للإطلاع والتصرف .. دراسة في مؤشر - TopicsExpress

للإطلاع والتصرف .. دراسة في مؤشر مكافحة الفساد. الصادرة عن مجلة القانون والسياسة بكلية القانون والسياسة بجامعة الانبار ملخص تهدف الدراسة للتعرف على مفهوم الحكم الرشيد في سياق علاقته بالتنمية، وأهم مؤشرات الحكم الرشيد وبشكل خاص مؤشر الفساد، ثم تناول مفاهيم الفساد وأنواعه، والأسباب المختلفة التي تؤدي لظهوره في المجتمع. وتركز الدراسة على الجهود الأردنية المختلفة لمعالجة ظاهرة الفساد، والأسباب التي أدت لزدياتها في الأردن، وموقع الأردن في مؤشرات الشفافية العالمية في مكافحة الفساد، وأبرز التحديات التي تواجهه في معالجة هذه الظاهرة. وتنتهي الدراسة لمجموعة من التوصيات والنتائج. الكلمات الدالة: الحكم الرشيد، التنمية، الفساد، الاستقرار السياسي. Summary The study aims to identify the concept of good governance and its relationship to development, and the most important indicators of good governance and especially corruption index, then discussed the concepts and types of corruption, and the different causes that lead to appearances in the community. The study focuses on the different Jordanian efforts to eradicate the phenomenon of corruption, and the reasons that led to the increase in Jordan, and Jordan in global indicators transparency in the fight against corruption, and the major challenges it faces in dealing with this phenomenon. The study concludes with a set of recommendations and findings. Key words: good governance, development, corruption, political stability. المقدمة: بدأ الاهتمام بمفهوم الحكم الرشيد(Good Governance) في كتابات البنك الدولي لأول مرة في عام 1989، كنتيجة لفشل سياسات الإصلاح الاقتصادي(التكيف الهيكلي) التي قام بها البنك قي نهاية عقد التسعينات من القرن العشرين في دول العالم الثالث، مما أدى لطرح سياسات تقوم على الإصلاح السياسي والمؤسسي هنالك تشمل: إصلاح نظم الحكم وتفعيل النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، وحماية الحريات والحقوق المدنية... أي أن الإصلاح الاقتصادي لا يتحقق إلا بوجود إصلاحات سياسية وإدارية(1). فأصبح تحقيق الحكم الصالح يأخذ ثلاثة أبعاد رئيسة: سياسي(مرتبط بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها وعملية صنع القرار، وتشكيل السياسة العامة)، إداري( متعلق بكفاءة المؤسسات الحكومية وفاعليتها)، واقتصادي- اجتماعي( مرتبط بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى حيويته واستقلاله عن الدوله من جهة، وطبيعة السياسات العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وعلاقة اقتصاد الدولة بالعالم الخارجي واقتصاده، وتأثيرها على المواطنون من حيث الفقر ونوعية الحياة من جهة أخرى)(2). وبرزت ظاهرة الفساد كأهم المؤشرات الخاصة في دراسة مستوى تطور الحكم الرشيد في الأردن، إلى جانب مؤشرات أخرى: المشاركة السياسية، والمساءلة، والشفافية. وقد ظهرت أهمية هذا المؤشر في الأهمية التي بدأ يطرحها في مرحلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يسعى الأردن للقيام بها، وزادت أهميه هذا المؤشر في مرحلة الربيع العربي. مما أضفى علينا كباحثين في قراءه واضحة لتأصيل هذه الظاهرة ومحاولة الوصول إلى أسبابها ووضع حلول لها. أهداف الدراسة: 1- التعرف على ماهية الحكم الرشيد وعلاقته بالتنمية. 2- التعرف على مفهوم الفساد، والأنواع المختلفة له. 3- ماهية الفساد والأسباب الحقيقية له. 4- الجهود الأردنية في معالجة ظاهرة الفساد. 5- موقع الأردن في مؤشرات الشفافية العالمية. مشكلة الدراسة: يعد الفساد من الظواهر التي بدأت تؤثر في الاستقرار السياسي والاقتصادي في المجتمعات الإنسانية، انعكست تأثيراتها في طبيعة العلاقة بين المواطنين والجماعات داخل المجتمع، وطبيعة علاقتهم مع السلطة السياسية داخل النظام السياسي. يقابل هذا الأمر الجدية الحقيقية في تعامل حكومات الدول مع الفساد، وإمكانية استفحاله وانتشاره في كافة المؤسسات المختلفة في المجتمع. ويبرز الأردن كنموذج لذلك, مما أثير معه سؤال جوهري: إلى أي مدى استطاع الأردن من مكافحة ظاهرة الفساد في جوانبها المختلفة على المستوى التشريعي والمؤسسي، ومقدار انعكاس ذلك إيجابا في طبيعة العلاقة بين المواطن والدولة؟ مقولات الدراسة: 1- يشكل الفساد ظاهرة عالمية تؤثر سلبياً في شرعية وبقاء أنظمة الحكم وفي طبيعة العلاقة بين المواطن والسلطة السياسية، مما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدول. 2- يرتبط انتشار الفساد وانحصاره بمقدار تحقيق الدولة لمؤشرات التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشي للموطنين وفي تطوير آليات المساءلة والمكاشفة والحرية السياسية، الأمر الذي يزيد معه من كفاءة الحكم الرشيد في الدولة. 3- وجود بناء تشريعي ومؤسسي قوي داخل النظام السياسي يلعب دور في زيادة مقدرة الدولة على مكافحة الفساد وفي زيادة الثقة في علاقة المواطن بالسلطة السياسية. منهج الدراسة: تعتمد الدراسة بشكل رئيسي على منهج التحليل الوصفي في دراسة ظاهرة الفساد، كأهم الظواهر الاجتماعية التي بدأت تؤثر في التوجهات السياسية للدول على مستوى سياساتها الداخلية، وتحديد طبيعة العلاقة بين المواطن والدولة. وتعمد الدراسة على وصف هذه الظاهرة وكيفية تأثيرها على النظام السياسي الأردني في سياق مجموعة المطالب والضغوطات القادمة من البيئة الداخلية، والتي تدفع في تبني استراتيجيات حقيقية من قبل السلطة السياسية في معالجة هذه الظاهرة والقضاء عليها، مما يترتب على هذا الأمر ردود فعل عكسية من القرارات المنبثقة عن الحكومة، يتم التعبير عنها في صور حركات احتجاجية ومطالبات جديدة بمحاكمة أشخاص سياسيين تحوم حولهم قضايا فساد. أولاً: ماهية الحكم الرشيد وعلاقته بالتنمية: هنالك العديد من المعاني، أو التعاريف لمفهوم الحكم الرشيد: 1- البنك الدولي عرفه بأنه الوسيلة التي يتم بها ممارسة السلطة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية اللازمة للتنمية(3). 2- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) عرفه بأنه ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شئون الدولة على كافة المستويات، وتتضمن الآليات والعمليات والمؤسسات التي يتمكن المواطنون من خلالها من التعبير عن مصالحهم وممارسة حقوقهم وأداء واجباتهم والتفاوض على خلافاتهم طبقاً لمضامين حقوق الإنسان، وحكم القانون، والانفتاح السياسي والمشاركة الفاعلة والاضطلاع بالمسؤولية والمحاسبة والشفافية والتمكين والكفاءة الإدارية(4). 