 21 74, [email protected]. Halim Meddeb, OMCT, Tunis, tél 00216 23 660 689, [email protected] Signataires : OMCT, APT, AI, AISPP, AJR, ATJA, ATRP, CHAHED, DIGNITY, EL KARAMA, ,HAWA, INSAF, LIBERTE&EQUITE, LTDH, OTIM, OTRPS, REPREIVE
Posted on: Fri, 11 Oct 2013 19:16:33 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015