مادة تاريخ القانون القسم الخاص بدكتور طة عوض غازى من يوم 2013/9/21 حتى يوم 2013/10/3 على هيئة سوال وجواب .. س1/ تكلم عن العوامل الممهدة للفتح الإسلامي لمصر ؟ هناك مجموعة من العوامل يري المؤرخون أنها مهدت للفتح الإسلامي منها: أولا : مساوئ الحكم البيزنطي كانت مصر قبل الفتح الإسلامي ولاية تابعة للإمبراطورية الرومانية الشرقية المعروفة بالإمبراطورية البيزنطية وكانت سياسة تلك الإمبراطورية بصفة عامة وبالنسبة لكافة الولايات التابعة لها تقوم علي استنزاف ثروات تلك البلاد فضلا عن الاستبداد وحرمانها من ممارسة حقوقها السياسية واتباعها سياسة التمييز العنصري مما أدي إلي تدهور أحوال تلك الولايات . وقد شملت مساوئ الحكم البيزنطي لمصر كافة جوانب الحياة سواء تعلق هذا بالجانب الاقتصادي أو السياسي أو الديني أو الاجتماعي : 1- فمن الناحية الاقتصادية: كانت روما تنظر إلى مصر باعتبارها مجرد مركزاً يمدها بالأغلال والأموال ولذا ثقلت الضرائب وتباينت مصادرها وتعددت أنواعها من ضرائب عينية علي الأرض الزراعية إلي ضرائب نقدية ومن ضرائب علي الثروة الحيوانية إلي ضرائب علي المباني والعقارات . وقد أدت هذه السياسة الاقتصادية الجائرة إلي تحول مصر إلي مجموعة من الإقطاعيات الخاصة التي يمتلكها كبار الدولة البيزنطية وكبار الأثرياء حيث عجز الفلاحون تحت وطأة الضرائب عن الوفاء بها ولذا آثروا ترك الأرض الزراعية لكبار الموظفين والأثرياء وفضلوا العمل كأجراء لديهم . 2- ومن الناحية السياسية : كذلك انتشر الفساد السياسي حيث تفككت البلاد بسبب التقسيم الإداري الذي اتبعه البيزنطيون ولم يكن هناك ترابط بين أقسامها مما ساعد علي امتلاء البلاد بالعصابات من اللصوص وقطاع الطرق وعملت هذه الظروف علي ضعف مصر وتفرقها سياسيا مما جعل المصريين يتمنون لو كانت هناك حكومة تعيد للبلاد وحدها السياسية واستقرارها الأمني . 3- ومن الناحية الدينية : تميز العصر البيزنطي بالاضطهاد الديني للمصريين وتفصيل ذلك أن مصر كانت وثنية الديانة قبل المسيحية وبعد ظهور المسيحية دخلت مصر علي يد أحد المبشرين وهو مرقس الرسول في حوال منتصف القرن الأول الميلادي وقد قاوم أباطرة الرومان الوثنيين الديانة المسيحية مقاومة عنيفة ولذا لجأوا إلي اضطهاد من آمن بها ومن اشهر الاضطهادات التي عاني منها المصريون ما قام به دقلديانوس من تنكيل وتعذيب راح ضحيته عدد كبير من المصريين مما دفع الاقباط إلي تخليد ذكرى هؤلاء الشهداء باتخاذ سنة 284م وهي السنة التي تولي فيها دقلديانوس بداية لتقويمهم وسموه تقويم الشهداء . 4- ومن الناحية الاجتماعية : اتسم العصر البيزنطي بالتمييز الطبقي فكان المصريون في قاع التنظيم الاجتماعي في مصر البيزانطية فهناك البيزنطيون الرومان ثم يليهم اليهود ثم البطالمة اليونانيين وأخيرا يأتي المصريون فهم يشغلون أحط المهن ولا يمكن مقارنتهم بالرومان أو الإغريق أو حتى اليهود . وطبيعي في ظل هذه الظروف السيئة أن ينعدم الولاء كلية للدولة البيزنطية وبالتالي يكون طبيعيا موقف المصريين من الفتح الإسلامي وما أبدوه من مساعدة وترحيب به . ثانيا : نجاح الفتوحات الاسلامية والرغبة في تأمينها كان نجاح حركة الفتح الإسلامي في الشام من الأسباب الممهدة لفتح مصر حيث أدرك المسلمون أن مصر والشام مرتبطان بحيث كل منهما ضروري لأمن الأخر ولذا