3- ويعرف أيضاَ بأنه عبارة عن موقف قيمي إزاء ممارسة السلطة السياسية، لإدارة شؤون الدولة والمجتمع، باتجاه تطويري وتنموي من خلال قيادات سياسية منتخبة، أو كوادر إدارية وحكومية ملتزمة بمنهجية تطوير الموارد المجتمعية، طبقاً لمعايير للحكم الصالح، تقوم على أسس المحاسبة والمساءلة والاستقرار السياسي، وعلى فاعليه الحكم والنهج الاقتصادي والقانوني ومواجهة الفساد(5). وينظر لعلاقة الحكم الرشيد بالتنمية الشاملة على أنها علاقة متبادلة ومترابطة، يعتمد تحقيق كل منهما على الأخر، حيث نجد أن نجاح عملية التطور والنمو الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على ضرورة وجود حكم رشيد( وذلك بوجود مؤسسات ديمقراطية فعالة، والتأكيد على الحقوق السياسية والمدنية، وحرية الصحافة) ووجود نوعية متميزة في الإدارة تتضمن الاهتمام والتطوير المستمر فيها، وفعالية الحكم في التركيز على دور القانون والعدالة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وحماية حقوق المواطنون، التي تدفع نحو تحسين الظروف لجذب الاستثمارات، حيث أن صورة الحكم الرشيد تدفع نحو زيادة حجم الاستثمارات في الدولة والتي تنشأ من خلال سلسلة من الإصلاحات المختلفة بما فيها الإصلاح التشريعي. فالحكم الرشيد يؤثر في فاعليه الإصلاح الاقتصادي بزيادة حجم الإنجازات، كما أن السياسات الاقتصادية تؤثر في نوعية الحكم، كون الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة يزيد من حجم المنافسة مما يؤدي لحكم أفضل. ويرتبط الحكم الرشيد بالديمقراطية، من خلال الإعتراف بوجود الحريات السياسية والمدنية والمشاركة كقيم أساسية لتحقيق التنمية في المجتمع، ولسيت مرتبطة فقط بتحقيق إنجازات بوجود تطور الاقتصادي والاجتماعي(6). كما قد يصعب وجود حكم الرشيد في ظل غياب وجود نمو اقتصادي حقيقي في الدولة، مقترن ذلك بتحقيق درجات من التغير في البنية السياسية والتشريعية والإدارية، ذلك أن الانضمام لشروط منظمة التجارة العالمية يشكل باباً للتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ووسيلة لتنفيذ متطلبات التنمية، والتي بناءً عليها يمكن تحديد مقاييس الحكم الرشيد وتقديم نماذج مختلفة – لأسلوب الحكم- تشكل إطاراً عملياً للدول الأعضاء الأخرى(7).. لقد أصحب الحكم الرشيد من المفردات الجديدة التي دخلت قاموس العلاقات الدولية، وشكلت متطلباً إصلاحياً تقوم المنظمات والهيئات الدولية بالدفع بتحقيقه، ويعتمد ذلك على عدة مؤشرات مختلفة تعد شروطاً سياسية للتنمية(8). وتعد المساعدات الخارجية احدى الأدوات التي تستخدمها المؤسسات الدولية لتحقيق الحكم الرشيد من خلال تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والمشاركة والحوار... كما أرتبط الحكم الرشيد بما يسمى توافق واشنطن(Washington Consensus ) والذي تضمن إجراءات لتكريس أولوية السوق، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد والتنمية عن طريق تحرير التجارة والخصخصة والحد من الإنفاق العام، وتحرير الأسعار، وتوفير الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، وتوفير البنية الأساسية(9). ويمكن تحقيق أهداف الحكم الصالح من خلال ما يلي(10): 1- وجود الشرعية السياسية والتمثيل الشعبي من خلال الانتخابات والممارسة الديمقراطية الصحيحة. 2- وجود الإدارة المسئولة والقيادة السياسية الناجحة والاستجابة والمرونة الحكومية من خلال تدفق المعلومات، وانتشار مراكز القوة وفاعليتها داخلياً وخارجياً، مع وجود مستويات منخفضة للفساد. 3- احترام الحكومة لحقوق الإنسان، والتأكيد على الحرية، وتحقيق العدالة وتفعيل نظام المعاقبة للجرائم. حيث يتركز تحقيق الحكم الرشيد بعناصر مختلفة: سيادة القانون، والمساءلة والرقابة، والشفافية، وتحسين الإدارة العامة(الأداء الحكومي)، ومكافحة الفساد، والاستقرار السياسي، والقيادة السياسية.. ثانياً: الرؤية الأردنية لمفهوم الحكم الرشيد: أطلق الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الدعوة إلى الحكم الرشيد من أجل تحقيق التنمية في الدول العربية، وذلك في المؤتمر الإقليمي الذي عقد في البحر الميت خلال الفترة 6- 7 فبراير 2005. وترتكز دعوته على تحقيق ثلاثة إصلاحات رئيسة: إدارية، مالية، وقضائية، ضمن ستة محاور وهي(11): 1- ضمان الخدمة الاجتماعية. 2- الحكومة الالكترونية، وتبسيط الإجراءات الإدارية. 3- إدارة الحكم في المالية العامة. 4- تحرير قطاع الخدمات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق الإصلاح. 5- دور القضاء، وسيادة القانون. 6- المواطنون، والمجتمع المدني، وإصلاح القطاع العام في المنطقة العربية. وفي هذا الصدد فقد عمل الأردن على تحديد مجموعة من الأهداف التنموية، التي يسعى لتحقيقها، ضمن مشروع الأجندة الوطنية والذي جاء بتوجيهات الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لحكومة فيصل الفايز في 9 فبراير 2005، تشكيل لجنة توجيهية(تشمل ممثلين عن الحكومة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام) تتولى صياغة الأجندة الوطنية وتحديد أولوياتها، معتمدة على التنفيذ الفعلي، وتحقيق نتائج المرجوة، وهدفت الأجندة الوطنية لتحسين نوعية الحياة للمواطن الأردني من خلال: تحقيق التنمية المستدامة وفق خطة تمتد على مراحل(2007-2012)، (2013- 2018)، (2018- ...)، وتسعى لزيادة النمو الاقتصادي والمشاركة الشعبية الواسعة، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وتأكيد مبدأ سيادة القانون واستقلالية القضاء، تحقيق الاستقرار والأمن، وزيادة الثقة بين المواطن والحكومة، اعتماداً على الشفافية والحاكمية الرشيدة في المساءلة...(12) . كذلك ظهرت الرؤية الأردنية لتحقيق مفهوم الحكم الرشيد من خلال طرح مجموعة من المبادرات والمكارم (انظر في الشكل رقم(1) التي شكلت مؤشرات لتطبيق مفهوم الحكم الرشيد في مختلف المجالات من أجل إحداث تغيير واضح في البنية السياسية والاقتصادية والإدارية والتشريعية، وتحقيق تنمية شاملة واستقرار سياسي، تنعكس آثارها على المواطن الأردني. الشكل رقم(1) المبادرات الملكية للتنمية والإصلاح(2000- 2009) . ويبين الجدول رقم(1) موقع الأردن في مؤشرات التنافسية العالمية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي أظهر تحسناً كبيراً في ترتيب الأردن عالمياً، من سنة لأخرى خلال الفترة(2000- 2010) نتيجة الإصلاحات التي تمت على المستويات المختلفة، باستثناء الإصلاح السياسي، والذي أظهرتمؤشرات الحوكمة العالمية(International Governance Indexes)(*) ، بُطء في تحقيق مؤشرات(الحرية السياسية، المشاركة السياسية، التعددية، تمكين المرأة...)، في مقابل تحسن في جوانب ( حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وتطوير التشريعات والقوانين، والحرية الاقتصادية، والمساءلة والرقابة، وتطوير الأداء الحكومي، ومكافحة الفساد، والشفافية وحرية الإعلام..)