Statut De Chedly Khelil Statut De Chedly Khelil Statut De Chedly Khelil بيان الدكتور محمد الأوسط العياري 3 septembre 2013, 10:42 بسم الله الرحمان الرحيم بيــــــان ان شعبنا العظيم قد حقق ثورته المباركة بفضل ملحمته البطولية الشجاعة ˏ تلك التي نالت استحسان و اعجاب كل دول العالم القاطبةˏ و كان يحدوه الأمل وقتها في استرجاع حرياته و حقوقه و استحقاقاته ˏ تلك الاستحقاقات التي حرم منها لعقود وعهود تمثلت في المطالبة " بشغل و الحرية و الكرامة الوطنية "ˏ و استبشر خيرا بالتزام النخب السياسية الفاعلة و المكونة للطيف السياسي و تعهدها بالإعداد لفترة الانتقال الديمقراطي ˏ و قد تعزز ذلك الحراك بتتويجه بانتخابات 23 أكتوبر 2011 من المجلس التأسيسي ˏ لتولي تحرير الدستور الملائم و المتلائم مع طموحاته و انتظاراته و توقه لإرساء حرياته و حقوقه و لتثبيت كرامته في ابهى و أحسن تجلياتها ˏ بعد طي صفحة الماضي المرير ˏ المليئة بالظلم و الاستبداد و مصادرة الحقوق و الحريات و تكريس الاستبداد و الانفراد بالرأي و السلطة و احتكارها للرأي و الشخص و الحزب الاوحد ˏ غير ان هذا الشعب المسالم و المسلم في عقيدته و اصله و جذوره ˏ قد فوجئ بتعرضه لهجمة شرسة ˏ لم يكن لينتظرها أصلا ˏ من طرف الائتلاف الفائز بالانتخابات و الحاكم حاليا ˏ تمثلت في فرض تصوراته للدولة و الحكم و النظام تكريسا لأجندات طبخت من وراء البحار صحبة دول لم تكن لتراعي المصلحة الوطنية بقدر ماكانت تسعى دوما واستمرارا الى تامين مصالحها و منافعها من خلال استغلال طاقات و قدرات و ثروات هذا الشعب بواسطة عملائها و سماسرتها و خونتها ˏ و بذلك لم يتحقق المسار الديمقراطي كما خطط له من طرف الشرفاء و الوطنيين من الطبقة السياسيين و لم تنته أعمال المجلس التأسيسي بتحرير دستور يستجيب حقيقة و فعلا للرغبات و تطلعات الشعبية ˏ و لم تفلح الحكومتين المتعاقبتين على سدة الحكم عقب تلك الانتخابات الاخيرة في فك رموز الملفات و القضايا الحارقة ˏ التي تشكل في حد ذاتها اهم الاهتمامات التي تشغل بال شعبنا الابي ˏ و لذلك باءت اعمالهما و مهماتهما بالفشل الذريع وكان من المفترض ان يستقيل كل الجماعة من الحكومة و من المجلس التأسيسي عن قناعة و طيب خاطر و عن مسؤولية و بشرف ˏ ولا أن يمتنعوا و يركبوا رؤوسهم لقاء الاصوات المتعالية و الصادرة من المعارضة و عموم شعبنا تحقيقا لذلك الطلب ˏ و انجازا لترك السلطة و الحكم الى الكفاءات التي ما فتئت تعج و تزخر بها بلادنا ووطننا . هذا و قد حاولت المعارضة و بشتى الطرق السلمية و الودية ˏ و في نطاق ما يمليه عليها واجبها و ضميرها الوطني و ازاء التزامها بواجب المحافظة على المصلحة الوطنية ووحدتها و تماسكهاˏجاهدة و من خلال حراكها السلمي اقناع السادة الحكام بالرحيل و ترك الشعب و شأنه يصرف شؤونه و اعماله ˏ و كيفما ما يتفق و مصالحة و ارادته و قراره و مشيئته و حاضره و مستقبله و مصيره ˏ غير ان ذلك العزم ووجه باقتراحات يفهم من خلاله محاولة ربح الوقت و تفويت