بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتأسيس حزب الديمقراطيون الاحرار : رسالة خطية من رئيس الحزب ترايسي شمعون نقضت سنة واحدة منذ حصولنا على ترخيص لحزب " الديمقراطيون الاحرار" الموئسس حديثا في لبنان. لقد تابعت بأسف تدهور الوضع في لبنان والشرق الأوسط بشكل عام خلال العام الماضي و الفعل الارهابي الجبان الأخير الذي استهدف الشيعة هو شهادة على الأخطار التي تواجه البلاد وسكانها. نحن نحزن لخسائرهم، وأطلب أن يقف جميع اللبنانيين معا في هذا الوقت لحماية بعضنا البعض من هذا الاعتداء الذي تمليه أجندات خارجية على الأراضي اللبنانية. اليوم، هناك بقايا أمة ودولة وقد ساهم بذلك الأساليب التفكيكية التي اعتمدتها قوى دولية واقليمية وتصرفات أولياء الأمور في الدولة اللبنانية .نضيف الى ذلك الاجهاز على الديمقراطية من خلال تعديل الدستور والتفسير الانتقائي للقوانين . من أجل فهم عمق الانهيار، دعونا ننظر إلى الوراء معا منذ بدأ الانهيار القاتل لامتنا. قبل شهرين فقط للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 14حزيران 2013 وبعد أن أمضو 4 سنوات في مناصبهم أصبح فجأة قانون الانتخابات الحالي غير كافي وغير عادل .نشطوا للبحث عن قانون جديد للانتخابات فعقدوا عشرات الاجتماعات سادتها المراوغة بهدف الوصول لقانون انتقائي يناسب كل القوى . كانت الشكوى من قبل بعض أطراف المجتمع المسيحي ان مرشحيها لم تكن ممثلة على النحو الواجب، وكانوا يعتمدون على رعاية نظرائهم المسلمين في المناطق التي يهيمنون عليها. وكانت هذه الشكوى عادلة منذ الحرب الطائفية فطرح نتيجة هذا ألواقع القانون الأرثوذكسي بهدف إعطاء كل طائفة الحق في انتخاب نوابها. واعتبر هذا القانون على حد سواء نعمة ونقمة بالنسبة لأولئك الذين فسروه على أنه طريق مموه إلى التفرقة الطائفية. رقص الزعماء حول هذا القانون، وخلقو ا منه مواجهة طائفية، حيث، في مظهر ظهر بعض القادة المسيحيين كمدافعين عن مجتمهم و اخرين خونة لمصالح المجتمع نفسه ونتيجة لذلك، أصبح هذا القانون روبيكون الجميع. الذين أيدوا ذلك اعتبرو الصالحين، وأولئك الذين لم يؤيدوه فشلو وتعرضوا لنقد لاذع وتراجع في نسبة الشعبية. ومع ذلك يظل السؤال هل كان هذا القانون حقيقة ؟ أم أنه مجرد شكل من أشكال التبارز السياسي ؟ ماذا سيحدث للعملية الديمقراطية؟ والقانون في حد ذاته أثار سلسلة من المواعيد النهائية التشريعية لأنها درست صلاحيته وسط مواقف ساخنة. ومع ذلك، فإن القانون لم يطرح على تصويت للحصول على الثقة و أن التصويت لمثل هذا القانون من شأنه أن ينطوي في واقع العملية الديمقراطية التي قد لا يحبذها كثر من أعضاء البرلمان، قرروا بدلا من ذلك، في 31 مايو 2013، تمديد ولاياتهم الخاصة ومنح أنفسهم 17 شهرا أكثر في مقاعدهم. في تلك اللحظة " الكارثية " من الإهمال الديمقراطي، دمروا جوهر الديمقراطية اللبنانية. على النقيض من ذلك في أقل من شهر، اجراء إيران لانتخاباتها الديمقراطية الخاصة وضع لبنان في مزيد من العار. للأسف بين نوابنا كثر رافضين للخدمة. وهناك عدد قليل ادعوا أنهم ضحوا لإنقاذ الدولة من فراغ تشريعي. فتح المجال في الوقت