(13). نخلص إلى أن التغييرات التي شهده الأردن شكلت نقاطاً متقدمة في مؤشرات الحكم الصالح، بيد أن التطورات التي حدثت كانت اقتصادية وإدارية وتشريعية أكثر منها سياسية. ويرجع السبب في توجه صانع القرار الأردني إلى البدء بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والتشريعية إلى تأثرها الايجابي في التوجه نحو التنمية السياسية. لقد أدرك الملك صعوبة إحراز تطور سياسي في ظل تدني مستوى المعيشة، وضعف النمو الاقتصادي وأوضاع عدم الاستقرار، وبالتالي أصبحت عملية ترتيب أولويات الإصلاح جانباً مؤثراً في تحديد نتائج التغير في بنية النظام السياسي الأردني. الجدول رقم(1) ترتيب الأردن وفق تقارير التنافسية العالمية التي أستند إليها مؤشر الحوكمة العالمية (2000-2010)(14). السنة 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 المجموع الكلي للدول 75 80 80 102 102 104 117 125 134 133 134 الترتيب العالمي 45 45 47 32 34 35 45 52 48 48 48 يقدم الشكل رقم(2) مؤشرات الحكم الرشيد.والتي أظهرت وجود ترابط بين مختلف عناصر الحكم الرشيد وتأثيرها فيما بينها، فارتبط مؤشر مكافحة الفساد بمدى التطور والنجاح في مؤشرات الشفافية والمساءلة وسيادة القانون والرفاهية الاقتصادية والاستقرار السياسي وفعالية الحكومة في الاستجابة مع مطالب المواطنين واحتياجاتهم. وهنا سوف يتم التركيز على مؤشر الفساد ومكافحته كأهم مؤشرات الحكم الرشيد في الأردن. الشكل رقم(2) مؤشرات تحقق الحكم الرشيد. ثالثاً: مكافحة الفساد(Anti Corruption): يعد الفساد من أهم المشاكل التي تواجه الدول المتقدمة والنامية، فهو يعتبر ظاهرة عالمية تبرز الحاجة الدولية للسيطرة عليها، من خلال تضافر جميع المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية في معالجة عوامل تفشي الفساد والقضاء عليها(15). فالفساد مرض اجتماعي، قد يؤدي إلى الانهيار، وينجم عن قصور التنمية، وبضعف المنافسة السياسية، وبطؤ النمو الاقتصادي، وضعف كل من المجتمع المدني وسيادة القانون، وغياب آليات الرقابة(16). وهنالك من يُعرف الفساد على أنه سلوك بيروقراطي منحرف يستهدف تحقيق منافع ذاتية بطريقة غير شرعية وبدون وجه حق، وثمة من يراه استخدام المنصب العام من أجل تحقيق مكاسب خاصة، ..(17). يشتمل الفساد على مجموعة من الحالات والمظاهر المختلفة، مثل: الرشوة(Bribery) والابتزاز(Extortion)، والمحسوبية (الواسطة) (Nepotism)، والاختلاس(Embezzlement)، والتزوير(Fraud)، والاستغلال الوظيفي، ...، كما أن للفساد أنواعاً مختلفة من أهمها: الفساد السياسي( الذي يشكل قمة الهرم بين أنماط الفساد المختلفة وأخطرها كونه يتعلق بالنخبة والسلطة السياسية، فهو مرتبط بإساءة استخدام السلطة أو الثروة)، والفساد الاقتصادي( إساءة اتخاذ القرارات في الشأن العام وخاصة فيما يتعلق بتخصيص الموارد والمنافع الاقتصادية، وتوزيع العائد والناتج الاقتصادي في المجتمع وفقاً لاعتبارات المصلحة الخاصة)(18). فقد أصبح الفساد إحدى قضايا العولمة، كونه يشكل عقبة رئيسية في تحقيق النمو الاقتصادي، وعنصر تخريب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية(19). ويرتبط الفساد بعلاقة وثيقة بعملية التحرر الاقتصادي، حيث لا يمكن الحديث عن نجاح عملية تحرير التجارة بوجود ظاهرة الفساد، ذلك أنه يعتبر معوقاً أساسياً في تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والديمقراطي(20). وتؤكد الكثير من الدراسات أنه كلما زادت فرص تدخل الحكومة في الأنشطة الاقتصادية، زادت مؤشرات ظهور الفساد، لأن الأفراد بطبيعتهم يميلون إلى منح الرشاوى للمسئولين لتخطي القواعد والنظم والإجراءات العامة، ومن صور التدخل الحكومي: وضع القيود على حركة التجارة الخارجية، و زيادة الدعم الحكومي، والسيطرة على الأسعار والأسواق، وتدني رواتب الموظفين في القطاع العام...(21). وقد اهتمت منظمة التجارة العالمية ضمن الجهود الدولية بالحد من ظاهرة الفساد وفق منظور تنموي، من خلال تعزيز الانفتاح والشفافية في عملية تحرير التجارة الخارجية وتوسيع فرص التبادل التجاري للدول الأعضاء بما يكفل جودة أداء مؤسسات الدولة وكفاءة الإطار التنظيمي والجهاز الرقابي لرفع معدلات النمو وتعزيز سلامة بيئة العمل والاستثمار وكفاءة تشغيل السوق. ذلك أن انتشار الفساد يشكل عقبة في تطور التجارة الدولية كونه يخلق مجموعة من المشاكل الاقتصادية، حيث أنه يقلل من الإيرادات العامة في مقابل زيادة النفقات العامة، ويقلل من كفاءة مؤسسات الدولة ومن جودة البضائع والسلع، ويشوه الأسواق وتخصيص الموارد، ويضعف مقدرة الحكومة على فرض الرقابة والتفتيش، ويقلل من حماية حقوق الملكية الفكرية، ويهبط بمستوى الإدارة والأداء، ويزيد من حجم الفقر وعدم العدالة التوزيعية والفاعلية الاقتصادية، ويعيق من تطوير وتحديث القوانين والتشريعات...(22). ويوضح الشكل رقم(3) أهم أسباب الفساد التي تواجه الدول في سبيل تحقيق التنمية بمراحلها المختلفة. الشكل رقم(3) الأسباب المختلفة للفساد. ثالثاً: الجهود الأردنية لمكافحة الفساد: بدأ اهتمام الأردن بظاهرة الفساد بشكل كبير في سياق البرامج الإصلاحية التي قام بها في عقد التسعينات من القرن العشرين، وزاد هذا الاهتمام في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويرجع ذلك إلى إدراك صانع القرار الأردني خطورة هذه الظاهرة، وتأثيرها السلبي على مسيرة التنمية والتقدم في ظل الجهود الدولية المكثفة التي تقوم بها المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية الحكومية وغير الحكومية في دعم برامج مكافحة الفساد، ونشر التقارير السنوية التي تُبَصر صانعي القرار، ومؤسسات المجتمع المدني، والرأي العام، والمستثمرين... بهدى انتشار هذه الظاهرة وتأثيرها على الاستقرار السياسي والاقتصادي للدول(*). من هنا نجد أن البعد الاقتصادي وتحقيق الاستقرار السياسي من أهم الأبعاد التي دفعت الأردن لزيادة الاهتمام بمكافحة الفساد، يضاف إليها تأثرها بتحرير التجارة الخارجية مع انضمامه لمنظمة التجارة العالمية والرغبة في الاستفادة من نتائج هذا الانضمام. حيث أن عوامل الفقر والبطالة وزيادة معدلات النمو، شكلت دوافع قوية لتبني الأردن والعديد من الدول توجه مكافحة الفساد برغم ما ينطوي ذلك عليه من مصاعب جمة(23). وقد ركز الأردن على ثلاثة أمور رئيسة من أجل الحد من انتشار الفساد: حكم القانون(Rule of Law)، والمؤسسات الديمقراطية(Democratic Institutions)، والثقافة البيروقراطية(Bureaucratic Culture)(24). وفي هذا السياق قام الأردن عام 1996 بإنشاء مديرية مكافحة الفساد كجزء من المخابرات العامة، والتي استطاعت خلال الفترة الممتدة(1996- 2002) في الكشف عن (1188) قضية فساد، شملت: الترهل الإداري، والرشوة، والاختلاس، والتزوير وتزييف العملة، واستغلال الوظيفة، والجرائم الاقتصادية، والمحسوبية والشللية، وقضايا التهرب الجمركي والضريبي والاتجار غير المشروع بالأسلحة والاتجار بالآثار وانتهاك الملكية الفكرية وغسيل الأموال(25). ومن أبرز القضايا التي استطاعت المديرية- وبالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية الأخرى- الكشف عنها: قضية التسهيلات المصرفية(*)، التي أعتبرت من أهم قضايا الفساد التي شهدها الأردن في السنوات الأخيرة، وكذلك قضية شركات الائتمان والتحايل على البنوك(*)، وقضية تسرب أسئلة امتحان الثانوية العامة(*)... وغيرها من القضايا