الفرص لمعالجة جدية لأزمة ما فتئت تتضخم يوما بعد يوم ˏ وتنذر مؤشراتها الى اشعال فتيل الفتنة و تهيئة التصادم بين ابناء الوطن الواحد ˏ و محاولة ادخال البلاد في نفق مظلم مجهول العواقب ˏ و الزج بهذا الشعب في المغامرة ˏ و ترشيح المناخ العام على انزلاقات لا يؤمن منها خيرا. و انه و في هذا الاطار المخيف و المنذر بالخطر ˏ كنا من جهتنا قد دعونا كل الاطراف الفاعلة بالمشهد السياسي بتوخي لغة الحكمة و الرصانة بما اصدعنا به ببياننا المؤرخ في 01 أوت 2013 اقترحنا بموجبه بسلوك خارطة طريق قد تنال استحسان الاطراف المختلفة و المتنازعة ˏ و بمقتضاه اقترحوا جملة من الحلول التي كنا نراها معقولة و منطقية لحلحلة الوضع عموما و اخراج الازمة التي تتخبط فيها بلادنا من عنق الزجاجة الى ملاذ آمن يوقي بالدولة و العباد و البلاد و الوطن و يجنبها اشرار المكروه و مضاره ويضمن للوطن و المواطن السلامة و الامن و الامان و الطمأنينة و الانشقاقات المتوقعة و التصدعات المحتملة و الوشيكة ˏ غير ان تلك المبادرة لم تحظ بالإطلاع الجدي ˏ لانصراف كل الاطراف سواء تلك التي توجد بالحكم او بالمعارضة الى التهافت وراء السلطة و الكرسي غير عابئة بالمعانات الحقيقية و الفعلية التي تردت فيها اوضاع شعبنا الكريم و وطننا المفدى ˏ فذلك تصرف لايخلو من الغرابة و الشذوذ في آن واحد ˏ لانه كان على تلك النخب السياسية ˏ التي تحمل اساسا لأمال السواد الاعظم من شعبنا ˏ أن تراعي اولا و اخرا المصلحة العليا لهذا الوطن و سيادته و استقلاله و حرمة ترابه المقدسة ˏ و ان تحافظ بالاساس على اسسه و مؤسساته وهياكل دولته ونظامه الجمهوري و الديمقراطي ˏ و ان تؤسس لفترة تأسيسية مشرفة و مثالية ˏ و ان تنتج دستورا يكون بمثابة المرآة الساطعة لكل التطلعات و الانتظارات الشعبية بالأساس و الاصل ¸ و ترجمة صريحة لطموحات و غايات واهداف و مقاصد ثورتنا المباركة ˏ ان اردناها فعلا ربيعا لبلادنا و لوطننا الغالي و النفيس. فالثورة عبارة عن تغيير لما بالأنفس و الاذهان الى الافضل و الاحسن و التقدم و الازدهار و الرقي الشامل ˏ لارجوع الادراج و الخطوات الى الخلف أو التقهقر الى الوراء ˏ بإعادة نفس السيناريوهات التي ساهمت بقدر كبير في تخلف هذا الشعب و تقييد ارادته و قراره و سلبه احلامه و تبخر آماله ˏ و لذلك كانت الثورة بالنسبة لنا بمثابة شعاع النور الذي سوف يوصلنا الى شاطئ النجاة و الامان و الاستقرار و العدالة الاجتماعية و الممارسة للديمقراطية الحقة وفي اسمى معانيها و مدلولاتها. هذا و من باب التذكير ليس إلا فقد كنا اقترحنا و بعد اعلان الحكومة عن وجوب فشلها واستقالتها طباعا ان تواصل تصريف الاعمال في انظار تعيين شخصية محايدة تتولى بدورها تشكيل غيرها من ذوي الكفاءات الوطنية بشرط ان تكون قليلة العدد و تتحلى بالحيادية التامة ولا يترشح اعضائها الى الاستحقاقات الانتخابية القادمة ˏ من مجلس يجمع حكماء البلاد ˏكما يتولى نفس المجلس تعيين احد الشخصيات السياسية المشهود لها بالكفاءة و الاقتدار