اعتبر المسلمون أن فتح مصر ضرورة أمنية وعسكرية بالنسبة لهم فمصر كانت مركزا لتمويل القوات البيزنطية في الشام في حروبها ضد المسلمين ، وأيضا كانت سواحل مصر فيها تهديد للجزيرة العربية نفسها من هجوم أسطول بيزنطي من البحر الأحمر ولم يكن لدى المسلمين وقتئذ بحرية يمكنها أن تواجه مثل هذا الهجوم البحري لذا فقد كان من الضروري فتح مصر لتأمين الفتوحات الإسلامية . ثالثا : أهمية مصر وتبشير الرسول عليه الصلاة والسلام بفتحها فمصر كانت معروفة جيدا للمسلمين ويدرون ما لها من مكانة ولذا كان من الضروري أن تكون جزءاً من الدولة الإسلامية وقد ورد ذكرها في القرآن العظيم أكثر من مرة كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلي حاكمها المقوقس كتابا يدعوه فيه للإسلام . ............................................................................... س2 / تكلم عن نتائج الفتح الإسلامي لمصر موضحاًَ أسباب انتشار الإسلام في مصر . ترتب علي الفتح الإسلامي لمصر عدة نتائج أهمها : أولاً: اعتبار مصر جزء من الدولة الإسلامية : فبطرد آخر الجنود الرومان من الإسكندرية عام 641م اعتبرت مصر . منذ هذا التاريخ ولاية إسلامية تابعة للدولة الإسلامية الكبري ، وطبق فيها ما كان مطبقاً علي غيرها من الولايات المتحدة الإسلامية من نظم قانونية ، فقد حلت الشريعة الإسلامية من الناحية القانونية محل القانون الفارسي الذي كان مطبقاً في العراق ، وأيضا محل القانون الروماني الذي كان مطبقا في البلاد التي كانت خاضعة للقانون الروماني ومنها مصر ، ومن هنا أصبحت الشريعة الإسلامية هي الشريعة العامة التطبيق. كما ترتب علي اعتبار مصر ولاية إسلامية إن أصبحت من الناحية السياسية ولاية تابعة للخلفاء المسلمين يحكمونها عن طريق ولاة يرسلونهم لحكمها فيما عدا بعض الفترات الاستثنائية التي استقلت فيها عن الخلافة الإسلامية. ثانياً: انتشار الإسلام واللغة العربية في مصر : انتشر الإسلام بعد فتح العرب لمصر انتشاراًً سريعا كما أصبحت اللغة العربية هي لغة المصرين ، وهذه الظاهرة تتناقض مع موقف مصر من الدخلاء عليها ، فقد ظلت مصر محافظة علي لغتها ودينها بل وجوهر نظمها القانوني في مواجهة الغزو الإغريقي وأيضا الروماني ، ولكنها تخلت عن لغتها ودينها وقانونها واندمجت كلية في الحضارة الإسلامية. وأهم العوامل التي أدت إلي نشر الإسلام واللغة العربية في مصر : 1- يسر الإسلام ومنطقيته وسماحته : فالعقيدة الإسلامية تتسم بالبساطة والوضوح والإقناع والأحكام الشرعية محكمة لا يسع من يتعرف عليها إلا التسليم بها. فبساطة العقيدة الإسلامية من أهم عوامل انتشار الإسلام في مصر وخصوصا بعد أن أرهقت المشاكل الفلسفية المعقدة مثل طبيعة السيد المسيح فكر الأقباط وأدت إلي انقسام العالم المسيحي إلي مذاهب متعددة . 2- هجرة كثير من القبائل العربية إلي مصر: مما ساعد علي اختلاط المسلمون بالأقباط والتزاوج بينهم وكان لهذا آثره في نشر الإسلام . 3- رغبة القبط في التحلل من الجزية واكتساب مكانة اجتماعية باعتناق الإسلام والتكلم بالعربية. كانت الأعباء المالية التي تحملها المصريون وخاصة الجزية من بين الأسباب التي دفعت بهم إلي الدخول في الإسلام للتخلص منها حيث كانت تفرض علي أهل الذمة ويعفي منها من يدخل الإسلام. 