المهمة. ويمكن رصد جهود الأردن في مكافحة الفساد في النقاط التالية: أ‌) اهتمام الخطاب السياسي الأردني بضرورة محاربة الفساد، كونه أحد أهم المعوقات التي تستنزف الأموال العامة وتعيق عمليات التنمية والتقدم والإصلاح(*). ب‌) توقيع الأردن على عدد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد: فقد صادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في 4 مايو 2005، والاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 26 نوفمبر2002(26). ت‌) استحداث عدد من القوانين والتشريعات: قانون التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رقم (28) لسنة 2004، وقانون هيئة مكافحة الفساد رقم(62) لسنة 2006، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم(46) لسنة 2007. ث‌) تفعيل عدد من القوانين الخاصة في المساءلة والشفافية كجزء من مكافحة الفساد:كقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم(47) لسنة 2007، وقانون اشهار الذمة المالية رقم(54) لسنة 2006، وقانون الجرائم الاقتصادية، وقانون المعاملات الالكترونية، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار، والقانون المعدل لقانون المحاسبة، وقانون ديوان المظالم رقم(11) لسنة 2008، وقانون الرقابة على الغذاء والدواء... ج‌) تأسيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد: كهيئة مستقلة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع وتنفيذ إستراتيجية لمكافحة الفساد والوقاية منه، وقد أُنشئت وفق قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2006، ويرأسها رئيس وستة أعضاء وفق أسس العدالة والنزاهة ... ويعينون بإرادة ملكية وفق تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة(27). وتقوم الهيئة على التحري عن الفساد المالي والإداري ومتابعة القضايا التي تتعلق بكبار موظفي الدولة، ورسم السياسة العامة لمكافحة الفساد، وتوعية المواطنون بآثار الفساد الخطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونشر تقارير دورية تبين مخاطر الفساد و الواسطة والمحسوبية على مؤسسات الدولة و إداراتها العامة، والتعاون و التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية و الدولية لتعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الفساد(28). ح‌) تم إنشاء من المؤسسات الحكومية والخاصة والتي تعمل على تفعيل آليات المساءلة والرقابة من اجل مكافحة الفساد:إنشاء ديوان المظالم عام 2008، ودائرة الذمة المالية 2006، وتطوير عمل مؤسسة المواصفات والمقاييس عام 2000، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء عام 2003، والسماح بإنشاء عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية المستقلة والخاصة والتي أصبحت مصدر للمعلومات المتاحة أمام المواطن خ‌) وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد: تهدف إلى تقليل الفرص المتاحة لممارسته من خلال إيجاد إطار عمل إداري وقانوني متطور وفاعل للقطاعين العام والخاص، كما تهدف إلى زيادة فاعلية الجهات المكّلفة بمكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، واحتواء الفساد بحيث لا يشكل عقبة أمام اقتصاد السوق الحر وأمام الحاكمية الرشيدة في البلاد(29). في مقابل كل تلك الجهود التي بذلها الأردن للتصدي لظاهرة الفساد، ظهر هنالك تذبذب واضح في ترتيب الأردن عالمياً في مكافحة الفساد وفق التقارير السنوية الواردة عن منظمة الشفافية العالمية(TI)، ويبين الجدول رقم(2) موقع الأردن في مكافحة الفساد عالمياً. الجدول رقم(2) ترتيب الأردن في مؤشرات مكافحة الفساد (2000-2012)(30) . السنة 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 عدد الدول المشاركة 90 91 102 133 145 158 163 179 180 180 172 182 178 مؤشر الثقة 4.6 4.9 4.5 4.6 5.3 5.7 5.3 4.7 4.5 4.5 4.7 4.5 4.5 الترتيب على العالم 39 37 41 44 37 38 40 53 47 49 50 56 58 هنالك تذبذباً واضحاً في مؤشر الثقة في مكافحة الفساد في الأردن، بين الإيجابية والسلبية من سنة لأخرى. هذا وتظهر تقارير المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان بأن أكثر أشكال الفساد انتشارا في الأردن هو الفساد الإداري، من خلال غياب المؤسسية والمعايير الموضوعية(كفاءة وأهلية وإتاحة الفرصة للجميع) في تقلد المناصب والوظائف العامة في الدولة وبشكل خاص العليا(31). وفي ظل انتشار ظاهرة الواسطة والمحسوبية والشللية، التي تعتبر أبرز مظاهر الفساد انتشاراً في الأردن، مما يشكل مخالفة لأحكام الدستور الأردني(32). ويظهر تراجع الأردن في مؤشر مكافحة الفساد خلال الفترة (2007-2012)، كنتيجة لوجود مجموعة من الاختلالات ما بين الإطار التشريعي والمؤسسي في التعامل مع قضايا الفساد،وفي درجة المصارحة والشفافية في كشف عديد من القضايا والتي كانت نتيجة مباشرة لبرامج التحول الاقتصادي والاجتماعي بعد العام 2000، وضعف تضمين إجراءات مكافحة الفساد في صنع القرارات العامة، واستمرار استغلال المناصب العامة والحكومة في تحقيق المصالح الشخصية. في مقابل ذلك، نجد أنه في مجمل الخطوات التي قام بها الأردن لمكافحة الفساد، استطاع تحقيق درجات مقبولة إلى حد ما في وضع القيود المختلفة للحد من انتشار الظاهرة بصورها المختلفة. إلا أن هنالك عدد من النقاط التي شكلت جوانب رئيسه في تحسن وتراجع خطوات مكافحة الفساد في الأردن: 1- شكل الفساد من أبرز المطالب التي تناولتها الحركات الاحتجاجية في الأردن في مرحلة الربيع العربي وبشكل خاص بعد العام 2011، فكانت ورقة ضغط قوية في الدفع نحو استجابة الحكومات المتعاقبة في التعامل بشكل فعال مع بعض قضايا الفساد. 2- بروز قضايا فساد رئيسة أصبحت تشكل قضايا مرتبطة بعملية الإصلاحات التي تقوم بها الدولة، والتي برزت بشكل واضح وتم التسليط عليها من قبل وسائل الإعلام المختلفة: • قضايا برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي/ وارتباطها بوزير التخطيط السابق باسم عوض الله. • قضية مصفاة البترول الأردنية ورجل الأعمال خالد شاهين. • قضية البورصات الوهمية. • قضية شركة الفوسفات الأردنية. • قضايا بيع أراضي الدولة. • قضية مدير المخابرات السابق محمد الذهبي. • قضية مؤسسة تنمية الموارد الوطنية ومديرها أكرم حمدان. 3- تم احالة أكثر من(80) قضية لهيئة مكافحة الفساد عام 2012(33). 4- وضع مركز الشفافية الأردني مجموعة من الأسباب التي تمنع نجاح جهود مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد في الأردن ولخصها بعدة نقاط وهي(34): أ‌) دستوريا – كان من الصعب مقاضاة المسئولين في المناصب الرسمية العليا قبل التعديلات والتحديثات الدستورية. ب‌) قانونيا – القوانين المتعلقة بالعقوبات عادلة ورادعة ولكن لا يوجد قوانين واضحة في موضوع الفساد. ت‌) سياسيا – تمثيل المواطن في البرلمان غائبا. ث‌) تعاون – غياب الشراكة الفعلية بين المؤسسات الحكومية والغير حكومية. ج‌) مدنيا – مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بمكافحة الفساد عددها قليل وضعيفة في السنوات السابقة. ح‌) توعويا – قلة وعي المواطن في ثقافة مكافحة الفساد. خ‌) اقتصاديا – مساهمة القطاع الخاص في التنمية والرخاء الاقتصادي ضئيلة. د‌) ثقافة – بعض العادات والحقوق المكتسبة والمحسوبية تشجع على ممارسة الفساد. 