و الماضي الوطني لتكليفه بمهام رئيس الجمهورية ˏ و في الاثناء يتم حل المجلس التأسيسي الذي تجاوزته المدة وفشل بدوره في مهمة تحريره للدستور ˏ ليعرض بقية اعماله على لجنة من الخبراء في القانون الدستوري لمراجعته و تنقيته من الشوائب المحاصصتية و الحزبية و جهره من الالغام المزروعة في ثناياه و طياته تحسبا لمآرب خاصة و حزبية ˏ كالعمل على حل ما يسمى " برابطات حماية الثورة " لان للثورة شعب يحميها وليس في حاجة لمن بنصب نفسه حاميا لها و عوضا عنه ˏ مع تولي كل من المجلسين " الاقتصادي و الاجتماعي " و " الامن القومي " الشأنين الاقتصادي و الامني للبلاد بصفة جدية ووطنية ˏ ووقف نزيف التعينات بمختلف مفاصل الدولة ˏ و مراجعة منها على اسس المحاصصة الحزبية وبعدم مراعاة الكفاءة و المصلحة العامة و الاقتدار الذاتي بصفة جادة و عقلانية ˏ و تلك حلول كانت و لا تزال في نظرنا تمثل طريق الامان و الخلاص لازمة لم تشهد الى حد اليوم نهاية لها و لا لبوادر حلحلة لها و لاسبابها و مسبباتها. ولك فانه و من باب الشعور الخالص بالوطنية الحق و في اطار دورنا كمكون من مكونات الضمير الشعبي واستجابة للتطلعات الشعبية ˏ و لمقتضيات المصلحة العليا للوطن ˏ و توافقا مع الظروف الحرجة و التي لا تحسد عليها بلادنا ˏ و بالنظر للانزلاقات الخطيرة التي قد يتدحرج اليها مصير الشعب و البلاد و العباد ˏ فإننا نقرر مكرهين و لا ابطال ˏ و بعد المعاينة الموطنية و الظرفية لمجريات الاحداث و المستجدات و الظروف و المواقف و التوقعات والسيناريوهات المحتملة و المتوقعة بصفة عقلانية و حكيمة و رصينة. *مطالبة الحكومة الحالية و نهائيا بإعلان فشلها الذريع جراء عدم الاستجابة لانتظارات و تطلعات شعبنا الكريم ˏ و الاستقالة طباعا عن مهامها على ان تبقى مضطلعة لمهمة تصريف الشؤون و الاعمال دون اتخاذ القرارات الرسمية في انتظار اسليمها لمقاليد اختصاصتها و مهامها الى حكومة جديدة سيتم تشكيلها للغرض تشتمل على كفاءات و قليلة العدد و تتمتع بالحيادية التامة و لا تترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ˏ بعد اختيار و تعيين رئيسها من طرف " مجلس الحكماء ". *دعوة " المجلس التأسيسي " بحل نفسه بنفسه أو التوقف عن الاضطلاع بدوره و مهامه لفشله الذريع كذلك في مهمة " تحرير الدستور السابق اناطة عهدته بها بمقتضى الانتخابات الاخيرة و تبعا لمقتضيات احكام الفصل السادس (6) من الامر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 03 أوت 2011 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ( الرائد الرسمي للبلاد التونسية لسنة 154 عدد 59 المؤرخ في 09 رمضان سنة 1432 هجرية والموافق كذلك لـ09 أوت 2011)ˏ القاضي بتكليفه بإعداد الدستور للبلاد في اجل اقصاه سنة (365 يوما) من تاريخ انتخابه و المنتهية اجله في 22 أكتوبر 2012. *السعي الى حل ما يسمى " برابطات حماية الثورة " بأي كيفية قانونية او واقعية او فعلية كانت لثبوت تورط عناصرها في العنف و الترويع للاهالي و النخب