4- قوة الحركة العلمية الإسلامية في مصر. حيث أزداد عدد الصحابة والتابعين في مصر مما ساعد علي نشر الإسلام وتفهم أحكامه بسهولة. 5- حزم الحكام المسلمين في إخماد الفتن: قام القبط بمجموعة الثورات مما دعا الخليفة المؤمن إلى أن يأتي لإخمادها بنفسه ونجح في ذلك مما كان سببا لانتشار الدين الإسلامي. ........................................................................... س3/ عرف الخلافة وبين الطبيعة القانونية والشرعية لها . أولا : تعريف الخلافة تعددت تعاريف الخلافة وكلها تدور حول معني واحد هو خلافة الرسول عليه الصلاة والسلام في حراسة الدين وسياسة الدنيا والخلافة هي خلافة الرسول عليه الصلاة والسلام وقد حرص المسلمون علي تأكيد هذا المعني الذي أكده أيضا الخلفاء الراشدين حينما دعاهم المسلمون بخليفة الله قائلا لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله . ثانيا : الطبيعة الشرعية للخلافة يكاد ينعقد إجماع العلماء علي وجوب الخلافة وإن اختلفوا في مرتبة هذا الوجوب فأهل السنة يعتبرون الخلافة أصلا من أصول الإسلام ويدخلونها في فرض الكفاية ويعني هذا أن مسئولية إقامتها تقع علي عاتق الأمة في مجموعها ولكن إذا قام بها البعض سقط الآثم عن الجميع أم الشيعة فيعتبرونها ركنا في الدين وعدم إقامتها ينحدر بالناس إلي مرتبة الكفر والشيعة هم تلك الطائفة من المسلمين التي شايعت الأمام علي وقالت بحصر الخلافة في علي وذريته . # وهناك قلة تري أن الخلافة غير واجبة بل هي من المباحات أي جائزة باعتبار أن الأمة إذا أقامت الحق والحدود فلا يجب عليها نصب إمام وبمعني أخر فإن الأمة بحسب ظروفها أن تقيمها أو تمهلها بلا أدنى مسئولية فالخلافة عند هؤلاء ليست أصلا من أصول الإسلام خلافا لرأي أهل السنة ركنا في الدين وخلافا للشيعة بل هي من المصالح العامة المفوضة للأمة أما الطبيعة القانونية للخلافة فإن جمهور الفقه يذهب إلي أن الخلافة هي عقد بين الأمة والخليفة فهي تنعقد بالاختيار والتراضي ويتم ذلك بأحد طريقين أولهما اختيار الخليفة عن طريق أهل الحل والعقد ومبايعة الأمة وثانيهما عهد من الأمام السابق بعد مشاورة أهل الحل والعقد ومبايعة الأمة. # فالبيعة باعتبارها عقدا تستلزم وجود طرفين هما الأمة والخليفة ولما كانت الأمامة من فروض الكافية فلا يلتزم كل فرد بإبداء رأيه بل يكتفي برأي من تفوضه الأمة في ذلك والذين يطلق عليهم أهل الاختيار أو أهل الحل والعقد ولكن هذا مجرد ترشيح ولا يكفي هذا الترشيح لاختيار الخليفة بل يجب بعد ذلك موافقة الأمة أو مبايعتها وبعد هذه البيعة العامة يتم تولية الخليفة . فالفقهاء قد صورا العلاقة بين الخليفة والأمة علي أنها علاقة تعاقدية مثلها مثل أي عقد وقارنوا بينها وبين عقد البيع ولذلك أطلقوا عليها تعبير بيعة اشتقاقا من البيع. .............................................................................. س4/ تكلم عن كيفية اختيار الخليفة والشروط المتطلبة فيمن يتولي منصب الخلافة ؟ كيفية اختيار الخليفة أن المبدأ الرئيسي في انعقاد الخلافة هو مبدأ البيعة أو الاختيار أو بلغة القانون الدستوري الحديث مبدأ الانتخاب . # فجمهور العلماء من الفقهاء والمتكلمين اجمعوا علي أن طريق ثبوت الإمامة هو الاختيار من الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد فهؤلاء يجب عليهم ترشيح من يرونه مستوفيا لشروط الإمامة فيبايعونه بيعة خاصة مشهودة ثم يعرض أمره علي الأمة لتنظر في مبايعته بيعة عامة فإن تمت له البيعة العامة انعقدت إمامته ووجبت طاعته علي الأمة في غير معصية الله . وعلي هذا فإن تولية الخليفة تتم في مراحل ثلاثة : 1- تصفح أحوال أهل الإمامة والمرشحين لها ممن توافرت فيهم شروطها والترجيح بينهم واختيار أفضلهم ويتم ذلك عن طريق أهل الحل والعقد ويطلق علي تلك الخطوة البيعة الخاصة . 2- قبول المرشح تحمل هذه الأمانة وهذا شرط لازم باعتبار أن الإمامة عقد والتراضي ركن من أركانه وللمرشح أن يقبله أو يرفضه. 3- البيعة العامة من جماهير المسلمين فوفقا للرأي الراجح وما جرت عليه السوابق التاريخية أن بيعه أهل الحل والعقد ما هي الا ترشيح منهم لمن يرونه أهلا لتولي هذا المنصب لذلك لابد من مبايعة عامة يقوم بها جمهور المسلمين تعبر عن رضائهم به ودخولهم ولو لم تتم هذه البيعة العامة فإنه لا يوصف بحال من الأحوال بأنه إمام المسلمين ويتضح من ذلك أهمية دور أهل الحل والعقد في عملية تولية الخليفة لذا سنقلى الضوء علي هذا المدلول وشروط أهل الحل والعقد . أ- أهل الحل والعقد ( أهل الاختيار ) وهم الذين يتولون ترشيح الخليفة والمفاضلة بين المرشحين والموافقة علي من قام الخليفة بترشيحه في حال الاستخلاف والتأكد من توافر الشروط المتطلبة للخلافة فيه كما أن لهم نصح الخليفة ومحاسبته بل وعزله إذا اقتضى الأمر . وقد اشترط الفقهاء عدة شروط في أهل الحل والعقد من أهمها : 1) العدالة الجامعة لشروطها ويقصد بذلك الاستقامة والأمانة والورع والتقوى . 2) العـــلم الذي يتوصل به إلي معرفة مستحق الخلافة ومن تتوافر فيه شروط الخلافة 3) أن تتوافر لديه الحكمة وحسن الرأى حتى يحسن اختيار المرشح للخلافة من بين من تتوافر فيه شروطها. ويمكن القول بأن أهل الحل والعقد هم الفئة المستنيرة من الجماعة واللذين يتمتعون بقدر من الحكمة وسداد الرأي والعلم فضلا عن قيام معاني العدالة فهم بحيث ينصاع الأفراد إليهم ويثقون في اختيارهم. # وقد اختلف بصدد العدد الذي يلزم توافره لاختيار الخليفة من بين أهل الحل والعقد حيث ذهب البعض أنه يلزم إجماع أهل الحل والعقد بينما ذهب جمهور الفقه إلي أنه يكفي اختيار أغلبية أهل الحل والعقد ولا يلزم الإجماع لصعوبة تحقق ذلك . شروط الخلافـة للخلافة شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها : أما الشروط المتفق عليها فهي : 1- الإسلام: وهو شرط بديهي يشترط في كل ولاية إسلامية 2- العقل : حيث لا تنعقد الولاية لمن فقد عقله. 3- الذكـورة : حيث أجمع العلماء علي عدم جواز تولي المرأة منصب الخلافة إعمالا لقوله تعالي " الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض" فإذا كانت القوامة في مجتمع صغير كالأسرة للرجل فإن ذلك يكون في المجتمع الكبير من باب أولي. 4- العدالة : فقد جعلها الله شرطا في أصغر الولايات كحضانة الصغير وجعلها شرطا القبول الشهادة وبالتالي فمن باب أولي يجب اشتراطها في أعظم الولايات وهي الخلافة. 5- العلم: ويقصد به العلم بالأحكام الشرعية وكذلك العلم بالأمور السياسية والحربية والإدارية حتى يستطيع تنفيذ أحكام الشريعة ويحسن تدبير أمور الأمة. أما الشروط المختلف عليها فهي: 1- البلوغ :- حيث يرى الجمهور أنه لا تنعقد الولاية للصغير لأنه غير مكلف في نفسه فكيف يكلف بالولاية عن غيره وقد خالف في ذلك الشيعة الأمامية حيث يرون جواز إمامة الصبي بل ولو حمل في بطن أمه . 