5- وجود أزمة ثقة حقيقية من قبل المواطن ومؤسسات المجتمع المدني(الأحزاب السياسية والنقابات المهنية) حول جدية السلطة التنفيذية والقضائية بمحاكمة من تثبت بحقهم قضايا فساد. 6- ضعف بعض مؤشرات الحكم الرشيد والتي يمكن أن تساهم في تقوية مؤشر مكافحة الفساد، كضعف سيادة القانون في التعامل مع قضايا الفساد، وضعف فعالية الحكومة في الاستجابة مع مطالب المواطنين تجاة القضايا الخاصة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، وضعف المساءلة والرفاهية الاقتصادية لكافة الطبقات الاجتماعية. الخاتمة: شكلت ظاهرة الفساد من القضايا الرئيسة التي شغلت هم المواطن الأردني، نتيجة لتوسعها ولمسها موارد الأردن، مما كان لها من آثار سلبيه في طبيعة تردي العلاقة بين المواطن والحكومة، حول الجدية في التعامل مع هذه الظاهرة، وبشكل خاص تفعيل القانون من خلال معاقبة حقيقية لمن يرتكب قضايا فساد تمس امن الدولة والمواطن. وفي هذا الصدد بدأ الأردن ضمن الجهود الدولية لمكافحة الفساد في تتبع هذه الظاهرة على المستوى التشريعي والمؤسسي، استطاع إلى حد ما التعامل مع هذه القضية وأن كان في الإطار العام خجولا، ساهم في تحقيق تحسن واضح للأردن في مؤشرات الشفافية العالمية وموقعه، إلا أن هذا الأمر سرعان ما تراجع في ما بعد العام 2008. وقد أظهرت الدراسة وجود خلل واضح في تعامل الحكومات الأردنية المتعاقبة مع قضايا الفساد وعدم وجود آلية وطنية حقيقية لمعالجة هذه الظاهرة، قد زاد من تحدياتها في ظل المطالبات المستمرة من قبل الشعب لمكافحة الفساد. وتكشف الدراسة عن وجود فجوة حقيقية بين الإطار النظري والتطبيقي في مكافحة الفساد مما كان له دور كبير في التأثير على مستوى الحكم الرشيد في الأردن، وتأثيره في بروز مطالبات شعبية من خلال الحراك الوطني بدأت تمس جوهر شرعية النظام والمطالبات المستمره بإصلاح النظام والدعوة لملكية دستورية. التوصيات لمعالجة ظاهرة الفساد في الأردن: 1) توفر الإرادة السياسية الحقيقية لمعاقبة من تثبت بحقهم قضايا فساد. 2) توافر المعلومات لعامة الناس حول السياسات والنظم والتعليمات والقوانين والقرارات الحكومية. 3) نشر المعلومات الضرورية والموثقة من أجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة، ومكافحة الفساد. 4) وضوح التشريعات واستقرارها وترابطها وانسجامها مع متطلبات التنمية. 5) توفر الهيئات القانونية والقضائية والمؤسسات والأجهزة التنفيذيةالتي تضمن تحقيق النزاهة والشفافية. 6) وجود دور فعال لوسائل الإعلام والصحافة في نقل المعلومات للمواطنين بصورة واضحة ونزيهه، إضافة لوجود النشرات والتقارير والندوات والمحاضرات.. والتي توضح عمل الهيئات والأجهزة المختلفة، وكيفيه معالجة الفساد في المجتمع وجعله قضية قومية لابد من استئصالها. 7) وجود نظام من المساءلة لمراقبة وضبط أداء المسئولين الحكوميين والمؤسسات الحكومية، خصوصا من حيث النوعية وعدم الكفاءة أو العجز وإساءة استعمال الموارد. ومن الضروري أيضا وجود نظم صارمة للإدارة والوكالة المالية، والمحاسبة والتدقيق، وجباية الإيرادات (الرسوم الجمركية، مثلا) جنبا إلى جنب مع عقوبات تطبّق بحق مرتكبي المخالفات المالية والإدارية. 8) نشر قيم وسلوكيات ايجابيه في المجتمع تركز على التعاون والمشاركة، وتنبذ القيم السلبية بما فيها الفساد. 9) دعم منظومة الحكم الصالح وتعزيز الشفافية وحق الوصول الى المعلومات. هوامش الدراسة: (1)- المجالي، رضوان(2010)، الآثار السياسية لانضمام الأردن لمنظمه التجارة العالمية، رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعه القاهرة. ص 125 (2)-كريم، حسن(2004)، مفهوم الحكم الصالح، عن كتاب: الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. ص ص 96- 97. (3)- اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب أسيا(سبتمبر 2005)، تقرير خاص حول صياغة السياسات السكانية المتكاملة في إطار الحكم الرشيد في الأردن 2005، عمان. ص 12. (4)- العلواني، حسن(2006) ، اللامركزية في الدول النامية من منظور أسلوب الحكم المحلي الرشيد، في: مصطفى كامل السيد(محرراً)، الحكم الرشيد والتنمية في مصر، مركز دراسات وبحوث الدول النامية، جامعة القاهرة. ص 79. . (5)- الفهداوي، فهمي خليفه (2007)، الحكم الصالح: خيار استراتيجي للإدارة – نحو بناء مجتمع، مجلة النهضة، جامعة القاهرة، المجلد الثامن، العدد الثالث، يوليو. ص 25. (6) Abdellatif, Adel M(2003), Good Governance and Its Relationship to Democracy and Economic Development, Global Forum (3) on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity, Seoul 20-31 May. Page 11. (7) Ahand, Sanjay(2008), Essential of Corporate Governance Published by John Wiley and Sons, Inc, Hoboken, New Jersey. Page 151 and, pp 152- 154. (8)-ميتكس، هدى(1999) ، الشروط السياسية للتنمية(خبرة دول الجنوب)، في مصطفى كامل السيد و صلاح سالم زرنوقة(محرران): الفساد والتنمية.. الشروط السياسية للتنمية الاقتصادية، مركز دراسات وبحوث الدول النامية، جامعة القاهرة. ص 17. . (9)- خطاب، عبدالله شحاته(2010) ، دور الدولة والنظرية الاقتصادية- الدروس المستفادة للحالة المصرية، في كتاب: دور الدولة في اقتصاد مختلط، عبدالله شحاته(محرراً)،شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب، القاهرة. ص ص 28- 29. (10) Johnston, Michael and Doig Alan(1999), Different on Good Government and Sustainable Anticorruption Strategies, in: Rick Stapenhurst and Sahr J. Kpunden (ed), Curbing Corruption; Toward a model for Building National Integrity, EDIDevelopment Studies, the World Bank, Washington DC, USA. pp 19-20. (11) UNDP - Programme on Governance in the Arab Region, United Nation Development Programme, 2004 -2006. Sit:arabrgov-intiative.org. (12)- رسالة الملك لرئيس الوزراء معروف البخيت حول تحسين الاداء الحكومي والقدرة على التنفيذ بتاريخ 25 نوفمبر 2006. kingabdullah.jo (*)-يتم إعداد تقرير التنافسية الدولية كمؤشر للحكمانية العالمية ضمن(331) معياراً وفق اربعة عوامل للتنافسية تتمثل بـ الأداء الاقتصادي الذي اعتمد على الاقتصاد المحلي والتجارة الدولية والاستثمار الدولي والعمالة والأسعار، وفاعليه الحكومة مستندا الى المال العام والسياسة المالية والاطار المؤسسي والتشريعات المتعلقة بالاعمال والاطار الاجتماعي، وفاعليه الاعمال بالاعتماد على فعالية الانتاجية وسوق العمل والتمويل والممارسات الادارية والمواقف والقيم، واخيرا البنية التحتية بالاعتماد على البنية التحتية الاساسية والبنية