السياسية و الاعلامية غيرهما لما تمثله من تهديد مباشر و متواصل على المشهد السياسي في البلاد و الامن العام للمواطن و الوطن ˏو لكون الثورة لم تكن في حاجة لها و لأمثالها أصلا ˏ فللثورة شعب يحميها و يحافظ عليها و على مسارها و جذوتها . *الحرص كل الحرص على انتشال البلاد من الازمة الاقتصادية و الخانقة التي تردت فيها على جميع الاصعدة و القطاعات و قد طالت تلك الازمة الارتفاع المشط و الوحشي للأسعار وزادت في تفاقم التدني الملحوظ و الخطير للقدرة الشرائية للمواطن و بالتالي عيشه و امنه الغذائي و الصحي و التعليمي و غيرها من شتى المتطلبات ذات الطابع العائلي و المجتمعي ˏ على ان يكون ذلك في اطار " المجلس الاقتصادي و الاجتماعي " الذي سيضم بدوره و في تركيبته و تشكيلته ثلة من رجالات الاقتصاد و خبرائه و عالم المال و الاعمال لتدارس الوضع الاقتصادي الكارثي عن كثب و استنباط الاليات الكفيلة بالمعالجة الحقيقية و الجدية بتلكما المجالين الحياويين و الحياتيين للبلاد. * العمل على المعالجة الجدية لظاهرتي الارهاب و الترهيب للسلع و البضائع و السلاح من و الى بلادنا عبر آلية " المجلس الاعلى للأمن القومي " و ذلك بمعاينة الوضع العام ووضع الاستراتيجيات بقصد حفظ البلاد و حراستها من الداخل و الخارج و باعدة حفظ و صيانة الحدود البرية و البحرية و الجوية و مراجعة التعيينات الاخيرة التي طالت مسؤوليها وفق مقياس الولاء للوطن و مراعاة المصلحة العامة للشعب و امنه و امانه و استقراره و تجنب تعرضه لأي اذاء من الداخل و الخارج ˏ و السعي الى تجريد الافراد و المجموعات و البلاد من السلاح مهما كانت خطورته ومضاره على استقرار الصفو العام ˏ كتقصي المعلومات الاستخباراتية و التحركات الميدانية للأفراد و الجماعات و اتخاذ الموجب في شأنها عند الاقتضاء بما من شأنه يعيد للقوانين و موجبات سيادة الدولة لعلويتها و قوتها و صرامتها ˏ عملا بمبدأ " احتكار الدولة لوحدها العنف و آلياته في نطاق التشريعات و القوانين المعمول بها بالبلاد " ˏ و تكريسا لأمن جمهوري حقيقي يدين بالإخلاص و الولاء للدولة و للمواطنين منها و يجعل خدمته في صالح الشعب و المواطن ˏمعالجة ما يروج من اخبار تواجد " أمن موازي " بالبلاد و العمل على تفكيك آلياته و خلاياه ووحداته و أسبابه و مسبباته ˏ وإحالة عناصره على القضاء ان لزم الامر ذلك اتقاء من مضارهم و اشرارهم ˏ مع استعمال كل الوسائل و المتوفرة لتفكيك الخلايا الارهابية المتخفية في بعض المدن و القرى ˏ و احكام مكافحة عصابات التهريب و شتى " مافيات " تجارة و الاتجار في المخدرات و المواد السامة بشتى اشكالها و انواعها و ألوانها و الاتجار في السلاح ˏو شتى قطاعه و مختلف البضائع و السلع المتنوعة و المشبوهة ˏ و التي لا تتفق و موجبات المواصفات الصناعية و القانونية و التجارية . *العمل على ارجاع " اللجنة المستقلة للانتخابات " السابقة لسالف عملها و نشاطها بقصد اعداد الآليات و الاعمال و النشاطات الانتخابية تحضيرا للانتخابات الرئاسية