الحاضرلفرض جميع أنواع التعديلات الانتهازية على الدستور اللبناني. عند هذه النقطة، دفعت السلطة التشريعية في هذا الموقف الى بداية لتلوث جميع المؤسسات في البلاد. السلطة التنفيذية في وضع غيبوبة فعالة بعد استقالة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لانه فشل في تأمين تمديد غير قانوني لولاية أشرف ريفي مدير عام قوى الأمن الداخلي. ويبدو أن رئيس الوزراء الجديد المنتخب تمام سلام اصيب أيضا بالشلل غير المعلن. حتى أنه لم ينأوو بنفسهم بعيدا عن مؤسسة الجيش وقد موهوا حملاتهم على الجيش بكلام منمق لينتهكو افي نهاية المطاف جودة هذه المؤسسة التي لا غبار عليها. و آخر ما تبقى هو موقع رئاسة الجمهورية ومما لا شك فيه أيضا أنها ستخضع ل"الفراغ السياسي"في نفس المعايير في المستقبل. في مواجهة الكثير من التلاعب، والكثير من عدم احترام الدستور والتخريب المؤسساتي ما علينا أن نفكر؟ أولا، أن الأمة قد اختطفت من قبل نواطيرها وأنهم لا يريدون أن يسمحوا لأي شخص آخر المشاركة في مجال ربحهم واستفادتهم. ثانيا، محاولة استعمال بعض فئات الشارع اللبناني كغطاء شرعي لحيازتهم وسيطرتهم على المؤسسات. ثالثا، أن "هذا الفراغ السياسي" الذي يستعملونه لتبرير استيلائهم على البلد هو ستار لمسرحية إقليمية كبرى. هم ببساطة وسطاء للمصالح الأجنبية الذي تطمع في لبنان كطريق فعال و مضمون لتهريب السلاح. انهم يسهلون أجندة الطائفية نفسها التي تمزق المنطقة كلها ،والتي أدت إلى ابادات جماعية مأساوية لكل من الشيعة والسنة من سكان العالم العربي. المواطن اللبناني منسي. المستقبل للجيل الجديد في لبنان غير موجود ، ومستويات الفقر تتزايد، والتعامل غير المسؤول لأكثر من مليون لاجئ سوري والذي هو نتيجة مباشرة لارتفاع رهيب في نسبة الجريمة والارهاب، فإن الضغوطات الاجتماعية لا تطاق، كل هذه القضايا وأكثر تدل على الفشل الوشيك لأمتنا. فمن الواضح أننا نفشل. الدودة تكون في الفاكهة المتعفنة من الداخل. يجب أن يكون هناك تغيير جذري. الطائف مفلس. دون وجود متدخل كالسوريين أثبت اللبنانيين أنهم غير قادرين على إدارة بلادهم. هناك الكثير من الأشياء التي تحتاج إلى أن تتغير بدءا من طبيعة جمهوريتنا البرلمانية الديمقراطية التي أصبحت كالسوق السياسي لتداول المصالح والخدمات. يجب ان يعود الشعب اللبناني إلى الجزء الأمامي من الصورة. يجب أن توضع اهتمامات الشعب كأولوية . الشعار "لبنان أولا" هو تسمية فارغة إذا لم تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الناس وحقوقهم وامتيازاتهم في هذا البلد الصغير. والخطوة الأولى نحو التسلق للخروج من الهاوية الحالية من غياب الدولة هو استعادة العملية الديمقراطية ووجود قانون انتخابي عادل ومنصف في المستقبل القريب، من أجل المضي قدما بسرعة في الانتخابات وبعث الحياة مجددا في برلماننا الموميائي. الخطوة الكبيرة التالية هي للدعوة الى "مؤتمر الوطني"، من أجل هندسة رؤية لبنان الجديد من خلال إجراء مراجعة شاملة للممارسات الأخلاقية لدينا. ترايسي شمعون
Posted on: Sat, 17 Aug 2013 13:16:13 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015