التحتية التقنية والبنية التحتية العلمية والصحة والبيئة والتعليم.. يتم إعداد تقارير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من قبل المعهد الدولي لتنمية الادارة - ومقرها سويسرا منذ عام 1989. وبالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي. لمزيد من التفاصيل، انظر في: موقع شبكة البورصة الأردنية، بتاريخ 14 ديسمبر 2008. ammanstock.net (13) The Global Competitiveness Report 2008-2009,( 2008) Country Profile Highlights, World Economic Forum. Geneva. Page 7. (14) The Global Competitiveness Report 2001-2010, (2011)World Economic Forum. Geneva. Page 20. (15) Huther, Jeff and Shan, Anwar, (2000)“Anti Corruption Policies and Programs; A frame Work for Evaluation, Policy Research Working Paper, No 2501, The World Bank, Washington D C. pp 8- 13. (16)-هلال،محمد عبدالغني(2007) ، مقاومة ومواجهة الفساد؛ القضاء على أسباب الفساد، سلسلة تطوير الأداء(30)، القاهرة. ص 93. (17)-المجالي، رضوان(2012) ، الآثار السياسية لانضمام الدول لمنظمة التجارة العالمية (الأردن نموذجاً)، دار جليس الزمان للنشر والتوزيع، عمان. ص 156. (18)- ردايدة، رمزي(2006) ، أثر العولمة على الفساد السياسي والاقتصادي، رسالة ماجستير، كلية الآداب، قسم العلوم السياسية، جامعة اليرموك، الأردن. ص ص 35- 36. (19) Prendergast, Canice,( 2009) Investigating Corruption, Policy Research Working Paper, No 2500, The World Bank, Washington D C, December. pp 1-5. (20)- الحمش، منير (2006)، الاقتصاد السياسي للفساد، المستقبل العربي، بيروت، العدد 327، مايو.ص 61. (21)- صبري، عبدالرحمن(2006) ، اقتصاديات الفساد وأبجديته، شؤون عربية، القاهرة، عدد 128. ص 36. (22)- بلقاسم، زايري(2008) ، تحسين إدارة الحكم ومحاربة الفساد؛ شرطا التنمية المستدامة في الوطن العربي، المستقبل العربي، بيروت، العدد 385، ديسمبر. ص 61. (*)- تشكل منظمة الشفافية الدولية (Transparency International)- التي تأسست في برلين عام 1995 وفقاً للقانون الألماني لعام 1993- أحد أهم الجهات الدولية التي اهتمت بمكافحة الفساد من خلال توسيع فرص مساءلة الحكومات بغرض تقييد الفساد المحلي والدولي، من خلال الجهود المشتركة، بالتعاون مع الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد... واستطاعت أن توفر إنجازات من خلال الإصدارات السنوية عن الفساد ومستوياته في الدول المختلفة. بإصدار مؤشر إدراك الفساد (Corruption Perception Index)، التي تقوم به سبع مؤسسات مستقلة حول تصورات الفساد في كل دولة، استنادا على أراء الأكاديميين ورجال الأعمال... لمزيد من التفاصيل، سمير عبدالسميع زكي، الفساد وآليات مكافحته في مصر، في: علاء أبو زيد وباكينام الشرقاوي(محرران)، رؤى مصرية في قضية الفساد، ضمن أعمال الندوة المغلقة التي عقدت في 27 مارس 2003 لمناقشة التقرير الدولي للفساد 2003 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، سلسلة رؤى مصرية لتحولات عالمية، العدد (1)، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، 2004. ص ص 66- 67. (23) Lambsdorffm, Johann Graf,( 2010) Causes and Consequences of Corruption: What do we Know from A cross- Section of Countries?, in: Susan Rose- Ackerman (Ed), International Handbook on the Economics of Corruption, Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts, USA. Page 9. (24) Gurgar, Tugral and Shab, Anwar,( 2005) Localization and Corruption, Policy Research Working Paper, No 3486, The World Bank, Washington D C, January. Page 20. (25)- لمزيد من التفاصيل حول مديرية مكافحة الفساد، انظر في: الكايد، مصلح(2003) ، مكافحة الفساد الإداري والمالي في المملكة الأردنية الهاشمية، لقاء بيروت المنعقد خلال 23-24 أكتوبر 2003، بعنوان: سبل تعزيز المساءلة والشفافية ومحاربة الفساد، بيروت.ص 13. (*)-قام القضاء الأردني بإدانة اللواء سميح البطيخي رئيس المخابرات الأردنية السابق في عام 2003 بتهمة اختلاس نحو (500) مليون دولار من ثلاثة بنوك أردنية عبر أحد الوسطاء، وقد شملته تهم الاحتيال والتزوير واستغلال الوظيفة العامة، .. (*)-تم الكشف عن هذه القضية في 27 يناير 2004، حيث تم الاحتيال على أحد البنوك الأردنية بمبلغ يقدر بحوالي (5) ملايين دولار من قبل شركة خاصة تتعامل ببطاقات الائتمان بتزوير بعض البيانات ، كما أعلن عن وجود (332) قضية فساد في أجهزة الدولة خلال عام 2003، بزيادة قدرها 11% عن العالم الذي سبقه. وبناءً على تلك القضايا فقد تم تحويل (170) شخصاً للقضاء، و(3) أشخاص لمحكمة الجمارك، و(95) شخصاً إلى الحكام الإداريين، و (85) آخرين إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على قضايا قرصنة الاتصالات.. للمزيد من التفاصيل، انظر في: تقرير الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية 2005، مركز الدراسات الاسياسية والإستراتيجية في الأهرام، القاهرة، 2005. ص 253. (*)-تم الكشف في النصف الثاني من يوليو 2004، عن قضية فساد تسريب أسئلة إمتحان الثانوية العامة للعام 2004، بإحالة عدد المتورطين من موظفي التربية والمدارس الخاصة -(20) متهماً- إلى محكمة أمن الدولة، بالإضافة إلى قيام الحكومة بإلغاء امتحان الثانوية العامة، وتعديل برنامج الامتحانات... (*)-يشير الملك عبدالله الثاني إلى أن الفساد هو إحدى آفات العصر، وهذه الآفة لا تنحصر في ثقافة أو بلد ما، فهي ظاهرة موجودة في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، كما هي موجودة في القطاعين العام والخاص وفي مختلف طبقات المجتمع، لكن تأثيرها السلبي اكبر ما يكون في الدول التي تسعى جاهدة لتحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والانتصار على الفقر والبطالة، فالفساد يبدد الطاقات ويكرس الإحباط ويزعزع ثقة المواطنون بمؤسساتهم ويحرمهم من فرصهم المشروعة. انظر في رسالة الملك إلى رئيس الوزراء عدنان بدران حول إنشاء هيئة لتنفيذ إستراتيجية عامة لمكافحة الفساد بتاريخ 26 يونيو 2005. (26)- السويلميين، أحمد النهار(2008)، عوامل انتشار الفساد، صحيفة الرأي الأردنية، 28 يونيو. ص 6. (27)-محمد السادات، قانون هيئة مكافحة الفساد الأردني، منتدى كلية الحقوق، جامعة المنصورة، ابريل 2007. f-law.net (28)- المادة 11 من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006. (29) – عن موقع هيئة مكافحة الفساد. ديسمبر 2012: jacc.gov.jo (30) Global Corruption Reports( 2000- 2012), Transparency International Organization. Berlin, Germany, July 2013. Sit:transparancy.org (31)- خليل، عطالله(2006)، مدخل مقترح لمكافحة الفسادفي العالم العربي تجربة الأردن، الملتقى العربي الأول حول آليات حماية المال العام والحد من الفساد الإداري، المنعقد في شرم الشيخ خلال الفترة 3-7 ديسمبر 2006، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة. ص 21- 22. (32)- تنص المادة 22 من الدستور الأردني على أنه لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعنية بالقوانين والأنظمة (33)- حديث رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور للتلفزيون الأردني في برنامج حواري، 17 نوفمبر 2012. (34)- تقرير مركز الشفافية الأردني لعام 2011، موقع ديرتنا نيوز 12 ديسمبر 2011. deeretnanews/index.php?option=com المراجع العامة: 1- المادة 22 من الدستور الأردني. 