و التشريعية و البلدية المقبلةˏ لكفاءتها و اقتدارها بشهادة الجميع و القاصي و الداني ˏ على ان تتولى من جهتها و في نطاق صلوحياتها و استجابة لمقتضيات القانون الانتخابي الذي ستتولى لجنة الخبراء اعداده بالتوازي مع تحريرها للدستور ˏ تعيين الرزنامة الانتخابية المقبلة . *العمل و صلب لجنة تشكل للغرض مراجعة كل التعيينات و التسميات ˏ التي تمت بالوظيفة العمومية من قبل الحكومتين السابقتين (حكومة حمادي الجبالي و حكومة علي العريض)ˏ كالعمل على الحد من خطورة و مضار تلك التعيينات و التحقق من شرطي الكفاءة و الوطنية في المنضوين تحتها و محاسبة اعمالهم بعد مراقبتها و الاحالة للمخطئين منهم على القضاء عند الاقتضاء و الضرورة. و تلك حلول كنا قد اصدعنا بها الى الوجهات الرسمية و الاعلامية حتى تكون على بينة و دراية منها و من الفوائد المرجوة منها كذلك ˏ كخارطة طريق للازمة الحاليةˏ و التي و الحق يقال لم نر لها مخرجا و حلا الى حد هذه الساعةˏ و على العكس من ذلك فإننا نشعر بتزايد استفحالها و تعاقدها ˏ فآلية التوافقات المقترحة و المطروحة و المعتمدة حاليا تصب كلها في مصلحة الاحزاب المتقابلة و المتواجهة و المتجاذبة و لاتصب في المصلحة العامة لهذا الوطن ولا لهذا الشعب ˏ لان المصلحة العامة في نظرنا لا ينبغي ان تكون محل و موضوع تنازلات أو تفاهمات او توافقات او تساومات بل متاجرة مطلقا ˏ لكونها تخص بالدرجة الاولى و الاخيرة الشعب المالك الوحيد لها كالشرعية يمنحها لمن يشاء و ينزعها عمن يشاء ˏ و ما للأحزاب من اختيار إلا الخضوع للإرادة الشعبية و لا توخي العكس اي اخضاع الشعب و البلاد و العباد لإرادتها و مشيئتها و رغبتها و تواجهاتها أو لإرادة اتباعها و أنصارهاˏ فالأحزاب لأصحابها و الدولة للجميع ˏ و نجن نؤسس بعد ثورتنا المباركة لان تكون الدولة للجميع و بلادنا تونس ملاذ الجميع دون استثناء او اقصاء او تهميش ˏ و من هذا المنطلق كان مرد مصر يقيننا الى ان المباحثات الجارية حاليا و ما يطلق على تسميته " بالحوار " سوف لن يؤسس حقيقة الى الاستجابة الى المصلحة الشعبية و الوطنية بصورة فعلية لتوخي التوافقات ˏ التي قد تنبثق عنها و عن مجرياتها ˏ الأطر الخاصة بمصالح الاحزاب المنضوية تحته لا اكثر و لا اقل ˏ و لئن انتهت على تلك الشاكلة فسيبقى شعبنا حتما على الدوام و الاستمرار خارجا عن حلبة الحكم و السلطة ˏ و مغيبا عن القرار السياسي و بالتالي عن التحكم في ارادته و قراره و رأيه و حاضره و مستقبله و مصيره ˏ كالعادة و كسالف عهده بذلك قبل الثورة و حاليا. و لقد جاء الوقت و حانت الساعة في نظرنا ˏ و في صورة ما اذا فشل الحوار موضوع الرعاية الرباعية لاتحادي الشغل و الاعراف و رابطة حقوق الانسان و عمادة المحامين ˏ و اذا اصرت الحكومة الحالية على عدم الاستجابة للدعوات الملحة للرحيل الموجهة اليها منذ مدة ˏ فانه و الحالة تلك سنكون مجبرين على الالتجاء الى استخدام الاليات الكفيلة بالاستجابة للطموحات و الرغبات الشعبية في هذا الشأن ˏ بقصد ارجاع