2- الحرية :- حيث لا يحق للعبد أن يتصرف إلا بإذن سيده ولذا لا يعقل أن يتولى أمر كافة المسلمين ومع هذا ذهب بعض الخوارج إلي جواز أن يكون الإمام عبداً. 3- الكفاءة الجسمية: أي سلامة الأعضاء والحواس من كل نقص يؤثر في المرشح للخلافة وخالف في ذلك ابن حزم مقررا صحة ولاية من يكون في خلقه عيب كالأعمى والأصم . 4- أن يكون قرشيا : حيث ذهب جمهور السنة وكذلك الشيعة إلي اشتراط النسب القرشي للمرشح للخلافة بشرط بقاء قريش وقيامها بحق الله عليها بينما ذهب الخوارج وبعض المعتزلة إلي عدم اشتراط النسب القرشي في المرشح للخلافة فعندهم أن كل مسلم ولو كان أعجميا يستطيع شغل هذا المنصب. .............................................................................. س5/ تكلم عن سلطات الخليفة وواجباته في الدولة الإسلامية ومدى مسئوليته ؟ أولا : سلطات الخليفة * الخلافة تدور حول مقصدين هما حفظ الدين وحراسته من ناحية وسياسة الدنيا بالدين من ناحية أخرى . ولكي تحقق الخلافة هذين المقصدين كان للخلفاء سلطات عديدة بحيث جمعوا بين أيديهم السلطة الدينية والتشريعية والتنفيذية والقضائية . 1- للخليفة السلطة الدينية الأولي في البلاد ونظر لهذا كان يؤم المسلمين في الصلاة ويحمل لقب الإمام بما يعنيه من مدلول ديني باعتباره حل محل الرسول عليه الصلاة والسلام في الزعامة الدينية وقد كان يدعي له في جميع المساجد في خطب الجمعة . 2- وللخليفة السلطة التنفيذية يمارسها بنفسه أو بواسطة من يعاونه من الوزراء والولاة والقادة والموظفين واستنادا إلي هذه السلطة كان الخليفة يتولى إدارة شئون الدولة وتنظيم المصالح والدواوين المختلفة ورسم السياسة العامة للدولة في إطار من الشرعية الإسلامية كما أنه يتولى قيادة الجيوش باعتباره القائد الأعلي لها كما أنه القائم بعقد المعاهدات وإعلان الحرب أو إبرام الصلح . 3- أما عن سلطته التشريعية فالأصل أن التشريع في الإسلام هو حق خالص لله سبحانه وتعالي عن طريق مصدريه الكتاب والسنة . ولذلك ذهب البعض إلي أن سلطة الخليفة التشريعية تقف عند حد إصدار التعليمات لتنفيذ أحكام الشريعة التي اتي بها الوحي . غير أنه لما كانت نصوص التشريع في الكتاب والسنة متناهية والوقائع في الحياة غير متناهية ظهر الاجتهاد ولما كان الخليفة بحسب الجمهور يجب أن يكون مجتهدا فله أن يصدر أحكاما شرعية بناء علي الاجتهاد كما أن له أن يجمع الفقهاء والمجتهدين في مجلس يتولي العملية التشريعية . 4- أما عن السلطة القضائية فهي بحسب الأصل منوطة بالخليفة لأن من واجباته إقامة العدل وفق أحكام الشرع ومن أهم وسائله في ذلك القضاء ولذلك فالخليفة كان يتولى شئون القضاء أما بنفسه أو عن طريق قضاة يقوم بتعيينهم فولاية القضاء لا تنعقد ألا لمن يوليه الخليفة . ثانيا : واجبات الخليفة للخلافة مقصدين رئيسيين هما حفظ الدين وسياسة الدنيا وبالتالي فواجبات الخليفة ترتبط بتحقيق هذين المقصدين . 