2- المادة 11 من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006. 3- تقرير الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية 2005، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في الأهرام، القاهرة، 2005. 4- أحمد النهار السويلميين، عوامل انتشار الفساد، صحيفة الرأي الأردنية، 28بتاريخ يونيو 2008. 5- حسن العلواني، اللامركزية في الدول النامية من منظور أسلوب الحكم المحلي الرشيد، في: مصطفى كامل السيد(محرراً)، الحكم الرشيد والتنمية في مصر، مركز دراسات وبحوث الدول النامية، جامعة القاهرة، 2006. 6- حسن كريم، مفهوم الحكم الصالح، عن كتاب: الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004. 7- رضوان المجالي، الآثار السياسية لانضمام الأردن لمنظمه التجارة العالمية، رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعه القاهرة، 2010. 8- رضوان المجالي، الآثار السياسية لانضمام الدول لمنظمة التجارة العالمية (الأردن نموذجاً)، دار جليس الزمان للنشر والتوزيع، عمان، 2012. 9- زايري بلقاسم، تحسين إدارة الحكم ومحاربة الفساد؛ شرطا التنمية المستدامة في الوطن العربي، المستقبل العربي، بيروت، العدد 385، ديسمبر 2008. 10- عبدالرحمن صبري، اقتصاديات الفساد وأبجديته، شؤون عربية، القاهرة، عدد 128، 2006. 11- عبدالله شحاته خطاب، دور الدولة والنظرية الاقتصادية- الدروس المستفادة للحالة المصرية، في كتاب: دور الدولة في اقتصاد مختلط، عبدالله شحاته(محرراً)،شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب، القاهرة، 2010. 12- عطالله خليل، مدخل مقترح لمكافحة الفسادفي العالم العربي تجربة الأردن، الملتقى العربي الأول حول آليات حماية المال العام والحد من الفساد الإداري، المنعقد في شرم الشيخ خلال الفترة 3-7 ديسمبر 2006، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 2006. 13- علاء أبو زيد وباكينام الشرقاوي(محرران)، رؤى مصرية في قضية الفساد، ضمن أعمال الندوة المغلقة التي عقدت في 27 مارس 2003 لمناقشة التقرير الدولي للفساد 2003 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، سلسلة رؤى مصرية لتحولات عالمية، العدد (1)، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، 2004. 14- فهمي خليفه الفهداوي، الحكم الصالح: خيار استراتيجي للإدارة – نحو بناء مجتمع، مجلة النهضة، جامعة القاهرة، المجلد الثامن، العدد الثالث، يوليو 2007. 15- في رسالة الملك إلى رئيس الوزراء عدنان بدران حول انشاء هيئة لتنفيذ استراتيجية عامة لمكافحة الفساد بتاريخ 26 يونيو 2005. 16- اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب أسيا، تقرير خاص حول صياغة السياسات السكانية المتكاملة في إطار الحكم الرشيد في الأردن 2005، عمان، سبتمبر 2006. 17- محمد عبدالغني هلال، مقاومة ومواجهة الفساد؛ القضاء على أسباب الفساد، سلسلة تطوير الأداء(30)، القاهرة، 2007. 18- مصلح الكايد، مكافحة الفساد الإداري والمالي في المملكة الأردنية الهاشمية، لقاء بيروت المنعقد خلال 23-24 أكتوبر 2003، بعنوان: سبل تعزيز المساءلة والشفافية ومحاربة الفساد، بيروت، 2003. 19- منير الحمش، الاقتصاد السياسي للفساد، المستقبل العربي، بيروت، العدد 327، مايو 2006. 20- هدى ميتكس، الشروط السياسية للتنمية(خبرة دول الجنوب)، في مصطفى كامل السيد و صلاح سالم زرنوقة(محرران): الفساد والتنمية.. الشروط السياسية للتنمية الاقتصادية، مركز دراسات وبحوث الدول النامية، جامعة القاهرة، 1999. 21- رسالة الملك لرئيس الوزراء معروف البخيت حول تحسين الاداء الحكومي والقدرة على التنفيذ بتاريخ 25 نوفمبر 2006. kingabdullah.jo 22- محمد السادات، قانون هيئة مكافحة الفساد الأردني، منتدى كلية الحقوق، جامعة المنصورة، ابريل 2007. f-law.net 23- موقع شبكة البورصة الأردنية، بتاريخ 14 ديسمبر 2008. ammanstock.net 24- رمزي ردايدة، أثر العولمة على الفساد السياسي والاقتصادي، رسالة ماجستير، كلية الأداب، قسم العلوم السياسية، جامعة اليرموك، الأردن، 2006. المراجع الأجنبية: 1- Adel M. Abdellatif, Good Governance and Its Relationship to Democracy and Economic Development, Global Forum (3) on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity, Seoul 20-31 May 2003. 2- Canice Prendergast, Investigating Corruption, Policy Research Working Paper, No 2500, The World Bank, Washington D C, December 2009. 3- Global Corruption Reports( 2000- 2008), Transparency International Organization. Berlin, Germany, July 2009. Sit:transparancy.org 4- Jeff Huther and Anwar Shan, Anti Corruption Policies and Programs; A frame Work for Evaluation, Policy Research Working Paper, No 2501, The World Bank, Washington D C, 2000. 5- Johann Graf Lambsdorff, Causes and Consequences of Corruption: What do we Know from A cross- Section of Countries?, in: Susan Rose- Ackerman (Ed), International Handbook on the Economics of Corruption, Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts, USA, 2010. 6- Michael Johnston and Alan Doig, Different on Good Government and Sustainable Anticorruption Strategies, in: Rick Stapenhurst and Sahr J. Kpunden (ed), Curbing Corruption; Toward a model for Building National Integrity, EDI Development Studies, the World Bank, Washington DC, USA, 1999. 7- Sanjay Ahand, Essential of Corporate Governance Published by John Wiley and Sons, Inc, Hoboken, New Jersey, 2008. 8- Global Corruption Reports( 2000- 2012), Transparency International Organization. Berlin, Germany, July 2013. Sit:transparancy.org 9- The Global Competitiveness Report 2008-2009, Country Profile Highlights, World Economic Forum. Geneva, 2008. 10- Tugral Gurgar and Anwar Shab, Localization and Corruption, Policy Research Working Paper, No 3486, The World Bank, Washington D C, January 2005. 11- UNDP - Programme on Governance in the Arab Region, United Nation Development Programme, 2004 -2006. Sit: arabrgov-intiative.org. _____________________________________________________________________-