الامور الى نصابها الحقيقي والصحيح قبل انتخابات 23 أكتوبر 2011 ˏ و اعادة " الشرعية " لصاحبها و لمالكها الحقيقي و الفعلي و الواقعي والشرعي ˏ و نعني بذلك شعبنا الابي ˏ الذي لوحده و دون غيره يمنحها لمن يشاء و يمنعها عمن يشاء ˏ استجابة لمصلحته و توجهاته و اختياراته و قدره و مصيره ˏ و قد نتخير منها ومن انجعها ما يـلـــــــــــــــــيː أولا ː الالتجاء الى آلية " العصيان المدني " ˏ وذلك بقصد شل اعمال هذه الحكومة المستعصية و الرافضة للرحيل و الاستقالة لفشلها ˏ و التي لم يعد باستطاعة هذا الشعب التعويل عليها و لا على اعماله ووزرائها لعجزهم التام عن تصريف شؤونه الحياتية و الحيوية و لعدم استطاعتهم على حمايته من العنف و الارهاب و الاغتيال السياسي الذي قد يتهدد كيان الدولة و المجتمع و امن المواطنين خاصة ˏ مع امكانية الاعتصام الشعبي بكل المؤسسات العامة والشركات و شتى الادارات . و في صورة ما اذا لم تأتي هذه الالية بنما يرتجى منها من آلية عندها لا يبقى للشعب إلا ː ثانيا ː ان يتولى الشعب من مختلف الولايات الزحف نحو العاصمة لطرد التهمة الحاكمة و التي ركبت رأسها رغم مناشدتها السلمية بالرحيل و ذلك في شكل هجرة جماعية الى العاصمة ˏ بقصد الاعتصام بشوارعها و انهجتها حتى تلوح بوادر الرحيل النهائي لهؤلاء المستبدين بالحكم خارج نطاق "الشرعية" ˏ التي استرجعها الشعب بعد حصول خيبة امله و رجائه منهم و نهائيا. ونحن في التجائنا لهذه الحلول لأننا نكمن حاليا في موضع و مكان " مكره أخاك لا بطل " و المجبرين على حل المعضلة من جذورها و أساسها و في موقف المعيد للحق لأصحابه و الامور لمجراها الطبيعي و لنصابها الحقيقي والشرعي و الطبيعي. ونحن بهذه الكيفية الوحيدة في نظرنا سنكون قد أمنا حقيقة وواقعا " المسار الانتقالي الديمقراطي " لبلادنا ولوطننا و لشعبنا و لما تبقى من تلك الفترة الانتقالية ˏ و التي والحق يقال قد شهدت زيغا خطيرا عن مسارها ووجهتها وتوجهها ˏلنصل بذلك الى مرحلة الانتخابات التي نريدها ان تكون حرة و شفافة و نزيهة ˏ تتوفر فيها المصداقية الكاملة و التعبير عن الرأي بكل اريحية و حرية و تلقائية طمأنينة مع توفر التمثيلية المسؤولة و الوطنية و الشعبية. و أملنا في ان تتظافر كل الجهود و بدون استثناء في حلحلة الأزمة الحالية لما فيه صالح البلاد و العباد ˏ و ذلك باستجابة كل الأطراف حكومية أم معارضة الى ما فيه ارضاء لمصلحة الوطن و الاعلاء من شأنها و ما يستجيب لانتظارات و تطلعات و آمال و طموحات هذا الشعب ˏ الذي لم تتح له و الى حد هذه الساعة الفرصة لأن يتوفر له الشغل و الحرية و الكرامة الوطنية و العيش الكريم و فرحة الحياة و اذا الشعب يوما أراد الحياة * فلا بد أن يستجيب القدر عاشت تونس حرة منيعة و مستقرة و مستقلة ابد الدهر و لاعاش في تونس من خانها الدكتور محمد الأوسط العياري الخبير و المستشار في علوم الفضاء و تكنولوجيات الفلك J’aimeCommenterPartager7 partages Vous aimez.
Posted on: Thu, 05 Sep 2013 15:03:36 +0000