1- أما عن حفظ الدين : وحراسته فإن ذلك يلزم الخليفة بنشر تعاليم الدين والعمل علي تبليغه لكافة الأفراد وإقامة مفتين في أمور الدين حتى لا يتصدى للفتوى من ليس من أهلها كما يلزم ان يتصدى الإمام برجاله وعلماء الأمة لنبذ البدع كما يجب عليه القيام علي شعائر الدين فله الأمر بإقامة الصلاة وأن يؤم الناس وعليه العمل علي تحصيل أموال الزكاة ودفعها إلي مستحقيها وتجديد البيت الحرام وتهيئته لاستقبال الحجيج وتوفير الراحة لهم ، كما يقع علي عاتقه التأكد من بداية شهر رمضان والإعلان عن ذلك و أخيرا عليه أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر . 2- أما عن واجبات الخليفة السياسية والتي تحقق مقصد سياسة الدنيا بالدين فإنها تنحصر في أ- إقامة العدل بين الرعية وفق أحكام الشرع وإقامة العدل في الدولة الإسلامية له مظهران أولهما تنفيذ الأحكام إلي ينطق بها القضاء والتي تفصل بين المتنازعين وثانيهما إقامة الحدود لحفظ حقوق الله وحقوق العباد . ب- الحفاظ علي أمن الجماعة وسكينتها وذلك بالعمل علي حماية الأفراد وحراسة ممتلكاتهم وأموالهم وصيانة أعراضهم . جـ- الدفاع عن الدولة ضد أي اعتداء بإعداد القوة القادرة المدربة للذود عن البلاد . د- توجيه السياسة المالية للدولة بما يحقق مقاصد الشرع . هـ- وعلي الخليفة تعيين الولاة والموظفين ورسم سياسة الدولة باعتبار أن الولاية أمانة وعلي الأمام عبء هذه الأمانة فعليه أن يولي علي أمور المسلمين من يصلح لذلك . ثالثا : مسئولية الخليفة وهي مسئولية دينية أمام الله سبحانه وتعالي مسئولية دنيوية أمام الأمة 1- أما عن المسئولية الدينية : أي مسئولية الخليفة أمام الله سبحانه وتعالي فأساسها أن الإسلام يعتبر ولاية أمر المسلمين أمانة يجب أداؤها علي الوجه الكامل امتثالا لقوله (أن الله يأمركم أن تؤدا الأمانات إلي أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) ولقد لعبت المسئولية الدينية والخشية من غضب الله دورا هاما في حياة الأمة الإسلامية وبخاصة في عهد الخلفاء. 2- أما عن المسئولية الدنيوية : فتعني مسئولية الخليفة أمام الأمة وأساس هذه المسئولية يقوم علي أن الإمام نائبا عن الأمة فوضته في تصريف أمورها بمقتضى عقد البيعة وبالتالي فهي رقيبة علي تصرفاته ومن حقها أن تفسخ عقد البيعة إذا فقد الخليفة شرطا من شروط انعقادها لأنها شروط انعقاد وشروط استدامة ومثال ذلك إذا طرأ علي بدن الخليفة نقص في الحواس أو الأعضاء مما يؤثر علي سلامة رأيه أو يعوقه عن العمل . # ولما كان أهل الحل والعقد هم الذين اختاروا الأمام وبايعوه بيعة خاصة فإنه يقع علي عاتقهم مسئولية إعلان عزله واستبدال غيره به وإذا رفض الخليفة الانصياع إلي رأي الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد فإن الفقهاء انقسموا في هذا الصدد إلي فريقين: • فهناك فريق ذهب إلي وجوب الخروج علي هذا الخليفة وإنكار المنكر وتغيره وأن ذلك فرض علي الأمة وهذا هو مذهب الخوارج والمعتزلة والشيعة والزيدية بينما جمهور الفقهاء لا يقرون الثورة علي الإمام والخروج عليه وذلك تأسيسا علي حالة الضرورة دفعا للفتن وسفك الدماء. • كما أن هناك صورا من المقاومة يمكن استعمالها بديلا للثورة منها إسقاط حق الحاكم في الطاعة وفي التعاون معه ونصرته فللرعية ترك طاعته فيما يدعو إليه من المعاصي فضلا عن إسقاط حقه في النصرة ، فإذا قام إليه من يريد خلعه والخروج عليه بشرط أن يكون عدلا مستجمعا لشرائط الإمامة فيجب علي الجمهور عدم مقاومته. 7oda
Posted on: Sun, 06 Oct 2013 21:14:05 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015