Sinopse: Com a divulgação de segredos e a determinação de um

Taylor Momsen and her band The Pretty Reckless have unfortunately

Case Study - Group Health Cooperative Rapid construction,

Swiftech H220 Compact Drive II Plug-and-Play Liquid Cooling System

BY, BY, BY, BY, BY, BY AND, AND, AND, AND, BY REASONS OF HOW MUCH

HLONGWA SHOULD RESIGN OVER GAUTENG CORRUPTION ALLEGATIONS I

A boy said to his father: I saw a girl and I want to marry...

on wed evening the 25th sept we are doing a fund raising evening

Dhjetë arsye pse të konsumoni produktet e prodhuara nga

We also tried tightening the economic screws on Iraq before our

OFFICIAL UPDATE: I will be leaving Skin n Ink tattoo studio on the

KESHI- NOBODY CAN BRIBE ME FOR WORLD CUP PLACE “Ike Uche was

Online Clearance Sales Hewlett Packard HP 124A Color Laserjet

Before you read and answer this one please keep in mind this

12 horas para acabar com o Império das drogas! É URGENTE! É

"The president calls the vast eavesdropping apparatus “modest

plants for gifts online

I guess its time to do my Top 10 metal albums of 2014, and Ill

***SOUTH AFRICA***ANARKALI PRICES AND SPECIALS*** All designs

On this Day in Weather History..... *In 1915 the low of 43

Welcome to the world! Recent births. - We have an opportunity for

cash in a flash pdf loanmax.tripod/loan88/cash-in-a-flash-pdf.html

Lainey woke up this morning in bed with me, ( all I could think